قائم مقام ارشد گروه صنعتی ایران خودرو برنامه خروج این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و اصلاح ساختار مالی را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، عباس ملکی طهرانی گفت: شرکت ایران خودرو با استفاده از قانون مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی در حمایت از تولید داخلی نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود پس از تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط و طی مراحل قانونی اقدام و ارزش دارایی‌های خود را به روز خواهد کرد.

وی افزود: منابع جدید مالی حاصل از این تجدید ارزیابی پس از طی مراحل قانونی به حساب افزایش سرمایه شرکت منظور خواهد شد.

به گفته ملکی طهرانی، استفاده از ابزار تجدید ارزیابی در شرکت‌های تابعه گروه ایران خودرو در صورت تصویب هیأت مدیره هر شرکت منجر به اصلاح ساختار مالی آن شرکت‌ها نیز خواهد شد.

طبق اعلام ایران‌خودرو، اصلاح ساختار مالی این شرکت از طریق تسهیل در دسترسی به منابع مالی جدید بخشی از مشکلات نقدینگی در تأمین و تدارک مواد اولیه و افزایش تولید را حل می‌کند که به نوبه خود به افزایش عرضه خودرو و کنترل قیمت‌های بازار می‌انجامد.

به گزارش ایسنا، ماده ۱۴۱ قانون تجارت بیان می‌کند که «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود.

هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند».