پرونده پدیده جزو پرونده‌های کلان فساد محسوب می‌شود که در پی آن «محسن پهلوان» مدیرعامل سابق شرکت پدیده اموال ۱۳۶ هزار نفر را به غارت برد.

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ از آنجا که بروز فساد در جامعه‌ای اسلامی و مبتنی بر قوانین اسلام هرگز قابل قبول نیست لذا برخورد با افرادی که با استفاده از رانت و دریافت تسهیلات کلان بانکی در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد می‌کنند امری ضروری و خواست همه مردم است که متأسفانه در سال‌های اخیر به‌دلیل عدم نظارت کافی نهادهای نظارتی و از طرفی همکاری برخی از مسئولان اجرایی و بانکی، بروز انواع فساد در کشور افزایش پیدا کرد و موضوع جالب دیگر این است که در برخی از پرونده‌های ردپای نزدیکان برخی از مسئولان فعلی یا قبلی نیز به چشم می‌خورد که هادی رضوی(داماد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) یکی از این موارد است که فسادی را با استفاده از رابطه‌هایی که داشته در بانک سرمایه داشته است.

به‌دلیل اهمیت حمایت از حقوق آحاد مردم و جلوگیری از تضییع این حقوق، در دوره قبلی دستگاه قضائی، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با کسب اجازه از رهبر معظم انقلاب شناسایی و برخورد با مفسدان اقتصادی را با دقت دنبال کرد و در این راستا دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در استان‌های تهران، فارس، اصفهان و بندرعباس تشکیل شد. این اقدام پسندیده صادق لاریجانی، در دوره تحول دستگاه قضا نیز ادامه پیدا کرد و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در سایر استان‌ها نظیر گلستان و خراسان رضوی نیز تشکیل شد تا به پرونده مفسدان اقتصادی به‌طور ویژه‌تر رسیدگی شود.

از طرفی حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سیدابراهیم رئیسی در اولین اظهارنظر خود بعد از انتصاب به‌عنوان رئیس قوه قضائیه، برخورد با فساد را از اولویت‌های اصلی دستگاه قضا در دوره تحول عنوان کرد و این اظهارنظر وی تا حدودی در صحنه عمل نیز به وقوع پیوسته است و برگزاری مداوم دادگاه‌های رسیدگی به جرائم اقتصادی گواه این مدعاست. بعد از تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، پرونده‌های ویژه و کلانی مانند پرونده وحید مظلومین، باقری درمنی، متهمان پتروشیمی و .... مورد رسیدگی قرار گرفت و این اقدامات همچنان نیز ادامه دارد، اما پرونده پدیده یکی از پرونده‌های کلان و ویژه اقتصادی بود که متهمان به بهانه تشکیل آن حقوق هزاران نفر از مردم را تضییع کرده و با اقدامات خود در راستای افزایش قیمت سهام و فریب مردم، سودی کلانی را به جیب زدند.

آشنایی با شگردهای نوین کلاهبرداران در پرونده پدیده

پرونده پدیده با سایر پرونده‌های مفاسد اقتصادی متفاوت بود، چراکه متهمان در این پرونده نه اختلاس کرده بودند و نه بدهی مالیاتی داشتند. از طرفی برخلاف سایر پرونده‌های اقتصادی، در این پرونده خبری از وام‌های کلان نبود اما متهمان با شیوه‌ای جدید توانسته بودند حق هزاران نفر از مردمی که با هدف افزایش سرمایه اقدام به خرید سهام شرکت پدیده را خورده و برای خود پول‌های کلانی را جمع کنند.

ماجرای این پرونده تخلف اقتصادی به نام «محسن پهلوان مقدم» برمی‌گردد. خانواده این فرد نسل در نسل در کارهای عمرانی فعالیت داشتند و به گفته خودش تقریباً هفته‌ای دو سه مرتبه برای صرف غذا به رستوران‌های واقع در منطقه شاندیز می‌رفت و در همان ایام بود که این فرد به همراه دوستانش اقدام به یک سرمایه‌گذاری کلان کرد. در سال ۱۳۷۶ محسن پهلوان یکی از شعبه‌های رستوران شاندیز را در خیابان جردن تهران تأسیس می‌کند و در حقیقت از نام این برند برای مشهور شدن و فراهم سازی سایر اقداماتش استفاده می‌کند.

 

پهلوان بعد از تشکیل دولت حامد کرزای به افغانستان رفت و یکی دیگر از شعبه‌های رستوران شاندیز را در شهر کابل تأسیس می‌کند. رستوران مذکور به قدری معروف می‌شود که علاوه بر مسئولان دولتی افغانستان، حتی سفیر وقت آمریکا در افغانستان نیز برای صرف غذا به این رستوران می‌رفتند. اقدامات پهلوان در افغانستان تا جایی پیش رفت که این فرد توانست حق انحصاری تابلوهای تبلیغاتی در افغانستان را برای بیش از ۱۸ سال دریافت کند. این فرد که سابقه کارهای عمرانی را از گذشته داشته و حتی گفته می‌شود کاشی‌های حرم امام رضا(ع) نیز توسط پدر این فرد تهیه و نصب شده است مورد توجه شهردار شهر شاندیز قرار می‌گیرد و شهردار از وی درخواستی مبنی بر احداث یک مجتمع تفریحی و تجاری در شاندیز دارد که مورد موافقت پهلوان قرار می‌گیرد و وی به همراه دوستانش به ایران برگشته تا مجتمع مذکور را تأسیس و راه‌اندازی کند.

کلاهبرداری از مردم به بهانه کمک به افزایش سرمایه آنها!

این فرد در سال ۸۲ شرکتی به نام سرمایه‌گذاری کاوشگران سهام را به ثبت می‌رساند و بعد از گذشت ۵ سال نام این شرکت را به شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده تغییر می‌دهد و درحقیقت بعد از این تغییر نام بود که سرمایه‌گذاری کلان در این شرکت آغاز می‌شود و در همان سال‌ها بود که پهلوان و دوستانش صحبت از تأسیس شهر رویایی پدیده می‌کردند. اما یک شرکت به تنهایی نمی‌تواند در کمترین زمان ممکن در کشور معروف شود و به نوعی برای خود اسم و رسمی پیدا کند لذا این افراد به فکر تبلیغات گسترده چه در شهر و چه در رسانه ملی افتادند.

 

با اینکه طبق قانون تبلیغ فروش سهام برای شرکت‌های سهامی خاص ممنوع است اما پهلوان و محسنی ثانی با زد و بند و پول‌های سهامداران شرکت پدیده برای این مشکل راه‌ حلی پیدا کردند. نکته جالب اینجاست که طبق بندی که در قرارداد شرکت پدیده با صدا و سیما وجود داشت، رسانه ملی در این زمینه هیچ تخلفی نداشته است. به موجب همین تبلیغات، شرکت پدیده معروف شد و افراد زیادی را دور خود جمع کرد.

پهلوان و همدستانش در شهریور سال ۸۸ شرکت ابنیه و ساختمان‌های پدیده را با سرمایه‌ای بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان تأسیس کردند. قیمت هر سهام در همان اوایل تأسیس شرکت حدود ۲۰۰ تومان بود اما قیمت این سهام‌ها بدون نظارت خاصی تا ۱۴ هزار تومان نیز بالا رفت. بعد از این افزایش قیمت برخی از کارشناسان بورس معتقد بودند که پهلوان کاری را که با هزار تومان می‌خواسته انجام دهد، با ۱۰ هزار تومان انجام داد لذا این رشد قیمت سهام، مراجع نظارتی و دستگاه قضائی را نسبت به اقدامات صورت گرفته از سوی پرکت پدیده حساس کرد. از آنجا که سردسته این باند کلاهبرداری از افراد حرفه‌ای بود، برای اینکه این حساسیت‌ها کاهش پیدا کند ارزش سهام یک پنجم شد و سهم هر سهامدار نیز ۵ برابر از قیمت قبلی شد. 

طولی نکشید که سهام شرکت پدیده سقوط کرد و هزاران سهامدار آن که برخی از آنها لوازم منزل، طلا، خودرو و حتی منزل خود را فروخته بودند متضرر شدند، لذا بعد از این اقدام سهامداران برای احقاق حقوق خود دست به تجمع زدند و به‌دلیل کلاهبرداری که صورت گرفته شده بود در اولین گام شهردار شهر شاندیز از خدمات دولتی منع شد و محدودیت‌های گسترده‌ای برای شرکت پدیده ایجاد شد.

به‌دلیل تضییع حقوق مردم، پرونده قضائی برای احقاق حقوق سهامداران به اتهام مانور متقلبانه برای تحریک مردم به خرید سهام برای شرکت پدیده تشکیل شد. پهلوان و همدستانش قیمت سهام شرکت را به‌طور صوری افزایش دادند و از طرفی سهام‌ها را در ازای چک‌های بی‌محل به نزدیکان و اقوام خود فروختند و برای احداث همان شهر رویایی که مدنظر متهمان این پرونده بود زمین‌هایی با مساحت بالا نیاز بود که ا راه‌های غیرقانونی فراهم شد. این افراد زمین‌های زراعی مردم را با همکاری کارشناسان ارزیابی قیمت، خریداری کرده و با قیمت‌های نامتعارف به فروش می‌رساندند. برای مثال زمینی که قیمت واقعی آن ۸۰۰ میلیون تومان بود را به قیمت ۲۱ میلیارد تومان ارزش گذاری می‌کردند. یکی از مهمترین اقدامی که متهمان پرونده پدیده انجام دادند بالا بردن بی‌حساب و کتاب ارزش شرکت پدیده بود. این افراد ارزش نام تجاری شرکت را ۱۰۰ برابر بالا بردند.

در این مدت معاونت پیشگیری دادگستری استان خراسان رضوی بارها هشدارهایی را به مدیران شرکت پدیده داده بودند اما به‌دلیل عدم توجه این افراد به هشدارها، نهایتاً با محرز شدن تخلفات شرکت پدیده، محسن پهلوان در سال ۹۵ بازداشت و روانه زندان شد.

۱۳۶ هزار نفر در پرونده پدیده متضرر شدند

در این پرونده ۱۳۶ هزار نفر به واسطه کلاهبرداری بزرگ متضرر شدند، البته برخی از مردم که سهام این شرکت را خریداری کرده بودند در اوایل سودهای خوبی کردند اما اکثر مردم ضرر کردند. مردم برای سرمایه‌گذاری در شرکت پدیده خانه خود را نیز فروخته بودند. سودهای اولیه و کذایی این شرکت موجب شد تا علاوه بر مردم مشهد، سایر هموطنان نیز اقدام به خرید سهام شرکت پدیده کنند.

پرونده تشکیل شده در دادگاه ۱۲۰ جلد داشت و اتهامات گسترده‌ای با مضمون تسهیلات پرداخت نشده بانکی، بدهی به پیمانکاران و تضییع حقوق ۱۳۶ هزار نفر به افراد وارد بود.

خرید زمین‌های زراعی مردم با هدف تغییر کاربری و شروع ساخت و ساز غیرقانونی

محسن پهلوان کار خود را با ۶۰۰ هزار تومان در رستوران پدیده آغاز کرد اما بعد از گذشت چند ماه با ثبت شرکت‌های صوری سرمایه خود را ۸۷ هزار برابر کرد و دیری نگذشت که سرمایه وی به بیش از ۶۰ میلیارد تومان رسید. در همان سال‌ها بود که پهلوان ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت می‌کند و با استفاده از این مبلغ و سرمایه‌گذاری صوری اقدام به خرید و تملک زمین‌های زراعی با هدف تغییر کاربری می‌کند. اینجا بود که ایجاد شهر رویایی پدیده کلید می‌خورد و پهلوان ۴۰ هزار هکتار از اراضی زراعی را بدون مجوز قانونی تغییر کاربری می‌دهد تا ساخت و سازها آغاز شود. متهم ردیف اول این پرونده حدود ۱۰ میلیارد از ۱۰۰ میلیارد تسهیلات دریافتی را صرف خرید زمین می‌کند و در این راه از فرید به نام «محمدرضا محمدی» برای ارزش‌گذاری زمین‌ها استفاده می‌کرد و محمدی با کارشناسی غیر دقیق موجب افزایش ارزش زمین‌ها شد. در نهایت شرکت جدید دیگری که زیرمجموعه شرکت پدیده بود تأسیس می‌شود تا وظیفه ساخت و توسعه عمرانی شرکت اصلی را برعهده بگیرد. جالب اینجاست که هیچ کدام از ساخت و سازها مجوز قانونی نداشته است!

 

چطور می‌شود که فردی با مدرک سیکل اقدام به کلاهبرداری از بیش از هزاران نفر می‌کند. طبق گفته اعضای هیئت مدیره شرکت پدیده، هیچ فردی غیر از آقای پهلوان حق قیمت گذاری را نداشت و شرکت حتی در فروش یک استکان هم از وی اجازه می‌گرفت! عدم نظارت کافی بر فعالیت شرکت‌های این‌چنینی موجب می‌شد تا مدیران پدیده به دلخواه خود قیمت سهام‌ها را بالا ببرند و نکته جالب دیگر اینکه وقتی تیم فوتبال پدیده در مسابقات لیگ برتر کشور برنده می‌شد، قیمت سهام بالا می‌رفت. با تبلیغات گسترده، تعداد سهامداران این شرکت که در اسفند ماه ۹۲ حدود ۲۰ هزار نفر بودند بعد از گذشت ۸ ماه به ۱۰۰ هزار نفر رسید.

جولان دلالان برای جلوگیری از سقوط سهام پدیده/ این افراد ۲۰۰ میلیارد تومان به جیب زدند!

وقتی مردم با سقوط سهام پدیده مواجه شدند، به فکر فروش آن افتادند اما پهلوان برای این قسمت از برنامه خود نیز چاره‌ای اندیشیده بود و دلالانی را مأمور کرده بود تا سهام‌ها را از این افراد خریداری کنند و بعدها به نام شرکت‌های صوری به فروش برسانند. در همین قسمت حدود ۲۰۰ میلیارد تومان پول به جیب دلالان که از حلقه‌های اولیه تیم پهلوان بودند رفت.

بعد از محرز شدن تخلف از سوی مدیران پدیده و تشکیل پرونده قضائی برای متخلفان، کیفرخواست ۶۲ صفحه‌ای از سوی دادستانی مرکز مشهد برای ۲۲ متهم پرونده صادر می‌شود و ۱۶ جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات متهمان به ریاست قاضی منصوری تشکیل می‌شود. در جلسه یازدهم دادگاه، قاضی منصوری برای احقاق حقوق سهامداران فرصتی را به متهمین داد تا درخصوص ردمال اقداماتی را انجام دهند که در این مدت متهم ردیف اول بیشتر وقت خود را صرف امورات شخصی کرد. پهلوان به جای تلاش برای بازگرداندن اموال مردم اقدام به انتشار نامه خود خطاب به قاضی در فضای مجازی کرد و در آن نامه آورده شده بود که مسئولان اجرایی و قضائی بنده و همکارانم را برای ردمال یاری نمی‌کنند و سنگ نیز جلوی پای ما قرار می‌دهند. پهلوان این اقدام را با هدف مظلوم‌نمایی انجام داد تا به نوعی در افکار مردم تأثیر بگذارد.

در نهایت بعد از اتمام فرصت ۲۰ روزه دادگاه به متهمان، رأی متهمان پرونده پدیده صادر شد و محسن پهلوان متهم ردیف اول پرونده مذکور به حبس ابد و بازگرداندن اموال منقول و غیرمنقول محکوم شد. سایر متهمان نیز به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و مجموعاً در این پرونده ۱۵۰ سال حبس برای ماهمان صادر شد.

صدور حکم ۵۰۰ صفحه‌ای برای متهمان پدیده

این پرونده آنقدر مهم و کلان بود که رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضائیه نسبت به آن واکنش نشان داده بودند. حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی بعد از صدور حکم متهمان اعلام کرد: هنوز درباره این پرونده ابهاماتی بین مردم وجود دارد که مسئولان قضائی باید در رفع ابهامات تلاش کنند. البته صدور حکم ۵۰۰ صفحه‌ای برای متهمان این پرونده نشان از عزم جدی دستگاه قضائی در برخورد با فساد دارد.

پرونده پدیده به‌دلیل تعداد بالای شکات از پرونده‌های ویژه محسوب می‌شد و حتی در این زمینه شورای عالی امنیت ملی دستور تشکیل ستاد تدبیر را در استان خراسان رضوی دادند تا سهامداران هرچه سریع‌تر به حقوق خود برسند.

در همین خصوص علی مظفری رئیس دادگستری استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره رسیدگی به پرونده پدیده اظهار کرد: این پرونده به‌دلیل تعدد شکات و فساد گسترده‌ای که توسط افراد صورت گرفته بود، از پرونده‌های ویژه ما محسوب می‌شد. این پرونده را در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بررسی کردیم و تمام مراحل رسیدگی بر اساس قانون پیش رفت؛ اما در حین برگزاری دادگاه عده‌ای بودند که برای رسیدن به منافع خودشان دست به شایعه‌پراکنی زدند.

وی با بیان اینکه تمام تلاش ما در این پرونده بازگرداندن اموال مردم و احقاق حقوق عامه بود، تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد سهام شرکت پدیده شاندیز در اختیار متهمان و افراد مرتبط با آنها بوده است. در این پرونده قیمت‌های نامتعارفی اعلام شده بود و دلال بازی گسترده‌ای صورت گرفت و ما به‌دنبال این بودیم تا قیمت‌های سهام را به حد واقعی خودش برگردانیم.

رئیس دادگستری استان خراسان رضوی گفت: ما بحث کیفری را پیش بردیم اما اقدامات در خصوص این پرونده در ستاد تدبیر ادامه دارد تا سهامداران به اموال خود دست پیدا کنند.

برخی مدیران دولتی در پرونده پدیده تخلف کردند/ با این افراد نیز برخورد خواهد شد

مظفری اظهار کرد: در این پرونده برخی از مدیران دولتی و غیردولتی نیز تخلفاتی داشتند و بعد از اجرای حکم متهمان اصلی پرونده، با مدیران دولتی نیز برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت؛ دستگاه قضائی برنامه ویژه‌ای برای حمایت از سرمایه‌گذاران دارد و ما هرگز به‌دنبال تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی نیستیم اما با تخلفات صورت گرفته به‌شدت برخورد خواهیم کرد.

براساس این گزارش، برخورد با فساد اصلی‌ترین وظیفه دستگاه قضائی است که توجه به آن با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و قوه قضائیه در دوره تحول همان‌طور که در این چند ماه نشان داده است، باید با هر نوع فسادی بدون توجه به فشارهای جریانات سیاسی برخورد قاطعی انجام دهد که این برخورد قطعاً موجب اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

بعد از صدور حکم متهمان پرونده پدیده، ضروری است تا قوه قضائیه با افرادی که زمینه را برای کلاهبرداری بزرگ این‌چنینی فراهم کردند نیز برخورد کند. ارائه تسهیلات کلان، اعطای مجوز ساخت و ساز و تبلیغات گسترده شرکت پدیده در صدا و سیما مسائلی است که هنوز به‌عنوان علامت سوال در ذهن مردم باقی مانده است.