بیش از ۲ هزار تولیدکننده در نامه ای به رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه بر لزوم استفاده بنگاه ها از نماینده حقوقی در دادگاه ها تاکید و خلا آن را موجب تضعیف فضای کسب و کار خواندند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،به نقل از دانشجو، بیش از 2 هزار تولیدکننده در نامه ای به رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه بر لزوم استفاده بنگاه های اقتصادی از نماینده حقوقی در دادگاه ها تاکید و خلا آن را موجب تضعیف فضای کسب و کار خواندند.

این تولیدکنندگان با اشاره به اهمیت تولید در نگاه رهبر انقلاب و نام گذاری سال 98 به عنوان سال رونق تولید، انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی و وکالت را مانع کسب و کار دانستند. تولید کنندگان معتقدند، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه های اقتصادی خصوصی تا حدی زیاد است که پیگیری بسیاری از پرونده های قضایی با توجه به ریسک آن ها برای این بنگاه ها به صرفه نیست.

متن این نامه :

چندین سال است که مقام معظم رهبری شعار سال را با تأکید بر تولید ملی و افزایش عملکرد اقتصادی انتخاب می فرمایند که نشان از اهمیت ویژه به کارآفرینان داخلی و آینده ی اقتصادی کشور دارد. کاهش هزینه های تولید و بهبود فضای کسب وکار از مهم ترین الزامات تحقق رونق تولید محسوب می شود و نهادهای حاکمیتی نقشی مؤثر در این زمینه می توانند داشته باشند. مطابق با شاخص تسهیل محیط کسب وکار بانک جهانی doing business، پنج مؤلفه محیط کسب وکار مربوط به نظام حقوقی و قضایی است که اجرای قراردادها یکی از مهم ترین آن ها تلقی می شود. مؤلفه اجرای قراردادها مربوط به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه های یک کشور است.

از موضوعاتی که در حال حاضر بابت کند شدن این روند شده است، قوانین قضایی حاکم بر آن است. ازجمله ی این موارد ماده 32 آیین دادرسی مدنی است.متاسفانه مطابق با ماده 32 آیین دادرسی مدنی بنگاه های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضایی در دادگاه ها منع شده اند و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده های قضایی خود شده اند. درصورتی که بنگاه ها و مؤسسات دولتی می توانند برای امور قضایی خود نماینده حقوقی معرفی نمایند. در ایران مطابق با آمار جهانی با توجه و به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی که مهم ترین تبعات آن افزایش هزینه  استفاده از این دسته از خدمات است.

این مسئله باعث آن شده است که هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه های اقتصادی خصوصی نیز به شدت افزایش یابد به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده های قضایی با توجه به ریسک آن ها برای این دسته از بنگاه ها مقرون به صرفه نبوده که درنهایت موجب تضعیف فضای کسب وکار شود. بنابراین در یک اقدام اصلاحی می توان با اصلاح ماده 32 آیین دادرسی مدنی امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه های خصوصی به محاکم قضایی را ایجاد کرد که از این طریق هزینه های بنگاه داری این دسته از بنگاه ها به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.