معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در وثیقه بودن بخشی از سهام خودروسازان، امری طبیعی است، گفت: بخشی از سهام که از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع در وثیقه بانک است، باید آزاد شود.

فرشاد مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهارنظر رئیس سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر عدم امکان واگذاری سهام خودروسازان به دلیل در وثیقه بودن بخشی از سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، گفت: طبق روال، شرکت‌های دولتی معمولاً دارایی‌های خود را در بانک‌ها به وثیقه می‌گذارند تا بتوانند تسهیلات بگیرند؛ پس قرار گفتن بخشی از سهام خودروسازان در گروی بانک‌ها، کاری غیرعادی نیست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در برخی مقاطع زمانی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران متقاضی شرکت در برخی پروژه‌ها بوده که برای این کار، نیاز به منابع مالی داشته است، بنابراین برای این کار باید از بانک وام دریافت می‌کرده و وثایقی را برای این کار به بانک سپرده است؛ بنابراین سهام ای درو در خودروسازان به عنوان وثیقه اعطا شده و طبیعی است که اگر این سهام قرار باشد واگذار شود، باید با سهام دیگری نزد بانک جایگزین شود یا تسهیلات اخذ شده از بانک به صورت کامل بازپرداخت شود.

وی گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع برای آزادسازی سهام مشکلی ندارد و می‌تواند وثایق و اموال دیگری را به جای سهام خودروسازان نزد بانک به وثیقه بگذارد.

وی تصریح کرد: بنابراین واگذاری می‌تواند بعد از آزادسازی وثایق صورت گیرد و اگر این وثایق آزاد شود، مشکلی در واگذاری سهام رخ نمی‌دهد. ضمن اینکه برای واگذاری این شرکت باید ارزش دارایی‌ها از سوی حسابرسی که سازمان خصوصی‌سازی تعیین می‌کند، محاسبه شده و تمام ابعاد دارایی‌ها، بدهی‌های پنهان و صورتهای مالی آن طی سال‌های مختلف ارزیابی گردد تا شرایط برای واگذاری مهیا شود.

وی تاکید کرد: همه شرکتهایی که در دولت واگذار شده‌اند، با چنین مسائلی روبرو بوده‌اند و پس از رفع آن، واگذاری صورت گرفته است.