مرکز پژوهش‌های مجلس درباره الزام بانک‌ها به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی وام گیرندگان نکاتی را از جمله فشار بر ترازنامه و ایجاد زیان و کاهش توان تسهیلات دهی و و افزایش نرخ سود اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درپی مصوبه هفته گذشته مجلس درباره طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان ، مرکز پژوهش‌های مجلس نکاتی را بررسی و اعلام کرد : هرچند ممکن است در کوتاه مدت و به صورت فردی، تسهیل یا گشایشی را ایجاد کند ولی به طور قطع به دلیل تشویق بدحسابی و افزایش انگیزه عدم بازپرداخت تسهیلات به این امید که روزی قانونگذار یا دولت، جریمه یا تنبیه مالی ناشی از تأخیر را در پرداخت تسهیلات خواهد بخشید، موجب کژکار کردی در کل نظام اقتصادی و مالی می‌شود و نظم حاکم بر نظام پولی و بانکی را از بین خواهد برد.

تصویب این نوع از قوانین تنبیه خوش حسابی و تشویق بدحسابی است و انگیزه پرداخت به موقع اقساط تسهیلات را خواهد گرفت.

کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها

از سوی دیگر چنانچه منابع لازم برای تأمین هزینه‌های اجرای این احکام در بودجه دولت دیده نشده باشد، منجر به فشار بر ترازنامه بانک‌ها و ایجاد زیان می‌شود که مهمترین پیامد آن کاهش توان تسهیلات دهی بانک هاست.

تأثیر این جنس از قوانین در بلند مدت بر انجماد دارایی‌ها (مطالبات بانک‌ها ناشی از اعطای تسهیلات که بیش از ۵۰ درصد دارایی‌هایی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد) و افزایش زیان در شبکه بانکی در نهایت منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات (افزایش مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده) در شبکه بانکی می‌شود.

با این مصوبه در میان مدت و بلندمدت به کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر خواهد شد که همواره مورد انتقاد فعالان تولیدی و مسولان اجرایی و نمایندگان مجلس بوده است.

تبعیض ناروا بین مشتریان بانک‌ها

ایراد دیگر این است که این طرح‌ به طور کلی دو مزیت برای تسهیلات گیرندگان موضوع این مصوبه (کسانی که به هر دلیل از بازپرداخت تسهیلات بانکی سر باز زده اند) در نظر گرفته است.

مزیت اول، بازگشت به قرارداد اولیه (به معنای آخرین قرارداد پیش از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۹۳) و دومین مزیت، بخشش جریمه دیرکرد (مابه التفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود) است.

این دو مزیت در حالی برای برخی تسهیلات گیرندگان بانک‌ها (دارای بدهی غیر جاری در حال حاضر) در نظر گرفته می‌شود که تعداد زیادی از اشخاص حقیقی برغم مشکلات اقتصادی با همان رویه پیش از این مصوبه، تسهیلات خود را تسویه کرده اند.

نکته‌ای که در خصوص روش محاسبه سود و وجه التزام و تسهیلات امهالی یا جایگزین بانک‌ها که اتفاقاً بخشی از آنها به موجب قانون مجلس بوده آن است که چنانچه این روش غیر قانونی و نادرست بوده، وجوه دریافت شده از اشخاص که تسهیلات را پرداخت کرده اند نیز باید به این گروه بازگردانده شود و نباید از این منظر نیز تبعیضی قائل شد.

تحمیل زیان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و کاهش درآمدهای دولت

بر اساس این طرح، بانک‌ها موظفند زیان ناشی از این قانون را طی پنج سال مستهلک کنند و این زیان به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. با توجه به نرخ ۲۵ درصدی مالیات بر عملکرد، در صورت سودده بودن بانک، ۷۵ درصد زیان ناشی از این طرح بر سهامداران بانک‌ها (اعم از دولتی یا غیر دولتی) و ۲۵ درصد آن بر دولت تحمیل می‌شود.

تخلف برخی بانک‌ها در نحوه محاسبه مانده بدهی برخی از مشتریان قابل انکار نیست ولی نکته اینجاست که همه بانک‌ها در همه قراردادهای تسهیلات متخلف نیستند.

یعنی بسیاری از بانک‌ها در بسیاری از قراردادها، مطابق با قوانین و مقررات سود و وجه التزام از مشتریان خود مطالبه کرده اند اما این طرح نه تنها تفاوتی بین قراردادهای منطبق با مقررات، با قراردادهایی که برخلاف مقررات تنظیم شده اند در یک بانک، قائل نیست بلکه کل شبکه بانکی اعم از بانک‌هایی که شاید حتی یک مورد از این دست تخلفات ندارند را مشمول این طرح می‌داند.

به دلیل اینکه برخی از بانک‌ها در محاسبه مانده بدهی تخلف کرده اند، بانک‌های سالم را نیز ملزم می‌کند زیان ناشی از بخشش وجه التزام را متحمل شوند. این رویه یک اجحاف مسلم است به سهامداران بانک‌هایی که بر اساس قوانین عمل کرده اند.

رویه منطقی و عادلانه، پیش بینی سازوکاری برای رسیدگی سریع و اثربخش به شکایات بدهکاران بانکی توسط یک شخص ثالت و برخورد با بانک‌های متخلف است.

حذف سود مرکب در تسهیلات و ابقای آن در سپرده‌ها

از اهداف این طرح، حذف سود مرکب از شبکه بانکی است که با وجود مزایا، کارشناسان ایراداتی را نسبت به آن وارد کرده‌اند. طراحان معتقدند در محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرندگان به ویژه آن دسته از اشخاصی که تسهیلات خود را امهال کرده اند، عملاً ربح مرکب منظور شده است. بر این اساس چنانچه بر خلاف قوانین و مقررات این امر صورت گرفته باشد، باید رسیدگی شود و بانک متخلف علاوه بر اصلاح مانده بدهی تسهیلات گیرنده، جریمه نیز شود.

در بعد قانونی نیز با وجود اینکه سود مرکب امری نامشروع است و حذف آن موضوعی مطلوب و شایان پیگیری است، اما این طرح ناظر به تسهیلات اعطایی در گذشته است و پیشنهادی برای تسهیلاتی که بانک‌ها از این به بعد اعطا می‌کنند، ندارد.

بر این اساس، قابل پیش بینی است که چند سال دیگر چنین معضلی بار دیگر تکرار شود.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش های مجلس