عضو هیات‌ مدیره سرمایه‌گذاری سایپا درخصوص اقداماتی که باید جهت واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا صورت پذیردف توضیحاتی داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، مهدی محمدرضائی اعلام کرد: پس از تصویب واگذاری سهام دولت در سایپا و ایران خودرو از سوی شورای‌ عالی هماهنگی سران قوا و به موجب سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت باید سهام خود در شرکت‌های خودروسازی را واگذار کند.

با توجه به مجوز دریافتی از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه مقرر شده حدود ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا که متعلق به دولت و تحت مالکیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است به فروش گذاشته شود که طبق اظهار مسئولان ایدرو، سهام مزبور در وثیقه بانک‌ها به‌منظور تامین منابع مالی شرکت‌های تحت مدیریت ایدرو است که در صورت عملیاتی شدن موضوع واگذاری سهام فوق باید از طریق مذاکره با بانک‌ها با معرفی و جایگزینی سایر وثائق و دارایی‌ها نسبت به آزادسازی سهام و فک وثیقه آن اقدام شود، موارد فوق از جمله اقداماتی است که باید توسط مالک سهام یعنی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای تحقق مصوبه مزبور انجام شود.

با عنایت به تحریم‌های ظالمانه و افزایش چند برابری نرخ ارز و افزایش بهای نهاده‌های تولید به تبع محدودیت‌های ایجاد شده فوق‌الذکر و از سویی قیمت‌ گذاری دستوری خودروهای تولیدی طی چند سال گذشته، میزان زیان انباشته و بدهی‌ها و تعهدات شرکت‌های خودروسازی به مبلغ زیادی افزایش یافته که این موضوع در صورت‌های مالی پایان سال ۹۷ دو خودروساز در کدال افشا شده است.

در این خصوص مدیریت شرکت‌های خودروساز و همچنین سهامدار دولت به‌منظور تعیین ارزش منصفانه سهام قابل‌واگذاری ابتدا باید نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تعیین بهای واقعی و منصفانه سهام شرکت‌های مزبور و اصلاح ساختار مالی اقدام کرده و پس از آن نسبت به آگهی واگذاری سهام از سوی مرجع واگذاری اقدام شود، چراکه بدهی‌ها و تعهدات مندرج در ترازنامه آنها عمدتا به ارزش روز و جاری است که با مراقبت ذی‌نفعان از جمله بانک‌ها و مشتریان، تعهدات مربوطه به ارزش جاری در حساب‌ها ثبت شده است.

در نهایت اقدامی که باید از سوی سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان متولی واگذاری سهام دولت صورت پذیرد،تعیین اهلیت خریدار سهام مربوطه است. بنابراین واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی زمانی با سیاست‌های اصل ۴۴ و روح قانون مزبور همسو خواهد بود که ارکان مورد اشاره ضمن اصلاح ساختار مالی و به روز کردن ارزش دارایی‌ها، تعیین اهلیت خریدار سهام مزبور در راستای حفظ اشتغال پایدار و تداوم فعالیت شرکت‌های خودروسازی و اجتناب از ایجاد انحصار صورت بگیرد.