عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی گفت: درست است که ارائه مسکن خدمت به کارمندان است، اما بدون شک اجرای اینگونه طرح‌ها مجدد باعث افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم می‌شود که دودش به چشم خود کارمندان می‌رود و باری بر دوش دولت بعدی می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، چندی پیش وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیئت وزیران از تاکید رئیس‌جمهوری برای خانه‌دار کردن کارمندان جوان دولت و خانه‌اولی‌ها خبر داد و اعلام کرد که کارمندان با اقساط ۱۵ساله می‌توانند خانه‌دار شوند.

در این طرح از بدو ورود کارمندان در صندوق پس‌انداز، مسکنی برای آنها ایجاد و در زمان‌بندی مشخص احداث و به آنان واگذار می‌شود و کارمندان مبلغ آن را در اقساط تعیین‌شده ۱۵ساله بازپرداخت می‌کنند.

در این طرح اولویت این است که از زمین‌های خود دستگاه‌ها استفاده شود به‌ویژه شهرهایی که جمعیت بیشتری دارند و نیاز بیشتری نیز برای مسکن در آنها وجود دارد. به عبارتی هر دستگاه‌ زمین‌های خود را برای خانه‌دار کردن کارمندان خود تخصیص دهد.

این طرح در مراحل کارشناسی تدوین‌ شده و اکنون در فرآیند بررسی و تصویب در وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، البته این پیشنهاد در قالب گزارش از سوی امیرحسین قاضی زاده، عضو هیئت رئیسه مجلس، به رئیس جمهور داده شده و در این گزارش آورده شده که سالانه یک میلیون واحد مسکونی به کارمندان دولتی به ازای کاهش ماهانه ۱۵ درصد از درآمد آنها داده شود.

بسته پیشنهادی این نماینده مجلس بدین صورت است که دولت باید به همه کارمندان خود پیشنهاد کند در ازای پرداخت ۱۵ درصد از حقوق خود برای ۲۵ سال به صورت قطعی، مسکن خریداری کنند.

قاضی‌زاده بر این عقیده است که با این ساز وکار دیگر نیازی به اخذ وام از بانک‌ها نخواهد بود و حجم نقدینگی نیز در اقتصاد کاهش می‌یابد، همچنین میزان دقیق درصد، نیاز به کارشناسی دارد و برای کارکنان مختلف، درصدهای متفاوت باید تعیین شود.

درست است که تخصیص تسهیلات می‌تواند یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای خانه‌دار کردن نیازمندان واقعی مسکن باشد، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که اجرای این طرح با توجه به افزایش سالانه نرخ تورم چه تبعاتی به همراه دارد؟ دولت در حال حاضر با نیروی کار مازاد و کسری شدید منابع مالی مواجه است چگونه خواهان خانه‌دار کردن کارمندان خود با اقساط ۱۵ ساله است؟ آیا همین موضوع باعث نمی‌شود که رانت به منظور استخدام در سیستم دولتی افزایش پیدا کند؟ وقتی ظرفیت شغلی دولت یک دهم کل بازار کار کشور هم نیست چه اصراری است که برای کارمند شدن رانت و امتیاز توزیع کنند؟

محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: تا به این لحظه شفاف‌سازی در خصوص طرح خانه‌دار کردن کارمندان دولت با اقساط ۱۵ ساله صورت نگرفته است و مشخص نیست که دولت به چه صورت می‌خواهد مسکن به کارمندان خود دهد.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هنوز شفاف‌سازی نشده است که آیا دولت از طریق تخصیص وام بانکی خواهان خانه‌دار کردان کارمندان خود است و اگر این گونه است منابع مالی این وام بانکی قرار است از کجا تامین شود؟

عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم درست است که ارائه مسکن خدمت به کارمندان است، اما بدون شک اجرای اینگونه طرح‌ها مجدد باعث افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم می‌شود که دودش به چشم خود کارمندان می‌رود و باری بر دوش دولت بعدی می‌شود.