به گزارش اکو ویژن ،‌ با کاهش سهم دولت در بانک ها و در نتیجه کاهش حمایت از عملکرد نهادهای مالی، به نظر می رسد بانک مرکزی ج.ا.ایران خود را برای ورود به فضای جدید دربازار پولی وتعریف ریسک واقعی اماده می کند که در طی آن به بانک ها اجازه خواهد داد تا اعلام ورشکستگی نمایند و در عین حال سعی خواهد کرد از انتشار بحران به دیگر بخش های نظام بانکی کشور جلوگیری به عمل آورد .
پیشتر هیات وزیران اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها را که در قانون برنامه پنجم توسعه بر ایجاد آن تصریح شده است به تصویب رساند و بدین ترتیب با کاهش مسئولیت های سنتی دولت در بخش مدیریت ریسک بازار پولی ، فضای رقابتی را در این بازار توسعه بخشید و حال بانک مرکزی اقدام به ترجمه و انتشار طرح پژوهشی تحت عنوان "نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک‌ها"کرده است تا در صورت بروز موارد ورشکستگی بتواند به درستی باموضوع برخورد نماید .
طرح پژوهشی مذکور، توسط گروه کاری متشکل از نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول انجام شده و متضمن توصیه‌هایی است که کشورها باید به منظور مدیریت و برخورد صحیح با پدیده ورشکستگی بانک‌ها بدان عمل نمایند لذا مطالعه آن می‌تواند برای تمامی صاحب‌نظران، کارشناسان و دست‌اندرکاران نظام بانکی کشور مفید فایده واقع شود.
گفتنی است با ایجاد ریسک واقعی در بازار پولی کشور ،‌ سپرده گذاران نه تنها باید به دنبال بیشترین سود در بخش سپرده ها باشند بلکه همچنین برای کاهش ریسک سود سپرده های خود که می تواند با اعلام ورشکستکی موسسه مالی سپرده پذیر در معرض خطر قرار بگیرد نگاهی به رتبه اعتباری موسسه های سپرده پذیر نیز خواهند داشت .