چهار کارشناس با بررسی دلایل رشد بورس طی سه ماه نخست و مقایسه با بازارهای رقیب، روند شاخص با فرض ثبات نرخ دلار و وضعیت ماه‌های آینده را پیش‌بینی کردند .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سه کارشناس و یک تحلیلگر بازار سرمایه درخصوص دلایل رشد بورس طی سه ماه نخست سال جاری و مقایسه با بازارهای رقیب ، روند شاخص بورس با فرض ثبات نرخ دلار حدود ۱۳هزار تومانی و پیش‌بینی وضعیت این بازار در ماه‌های پیش رو ، نکاتی را به دنیای اقتصاد ارائه کردند :

عباس ضیایی نیری: خاکستری سازان بازار

با نگاهی اصولی به بهره وری تالار شیشه‌ای درخواهیم یافت که شاخص‌های بورس تهران با کم واکنشی و بعضا بی‌توجهی به مسائل سیاسی اخیر همچنان یکه‌تازی می‌کنند و به صعودها و فتح قله‌های جدید می‌پردازند به‌طوری‌که رشد اکثر شاخص‌های بورسی ادامه‌دار بوده و مشاهده می‌شود بیشتر نمادهای بورسی در تقویت این شاخص موثرند. ولی دلایل این رشد باید از جهات مختلف مورد بررسی قرار گیرد چرا که برخی از عوامل به‌‌رغم جهش مثبت شاخص بورس، موجب نگرانی‌هایی در خصوص معیشت روزانه می‌شود.

افزایش قیمت برخی کالاها و نیز افزایش نامحسوس نرخ ارز از جمله این موارد است به‌طوری‌که موارد مزبور خود به خود در شرکت‌ها و سودآوری آنها اثرگذار بوده و برخی از شرکت‌ها با مشاهده روند افزایشی نرخ کالاها، آینده مثبت و روشنی را برای خود ترسیم کرده و سودآوری مناسبی را در پی این‌ عوامل در نظر می‌گیرند.

بالطبع تحت تاثیر این موارد و جو ایجاد شده خریدها افزایش یافته و متعاقبا شاخص بورس نیز با روندی صعودی روبه‌رو می‌شود. در این میان باید توجه داشت نظم رشد و ثبات حقیقی در بورس، در گرو مهار انواع ریسک‌ها است که بازار را خاکستری و غیرقابل اعتماد جلوه ندهد. باید پذیرفت که نرخ ارز در بازار کالا اثر دارد و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها در بازار نیز بر نرخ ارز موثر است و تمام این فعل و انفعالات اقتصادی اثرات را چه مثبت و چه منفی بر بورس و بازارهای موازی نیز می‌گذارند.

به بیانی ساده‌تر وقتی قیمت سیمان در بازار با افزایش روبه‌رو می‌شود به دنبال آن شرکت‌های سیمانی فعال در بورس نیز افزایش پیدا می‌کنند و از طرفی افزایش نرخ صادراتی سیمان هم باعث رشد سهام شرکت‌های صنایع سیمانی در بازار سرمایه می‌شود.  مجموعه این افزایش‌ نرخ‌ها باعث رشد شرکت‌ های حاضر در بورس و در انتها رشد شاخص کل بازار سهام خواهد شد. حال فعالان بازار باید بپذیرند که نوسانات بازار سرمایه در چند هفته اخیر گرچه روند رو به رشدی را برای سهامداران این بازار به ارمغان آورده اما بدون شک عاری از ریسک و خطر هم نبوده و نخواهد بود.

در توضیح نخستین ریسک و البته کم‌توجه‌ترین آن که این روزها تمام فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بورسی را تحت تاثیر قرار داده، وضعیت و تاثیر سیاست خارجی، برجام و تحرکات سیاسی نظامی آمریکا است که شاید صرفا توان ارسال چند پالس ناچیز را به بازار سرمایه داشته باشد. بازار سهام بعد از رشد قیمت ارز، دو فاز مشخص را سپری کرد؛ فاز نخست رشد شاخص کل بورس تحت تاثیر رشد سهام دلاری و صادراتی مانند فلزی، معدنی، پالایشی و پتروشیمی رخ داد.

در فاز بعد نیز رشدی در محدوده ۱۵۸ تا ۲۴۰ هزار واحد در کارنامه شاخص کل بورس ثبت شد که عمده دلیل این صعود، تاثیر صنایع تورمی از جمله غذایی، سیمانی، دارویی و خودرو بر شاخص بود. در ادامه نیز به دلیل رهاسازی نرخ ارز و حذف سیاست ارزی بر مبنای ۴۲۰۰ تومانی و همچنین راه‌اندازی موفق سامانه نیما، عملا رشد قیمت ارز به رشد فروش اسمی شرکت‌ها منتهی شد به‌طوری‌که افزایش قیمت ارز سبب تورم و افزایش نرخ فروش شرکت‌های داخلی و در نهایت اثر سود و زیان آنها موجب اقبال روشن از این گروه‌ها در میان فعالان و متقاضیان شده است. 

این امر در قالب چرخش بین صنایع در بازارهای سهام مختلف نیز قابل رویت است. یکی از مهم‌ترین نکات قابل ذکر به شباهت زیاد الگوی این دوره با دوره قبلی در اوایل دهه ۹۰ باز می‌گردد به‌طوری‌که هم اکنون نیز شرکت‌های صادراتی با توجه به افزایش مناسب‌ قیمت دلار نیما نسبت به میانگین سال قبل و نزدیک شدن آن به نرخ آزاد با رشد درآمد، سود عملیاتی و تسعیر روبه‌رو شده‌اند.

از سوی دیگر به دلیل شفاف شدن فروش شرکت‌ها و اعلام آمار ماهانه و ردیابی و کنترل در گمرک، مشاهده می‌شود شرکت‌های صادراتی تاثیر چندانی از تحریم‌ها نپذیرفته‌ و حجم صادراتی آنها نیز با تغییرات چندانی مواجه نشده‌ است. لذا تثبیت عملکرد این شرکت‌ها در کنار مجامع پیش روی آنها و انتظار برای افزایش تقسیم سود و بازگشایی مناسب، سبب شده تا چرخش و نگاه ویژه‌ای به سمت این گروه‌ها صورت پذیرد.

نکته دیگر و تاثیرگذار بر روند بازار سهام، تصویب معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی است به‌طوری‌که به‌منظور حداکثر استفاده از توان تولیدی، افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی از مالیات معاف است.این در حالی است که این موضوع قبل‌تر برای شرکت‌های زیانده مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت در قانون بودجه سال گذشته بوده و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال جاری نیز تمدید شده، لذا گسترش آن برای نمادهای سودده می‌تواند برای بازار سهام و اقتصاد ارزشمند باشد.

طی سنوات اخیر ارزش پول ملی کاهش چشمگیری یافته در حالی که ارزش دارایی‌های شرکت‌ها اعم از زمین و ساختمان و تجهیزات و خطوط تولید رشدی پایاپای با نرخ ارز داشته است. به این ترتیب سرمایه اسمی شرکت‌ها به دلیل کاهش ارزش ریال کاهش یافته و در مقابل ارزش دارایی‌های آنها با افزایش روبه‌رو شده است.

این مساله باعث عدم تعادل در ترازنامه شده و مشکلات متعددی را برای شرکت‌ها در تامین مالی و سرمایه در گردش پدیدار ساخته است. در این میان تجدید ارزیابی قادر خواهد بود، فرصت مناسبی برای اصلاح ساختار مالی در شرکت‌های تولیدی و صنعتی به جهت اصلاح ساختار مالی و ترازنامه به وجود بیاورد. 

از سوی دیگر در بانک‌ها و بیمه‌ها به‌روز شدن ترازنامه اثرات مناسبی در کفایت سرمایه و توانمندی خواهد داشت، اما در رابطه با شرکت‌های زیانده، هر چند تجدید ارزیابی می‌تواند شرکت را از حقوق صاحبان سهام منفی رها سازد، اما در صورت عدم اجرای این سیاست، اثر مالی ملموسی نخواهد داشت. به این ترتیب با توجه به قانون جدید، کلیه شرکت‌ها قادر خواهند بود نسبت به تجدید ارزیابی اقدام کنند.گرچه این عمل به لحاظ اقتصادی تاثیری در دارایی‌های شرکت‌ها و مدل عملیاتی آنها ندارد، اما بدون شک اثرات روانی آن سبب افزایش بازده سهام آنها خواهد شد.

به طور کلی بررسی روند شاخص بورس طی سه ماه ابتدایی سال جاری حاکی از رشد قابل قبول این شاخص است که می‌توان به عوامل بنیادین همچون ناکارآمدی و عدم توجه به بازارهای موازی مانند ارز و سکه اشاره کرد. همچنین ورود به فصل مجامع و تقسیم سود قابل قبول شرکت‌ها، گزارش ماهانه خوش‌بینانه و متقاعد کننده شرکت‌ها، ادامه افزایش نرخ فروش محصولات شرکت‌ها و گروه‌های مختلف از موارد تاثیرگذار بر روند صعودی بازار سهام بوده است. افزون بر این قرار گرفتن در فصل مجامع و عملیات تقسیم سود شرکت‌ها، بستر را برای افزایش تقاضای سهام شرکت‌های بنیادین فراهم کرده، امری که پیش‌بینی می‌شود تابستان گرم‌تری برای بورس به دنبال داشته باشد.

محمدرضا بیک‌زاده مقدم: طبقه‌بندی سه‌گانه شرکت‌ها

در حالی بورس از ابتدای سال جاری روندی صعودی و همراه با ثبت رکوردهای جدید در پیش گرفت که توانست از دیگر بازارهای موازی سبقت گیرد. در این راستا به‌طور خلاصه به واکاوی و بررسی وضعیت سهام شرکت‌های کوچک (ارزش بازار زیر ۵۰۰ میلیارد ‌تومان)، شرکت‌های بزرگ، تاثیر ارز نیمایی بر بازار سهام و همچنین چشم‌انداز آتی بازار می‌پردازیم.

به‌طور عمومی رشد دلار، افزایش نرخ محصولات را به همراه دارد که در چنین شرایطی شرکت‌های کوچک که سرمایه کم و اهرم زیادی دارند به دلیل داشتن موجودی مواد اولیه ارزان، ابتدای دوره از این نرخ رشد محصولات منتفع شده و سودآوری زیادی را تجربه می‌کنند. کما اینکه در بورس تهران نیز چنین شرایطی به وضوح به چشم می‌خورد که سهم‌های کوچک و زیان ده به دلیل جهش نرخ فروش محصولات به سود رسیده‌اند و سهامداران نیز با مشاهده این جهش سودآوری با امید بیشتری به آینده این شرکت‌ها می‌نگرند.

عمده دلیل رشد شرکت‌های کوچک‌تر در بورس تهران را می‌توان ناشی از این موضوع دانست که دلیلی منطقی است، اما سهام برخی شرکت‌ها به دلیل شناوری پایین و تزریق جریان نقدینگی قوی قیمت این سهام بیشتر از ارزش واقعی در حال معامله است.  در سوی دیگر، شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه به دلیل اینکه نقدینگی بیشتری برای حرکت نیاز دارند به‌رغم گزارش‌های بنیادی مناسب و ارزنده بودن چندان مورد توجه بازار نبوده‌اند.

البته به جز نقدینگی زیاد برای تغییر قیمت این دسته از سهام، حجم عرضه زیاد حقوقی‌ها در این سهام نیز مانع از رغبت سرمایه‌گذاران به خرید می‌شود. علاوه بر این، نگرانی از اثر تحریم‌ها (که به تدریج با تناژ صادراتی مناسب شرکت‌ها و همچنین کاهش تخفیف‌ها در فروش صادراتی) و همچنین الزام به عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما باعث شد تا قیمت سهام این شرکت‌ها رشد کمتری نسب به شرکت‌های کوچک تجربه کند.  از سوی دیگر راه‌های ورود ارز به داخل از دو طریق صادرات نفت و صادرات سایر محصولات (مانند فولاد و محصولات پتروشیمی) است.

از آنجا که مالکیت بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی و فولادی بطور غیرمستقیم در اختیار دولت است و مدیران این شرکت‌ها از طریق دولت انتخاب می‌شوند به‌ ناچار برای حفظ مقام مدیریتی دنباله رو دستورات دولت هستند. همین موضوع باعث شد تا بخشی از سود این شرکت‌ها به دلیل عرضه دستوری ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به قیمت ارزان‌تر از بازار آزاد ارز به جیب واردکنندگان منتقل شود.

دلیل اصلی‌ که همواره بازار سهام با یک فاز تاخیر زمانی پس از افزایش نرخ دلار، رشد می‌‌کند همین موضوع است که دولت به جهت ممانعت از افزایش قیمت کالاها و حمایت از به ویژه قشر ضعیف جامعه، سیاست‌های نرخ دستوری را در پیش می‌گیرد تا از بار تورمی افزایش نرخ دلار بکاهد اما این یارانه بیشتر به جیب دلالان رفته تا اینکه مردم از آن منتفع شوند.

از سوی دیگر در این شرایط شرکت‌ها نیز به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه با بهای تمام شده بیشتری مواجه می‌‌شوند. در حالی که نرخ فروش محصولات آنان بصورت دستوری و با یک سقف معین تعیین شده‌ است، تداوم این روند باعث کاهش سود و زیان دهی شرکت‌ها و در نهایت کاهش تولید می‌‌شود که منجر به از دست رفتن بخشی از مطلوبیت مصرف‌کننده خواهد شد.

به این ترتیب با شرایط شکل گرفته و عدم کارآیی سیاست تثبیت قیمت و اجبار شرکت‌ها به فروش ارز صادراتی به قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد، دولت سیاست‌ها را کمی تعدیل کرده که به‌عنوان مثال اجازه فروش ارز با نرخ بیشتر که اخیرا در سامانه نیما اتفاق افتاده یا افزایش نرخ فروش محصولات موجود در سبد خانوار را صادر می‌‌کند که در این زمینه می‌توان به افزایش نرخ روغن خوراکی، روانکار‌ها یا شرکت‌های تایر‌سازی اشاره کرد. این عوامل به پیشرانی برای رشد بازار سهام تبدیل شد.

افزایش نرخ نیما، کاهش نگرانی از اثر تحریم‌ها و بازگشت تناژ صادراتی به میانگین بلندمدت، نرخ جذاب صادراتی شرکت‌ها، گزارش‌های در خور توجه ماهانه و همچنین گزارش سالانه شرکت‌های بزرگ و بنیادی باعث شد تا هفته گذشته بازار در چرخشی بنیادین از سهام کوچک به سهام بزرگ اقبال نشان دهد و به همین خاطر پیش‌بینی می‌شود روند رشد شاخص هم‌وزن (که شرکت‌های کوچک در آن اثرگذارترند) متوقف و از سوی دیگر با فرض ثبات نرخ دلار در حدود ۱۳هزار تومان روند رشد شاخص کل بورس تهران ادامه یابد.  و اما سوال مهمی که اکنون باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا رشد بازار ادامه دار خواهد بود یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال سهام را به چند دسته تقسیم می‌کنیم:

۱) سهام کوچک سفته‌بازانه: این دسته سهام به دلیل داشتن بتای بیشتر نسبت به بازار رشد زیادی را تجربه کرده‌اند که قیمت سهام آنان با سودهای اعلامی در گزارش‌های فصلی و گزارش سال ۹۷ قابل‌توجیه نیست. این دسته از سهام به ناچار با خروج نقدینگی، شاهد اصلاح قیمتی خواهند بود. از سهام این دسته می‌توان به "خلنت و شتوکا" اشاره کرد.

ضریب بتا یکی از پرکاربردترین و پذیرفته‌ترین ابزارهای اقتصاددانان مالی و متخصصان بازار، برای سنجش و مدیریت ریسک است. ضریب بتا عددی برای مقایسه شدت همسویی تغییرات بازده شرکت موردنظر با بازده شاخص کل است به این معنا که آیا تغییرات بازار روی سهام زیرمجموعه صنعت موردنظر تاثیر می‌گذارد؟ میزان و شدت این تاثیر چگونه است؟

۲) سهام بنیادی: این دسته از سهام گزارش‌های ماهانه و فصلی مناسبی را ارائه کرده‌اند که اگر در سال ۹۸ با همین روند ادامه دهند. سود مناسبی را خواهند ساخت و همچنان می‌توان به افزایش قیمت ملایم آنان متناسب با روند سودآوری امیدوار بود که بسیاری از شرکت‌های بزرگ بازار در این دسته قرار می‌گیرند.

۳) سهام با قابلیت تجدید ارزیابی: با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌ها در سال‌های دور تاسیس شده‌اند،همچنان بهای تمام‌شده دارایی‌های آنان به‌ویژه زمین (که مستهلک نمی‌شود) با مقادیر ناچیزی در دفاتر ثبت شده‌است. با توجه به معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها که از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده، شرکت‌های دارای زمین‌های با مساحت زیاد مورد توجه بازار قرار خواهند گرفت.

دسته دیگری از سهام قابلیت تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر را دارا هستند که به‌روز‌رسانی ارزش این دارایی‌ها می‌تواند تاثیر بسزایی در جذابیت سهام آنان داشته باشد. به‌عنوان مثال صنعت پالایشی و نیروگاهی در این دسته قرار می‌گیرند.  به این ترتیب با توجه به موارد مطرح شده بطور خلاصه می‌توان گفت شرکت‌های بسیاری در بازار وجود دارند که همچنان زیر ارزش ذاتی در حال معامله هستند و با در نظر گرفتن بحث تجدید ارزیابی در کنار سودآوری می‌توان به رشد بازار امیدوار بود.

علی کمیجانی: فاصله بسیار با رقبا

یکی از مباحثی که این روزها ذهن فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده، چرایی رشد بازار سرمایه یا به عبارت دقیق‌تر صعودهای پیاپی بورس در مدت اخیر است. به‌طوری‌که سهامداران مایل هستند تا پاسخی مناسب به رشد مولفه‌های بورسی در فصل بهار و پیش‌بینی وضعیت این بازار در ماه‌های پیش رو داشته باشند.

برای پاسخ به این موضوع باید نگاهی به دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری موازی داشته باشیم. چنانچه مبنای بازدهی بازار سرمایه را روند حرکتی شاخص کل در نظر بگیریم، بورس تهران در فصل بهار بازدهی ۳۱.۵ درصدی داشته است. در همین فاصله بازدهی دلار ۲ درصد، طلای ۱۸ عیار ۱.۳ درصد، سکه طرح قدیم ۰.۸ درصد و سکه طرح جدید نیز تقریبا بدون نوسان خاصی به کار خود پایان داد.

بازار مسکن تهران نیز با حدود ۲۰ درصد بازدهی بخشی از سرمایه‌ها را به خود جذب کرد. اکثر تحلیلگران اقتصادی از ورود بازار مسکن به یک دوره رکود ذکر می‌کنند که احتمالا با شروع رکود در تهران با فاصله ۳ تا ۹ ماه در دیگر شهرها نیز رکود معاملات مشاهده خواهد شد.  به این ترتیب مشاهده می‌شود در بازارهای سرمایه‌گذاری ایران با یک پدیده قابل توجه مواجه هستیم.

از یکسو اکثر بازارها در سال ۹۸ یا بازدهی چندانی نداشته‌اند و تقریبا عملکردی خنثی داشته یا رکود در آنها پیش‌بینی می‌شود. از سوی دیگر بورس تهران بازدهی قابل توجهی داشته و به‌نظر می‌رسد همچنان این رشد ادامه دار باشد. بر این اساس در ابتدای فصل تابستان سه سوال مهم پیش روی فعالان اقتصادی و مردم قرار دارد:

۱- دلایل رشد بازار سرمایه در فصل بهار چیست؟ آیا این رشد دلایل بنیادی داشته یا صرفا بر اثر هیجانات معامله‌گران قیمت سهام افزایش یافته است؟

۲- آیا این رشد ادامه خواهد یافت؟

۳- اگر قصد ورود به این بازار را داریم چه سهامی را مورد توجه قرار دهیم؟

درخصوص دلایل رشد بازار سرمایه، سه مورد عمده از اهمیت زیادی برخوردار است.دلیل اول، مجوز افزایش نرخ فروش محصولات در برخی از صنایع، بطور مثال صنایع لبنی و... به علت شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید است. دلیل دوم نیز بحث تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به‌خصوص در صنعت خودرو خواهد بود. 

همچنین دلیل سوم نیز در محور افزایش قیمت دلار نیمایی از ۸۰۰۰ -۸۵۰۰ به حدود ۱۰۵۰۰ تومان قرار دارد.  در توضیح این موارد باید عنوان کرد در بسیاری از صنایع اگر چه هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده، اما نرخ فروش محصولات اهمیت بسزایی در سودآوری شرکت‌ها داشته است به‌طوری‌که دریافت یک مجوز افزایش نرخ می‌تواند یک شرکت زیان ده را به شرکتی سود ده تبدیل کند. 

دلیل دوم نیز بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها است که در صنعت خودرو و بانکی زمزمه‌های آن از اواخر سال گذشته به گوش می‌رسد. این شایعات و اخبار که در اواسط بهار تبدیل به یقین شد، سبب رشد قابل توجه در نمادهای این صنایع شده است.   دلیل سوم نیز که اهمیت بسیار زیادی دارد، افزایش نرخ دلار نیمایی به حدود ۱۰۵۰۰ تومان است.

این افزایش حدود ۲۳ درصدی در نرخ دلار سبب شده، شرکت‌های صادراتی که به شرکت‌های کالایی یا سهام دلاری نیز معروف هستند، ظرفیت رشد خوبی داشته باشند.  اما چرا از ظرفیت رشد صحبت می‌کنم؟ چرا که در پاسخ به سوال ۲ و ۳ باید بگویم، این شرکت‌ها هنوز با ارزش ذاتی فاصله دارند و در فصل تابستان نگاه بازار به سوی این شرکت‌ها خواهد بود.  ضمنا حدود ۷۰ درصد وزن بازار سرمایه ایران را اینگونه شرکت‌ها تشکیل می‌دهند و با رشد این شرکت‌ها، بازار شاهد ادامه رشد در فصل تابستان خواهد بود.

ایمان مقدسیان: راه ۲ ساله در ۴ ماه

شاخص کل بورس از ابتدای سال ۹۸ تا پایان روز چهارشنبه ۱۲‌تیر ماه رشد ۳۹ درصدی را تجربه کرده است. این بازده در حالی اتفاق افتاده که در بازارهای موازی(مسکن، طلا و ارز) چنین سطحی از بازدهی مشاهده نشده و بورس توانسته راه ۲ ساله اوراق بهادار با درآمد ثابت را در کمتر از ۴ ماه طی کند.

شروع رشد بورس در سال گذشته تقریبا همزمان با خروج آمریکا از برجام بود، قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی نیز فعالان بازار را دچار تردید نکرد و بازار با قدرت به رشد ادامه داد. آن‌هم در سالی که فضای تنش آلود منطقه‌ای به اوج رسیده، درگیری‌های لفظی به امری روزمره تبدیل شده و اگر پیش از این با اکراه کلمه جنگ به میان می‌آمد، امروز رسانه‌ها به‌راحتی در مورد آن صحبت و تحلیل انجام می‌دهند.

علاوه بر مسائلی که ذکر شد به لحاظ اقتصادی هم در سالی خاص هستیم، سالی که رشد اقتصادی منفی هم‌زمان با تورم شدید رخ می‌دهد، بنابراین ممکن است عده‌ای از فعالان اقتصادی، به‌ویژه کسانی که با بازار سهام از نزدیک در ارتباط نیستند، در مورد رشد بورس دچار ابهام باشند.

شروع رشد بورس و مهم‌ترین محرک آن تضعیف ارزش پول ملی بوده، شرایطی مشابه با رشد بورس در سال‌های ۹۱ و ۹۲. بنابراین بازدهی اشاره شده در مورد بورس تهران صرفا تطبیق با متغیر اسمی بوده و نه بازدهی واقعی. شاید گفته شود شرکت‌هایی در بورس هستند که ارزش آنها چند برابر شده و حتی از بازدهی دلار نیز پیشی گرفته‌اند، در مورد آنها چه توجیهی وجود دارد؟

در پاسخ باید گفت، وقتی به یک بازار نگاه می‌کنیم نگاه به کلیت آن داریم، شرکت‌های بزرگ و تاثیرگذار در بورس که عمدتا در گروه‌های مخابرات، فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، استخراج کانه‌های فلزی و شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی متمرکز شده‌اند، دست‌کم تا اینجا نشانی از رشد غیرمعقول ندارند و قیمت سهام این دسته از شرکت‌ها با متغیرهای بنیادی نظیر قیمت به درآمد هر سهم توجیه می‌شود. ممکن است در برخی تابلوها شرکت‌هایی رشد کرده باشند که قابل‌توجیه با متغیرهای بنیادی نباشد، در مورد این دسته از شرکت‌ها چه توضیحی وجود دارد؟

باز به علت اصلی رشد برمی‌گردیم، زمانی که تطبیق با متغیر اسمی مدنظر است، دارایی‌های شرکت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. در حالت نرمال آنچه محل اهمیت است، سود عملیاتی شرکت و سود قابل‌تقسیم در مجمع سالانه است، اما زمانی که که دارایی شرکت نسبت به سال ۹۰ که ارزش هر دلار نزدیک به هزار تومان بوده، ۱۰ برابر شده یا ارزش جایگزینی آن بطور بی‌سابقه‌ای رشد کرده، هستند سهامدارانی که معتقدند این ارزش باید در قیمت سهم لحاظ شود.

فارغ از آنکه این دسته از شرکت‌ها گاه در مجامع سهامدار را دست خالی روانه کنند و سودی برای تقسیم نداشته باشند یا با احتمال رکود در فروش مواجه باشند با این حال بعضی افزایش قیمت این گروه از شرکت‌ها را با رشد دارایی‌های آنها قابل‌توجیه می‌دانند، ولو آنکه نسبت بازده به دارایی در این شرکت‌ها با چالش اساسی مواجه باشد.

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها هم که عموما در ایران برای شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت استفاده شده بر این امر استوار است که اطلاعات ترازنامه‌ای به‌روز شود و از آن طرف با افزایش هزینه‌هایی مانند استهلاک، سرمایه‌گذاری در عملیات و تولید بیشتر شود. (گو آنکه بیشتر شرکت‌هایی که از این نوع افزایش سرمایه استفاده کرده‌اند، افزایش سرمایه از محل قیمت زمین را اساس قرار داده‌اند که آن‌هم به بحث افزایش هزینه استهلاک مربوط نیست)، معافیت مالیاتی این نوع از افزایش سرمایه نیز باعث توجه بیشتر سرمایه‌گذاران شده و در گروه‌هایی مانند بانک‌ها موجب بهبود نسبت کفایت سرمایه نیز شده است.

اما با تمام این استدلال‌ها تا زمانی که افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها با بهبود سودآوری عملیاتی همراه نشود، می‌تواند سست و بی‌پایه باشد. سهامدار خرد سهامی را می‌خرد که از محل سود عملیاتی شرکت، جریان مثبتی در سرمایه خود ایجاد کند، حال اگر سهمی وجود داشته باشد که به‌رغم ارزندگی از نظر دارایی‌ها تا ۱۰ سال آینده چشم‌اندازی برای تقسیم سود در مجمع نداشته باشد، واقعا این سهم به چه کار سهامدار خرد می‌آید؟

با این حال با فرض اینکه به‌روز شدن دارایی‌ها در ترازنامه با افق مثبت اقتصادی نیز هم‌زمان شود، پدیده مثبتی خواهد بود.  اما در ذات، بورس تهران کامودیتی محور است و به دلیل شرکت‌های بزرگی که در گروه‌های مرتبط وجود دارند، همبستگی زیادی با قیمت‌های جهانی از جمله قیمت نفت و فلزات دارد.

نفت و میزان فروش آن البته به شرایط عمومی اقتصاد ایران نیز مرتبط است و میزان تقاضای کل و بودجه را نیز تعیین می‌کند. در این مورد نیز بازارهای جهانی به‌ رغم وجود تهدیدهایی نظیر جنگ تجاری آمریکا و چین، بر خلاف میل سرمایه‌گذاران در بورس تهران حرکت نکرده‌اند و اگر به‌ویژه در سال ۹۸، محرک رشد نبوده‌اند، عاملی برای توقف حرکت شاخص بورس نیز نشده‌اند.

این بحث در مورد قیمت است اما در مورد حجم فروش نگرانی‌های جدی وجود دارد. با تحریم‌های پی‌در‌پی معلوم نیست چه میزان بتوانیم نفت بفروشیم و این فروش به چه میزان به رکود دامن می‌زند.از طرفی تحریم‌های پی‌در‌پی این نگرانی را به فروش محصولات فلزی و پتروشیمی نیز منتقل کرده و باعث شده سرمایه‌گذاران به دقت گزارش‌ها را دنبال کنند.

گزارش‌هایی که تا این لحظه سرمایه‌گذاران را امیدوار نگه داشته، اما تداوم آن با ثبات شاخص در محدوده‌های فعلی ارتباط مستقیمی دارد. در جمع‌بندی می‌توان گفت آغاز رشد بورس تهران با تضعیف ریال بوده و دلایل رشد آن را هم باید در همین عامل جست‌وجو کرد. در اقتصاد پدیده‌ها لزوما همزمان رخ نمی‌دهند و رشد امروز بورس، ناشی از افزایش شدید قیمت دلار در سال گذشته است.