وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شیوه نامه فروش بنگاه‌های زیرمجموعه شستا و همه صندوق‌ها را اعلام و توصیه ایی به استانداران، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، محمد شریتعمداری در حاشیه جلسه با اعضای اتاق تعاون درخصوص واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه شستا گفت:‌ شستا و همه صندوق‌ها بر اساس دستور صادره حرکت به سمت نظام غیر بنگاه‌دار را آغاز کرده‌اند، بخشی از واحدهای در اختیار ضرورتاً منحل می‌شوند و بخشی از واحدهایی که با ادغام شرایط بهتری برای واگذاری پیدا می‌کنند ادغام می‌شوند.

وی افزود: تمام واگذاری‌ها به این ترتیب خواهد بود و با اولویت فروش به بخش تعاون این کار توسعه پیدا می‌کند و یا سهمی از واگذاری به بخش تعاون محول می‌شود. این کار بین صندوق بازنشستگی کشوری و شستا با معاونت تعاون وزارت کار در حال تنظیم است و در چارچوب این شیوه‌نامه ، نحوه واگذاری انجام می‌شود اما بخش بزرگ‌تر بخش خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و بخش واگذاری طرح‌های دولتی و استانی است.

این مقام مسئول ادامه داد:‌ توصیه می شود استانداران، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی به قوانین مربوطه در جهت واگذاری به بخش تعاون اولویت بیشتری بدهند و شرایطی فراهم کنند که در این واگذاری‌ها تعاونی‌ها دارای سهم عمده‌تری شوند.به این ترتیب، هم به سهم 25 درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد که یکی از تکالیف موجود دولت است، می‌رسیم و هم به دعاوی که در بخش غیرتعاونی پیش آمده رسیدگی می‌شود.

آمادگی بخش تعاون برای توزیع کالاهای یارانه‌ای

شریعتمداری درباره  برنامه حمایتی وزارت تعاون با توجه به مشکلات معیشتی که در اثر افزایش قیمت‌ها برای کارگران به وجود آمده، گفت: شرایط تورم در ماه‌های اولیه بروز بحرانی که توسط نظام سلطه تحمیل شده بود طوری بود که در برخی ماه‌ها با 6 درصد تورم موجه بودیم اما اکنون در آن شرایط نیستیم با این وجود سازمان تمام تلاش را انجام داده تا با کمک نهادهای مختلف و سیاست‌های کلان، جلوی سرعت رشد قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی را بگیرند و در کنار آن مجموعه اتاق تعاون اعلام آمادگی کرده تا در سیستم‌های توزیع کالاهای یارانه دار در خدمت بخش توزیع باشد تا محصول نهایی با قیمت  مطلوب‌تری به دست کارگران برسد.

وی گفت: در این راستا تقویت‌بخشی تعاونی‌های کارگری مخصوصاً تعاونی امکان که از مهمترین بخش‌های تعاونی است از طریق تأمین مالی سیستم بانکی، بانک توسعه کارگران و بانک رفاه کارگران برای نیازمندی‌ها و هم از طریق پیگیری تخصیص منابع ارزی برای نیازمندی‌هایی که این مرکز بزرگ در اختیار دارد از برنامه‌هایی است که با همکاری بین معاونت تعاون و اتاق تعاون و اتحادیه توزیع امکان شکل پیدا خواهد کرد تا کالاها با قیمت مطلوب‌تری به دست نیازمندان برسد.