با دستور وزیر صنعت، دو خودروساز بزرگ ملزم شده‌اند از محل فروش اموال مازاد، ۲۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جذب کنند تا بخشی از نیاز مالی‌ خارج از روش‌هایی مانند اخذ تسهیلات بانکی و پیش‌فروش، تامین شود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، رضا رحمانی اعلام کرد: خودروسازان برای افزایش تولید، نیاز به جذب نقدینگی دارند و از همین‌رو بنا شده بخشی از این نیاز با فروش اموال مازاد تامین شود.

وی افزود: هر کدام از دو خودروساز بزرگ باید 1000 میلیارد تومان نقدینگی از محل فروش اموال مازاد جذب کنند.

در همین راستا، ایران‌خودرویی‌ها دست به‌کار شده و برای فروش بخشی از اموال مازاد، آگهی مزایده منتشر کرده‌اند و احتمالا سایپا نیز اقدامی مشابه را برای عمل به فرمان وزارت صنعت انجام خواهد داد. طبق آنچه از آگهی مزایده ایران‌خودرو به‌چشم می‌آید، اموال مازاد به فروش گذاشته شده بیشتر شامل ضایعات و اقلام مصرفی می‌شود. در واقع ایران‌خودرویی‌ها ظاهرا هنوز به سراغ فروش اموال مازاد بزرگتر نرفته و آن را به آینده موکول کرده‌اند.

بحث فروش اموال مازاد خودروسازان سال‌ها است در مقاطع بروز مشکلات مالی برای ایران‌خودرو و سایپا، مطرح می‌شود به‌نحوی‌که آنها با به مزایده گذاشتن این اموال، بخشی از نقدینگی موردنظر را جذب می‌کنند. در حال‌حاضر نیز که خودروسازان به‌دلیل تحریم و مشکلات داخلی اقتصاد به چالش مالی برخورده‌اند هم مزایده اموال مازاد به‌عنوان راهی برای جذب نقدینگی در دستور کار قرار گرفته است، منتها این‌بار با دستور مستقیم وزارت صنعت.

قرار بود برای رفع مشکلات مالی زنجیره خودروسازی، تسهیلات ریالی و ارزی به صنایع خودرو و قطعه پرداخت شود که تنها بخش ریالی آن محقق شد. سال گذشته 4000 میلیارد تومان در حساب خودروسازان شارژ شد تا همه آن صرف پرداخت بخشی از طلب قطعه‌سازان شود. هرچند قرار بود تسهیلات ارزی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور برای تامین مواد اولیه و قطعات قرار گیرد اما به‌دلیل اختلاف‌نظر خودروسازان و قطعه‌سازان با بانک مرکزی بر سر نحوه بازپرداخت آن، تسهیلات موردنظر هنوز محقق نشده است.

اگر معادل ریالی این تسهیلات را  حساب کنیم، چیزی حدود 7000 میلیارد تومان می‌شود. بنابراین دستور وزارت صنعت مبنی‌ بر تامین مالی 2000 میلیاردی از ناحیه فروش اموال، کمتر از 30 درصد این تسهیلات را که فعلا پرداخت آن قطعی و عملیاتی نشده، تامین خواهد کرد. به‌عبارت دیگر اگر فرض کنیم 7000 میلیارد وعده داده شده فعلا پرداخت نشود، خودروسازان نهایتا کمتر از یک‌سوم نیاز مالی امروز را از طریق فروش اموال مازاد تامین خواهند کرد و مشخص نیست باقی آن از کجا تامین خواهد شد. البته فروش اموال مازاد جدا از تسهیلات وعده داده شده است، چه آنکه زنجیره خودروسازی برای سرپا ماندن و افزایش تیراژ به چندین هزار میلیارد تومان نقدینگی در مقطع فعلی نیاز دارد و کارش با این مبالغ راه نمی‌افتد.