بانک تجارت با ارائه صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده ۱۲ ماه سال گذشته به زیان خالص ۵۵۲.۱ میلیارد تومانی رسیده که حکایت از کاهش ۹۱ درصدی زیان دارد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک تجارت که با سرمایه 22.3 هزار میلیارد تومانی بزرگترین بانک بورسی بشمار می آید، صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده 12 ماه سال گذشته را منتشر کرد.

براین اساس، "وتجارت" با احتساب افزایش سرمایه 390 درصدی به زیان خالص 552.1 میلیارد تومانی رسیده که حکایت از کاهش 91 درصدی زیان دارد. عامل اصلی کاهشی بودن شیب زیان نسبت به سال گذشته، افزایش درآمدهای عملیاتی بانک شامل تسهیلات اعطایی، خالص سود مبادلات و معاملات ارزی (با افزایش از نرخ 3769 به 7500 تومان به ازای هر دلار) و کاهش هزینه سود سپرده ها است .

سود حاصل از تسهیلات بانک 33 درصد افزایش یافته و سهم از درآمدهای غیرمشاع را به رقم 1.01 هزار میلیارد تومان و درآمد از مبادلات ارزی 319 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.همچنین پیش بینی شده با کاهش مطالبات و اصلاح پرتفوی تسهیلات، نرخ بازدهی تسهیلات را افزایش داده و به تبع آن درآمد تسهیلات اعطایی در سال 98 نسبت به سال 97 افزایش یابد.

این بانک در راستای کاهش زیان، برنامه هایی نظیر کاهش هزینه پول، فروش املاک مازاد و تملیکی، افزایش درآمدهای کارمزدی و تکمیل سبد خدمات قابل ارائه به مشتریان را جهت تداوم بهبود در دست اقدام دارد.

تاکید حسابرس بر مطالب خاص

صورت های مالی، سهام شرکت سرمایه‎گذاری ملی به شرکت توسعه معادن جنوب واگذار شده که به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی خریدار، بانک اقدام به طرح دعوی در کمیته سازش کانون کارگزاران بورس کرده است. جلسه رسیدگی به دادخواست بانک در هیأت ‎داوری سازمان بورس 18 مهر سال گذشته برگزار شده، لیکن تاکنون رای نهایی صادر نشده است.

همچنین کمیته سازش کارگزاران بورس رای قطعی و لازم‏الاجراء مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس و حکم به محکومیت خریدار و استرداد سهام فوق‏ الذکر به بانک را صادر کرده که فرآیند اجرای رای مذکور از طریق ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد و مدارک در حال پیگیری است. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

براساس دستورالعمل های ایفای‎تعهدات ارزی گذشته بانک مرکزی، بانک مورد گزارش با ثبت تعهدات ارزی با نرخ مرجع در سامانه بانک مرکزی، مدعی مبلغ 1.6 هزار میلیارد تومان(سال مالی قبل 1.4 هزار میلیارد تومان) مطالبات از بانک مرکزی شده که نتایج بررسی ها تاکنون ابلاغ نشده و مقرر شده این موضوع مورد حسابرسی ویژه قرار گیرد.

بانک مرکزی در پایان سال مالی 90 به استناد مصوبه هیات 5 نفره کارگروه ساماندهی مسائل ارزی، مبلغ 225 میلیارد تومان تحت عنوان مابه‌تفاوت نرخ ارز از حساب بانک برداشت کرده است. بانک نسبت به موضوع برداشت اعتراض و اقدام به پیگیری کرده، لیکن تا تاریخ این گزارش موضوع تعیین ‌تکلیف نشده و نتایج نهایی آن منوط به حل و فصل نهایی موضوع با بانک مرکزی خواهد بود. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.