اصل بهره‌مندی از کارت سوخت برای رصد و پایش میزان مصرف بنزین در کشور غیرقابل انکار است اما کم کاری ها در تامین زیرساخت برای این موضوع از سوی دستگاه های متولی نباید برای مردم زحمت و دردسر ایجاد کند.

به گزارش اقتصادآنلاین، با نزدیک شدن به تاریخ 20 مرداد و لزوم سوخت گیری با کارت سوخت، این سوال هچنان پابرجاست که مالکان خودرویی که هنوز کارت سوخت المثنی برایشان صادر نشده، به چه ترتیب می توانند بنزین دریافت کنند؟ البته سوالات و ابهاماتی از این دست برای عموم جامعه وجود دارد که به نظر می رسد قرار است در طرح آزمایشی جوابی برای آن ها پیدا شود. چراکه اخیرا مدیر عامل شرکت ملی پخش خبر از اجرایی شدن سوختگیری با کارت در  کلان شهرهای کشور داد و گفت: این طرح در مدت زمان کوتاه در دیگر کلان شهرها و کل کشور نیز اجرا می شود. این موضوع این سوالات را مطرح می نماید که آیا صرفا قاچاق سوخت در کلان شهرها جدی است؟

همچنین عدم تکمیل زیرساخت اجرایی شدن این مصوبه مجلس، نگرانی هایی را در میان مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت بوجود آورده است.

در این رابطه علی بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: باتوجه به شرایط اقتصادی، مجلس نظرش بر این بود که قیمت بنزین گران نشود اما برای پایش و رصد میزان مصرف فرآورده های نفتی می بایست از سامانه هوشمند سوخت بهره برداری مجدد می شد.

وی در ادامه افزود: یکی از اهداف اصلی برای راه‌اندازی سامانه سوخت،  مدیریت مصرف و و تلاش برای جلوگیری از قاچاق بنزین است. ما ضعف جدی در این زمینه از بعد نظارتی داریم یعنی اینکه هر تصمیمی که قرار است در خصوص قاچاق گرفته  شود به جای اینکه کارشناسی و دقیق باشد، فقط در حدی است که بتوان قاچاق را مدیریت کرد. به نظر بختیار، موضوع قاچاق فرآورده های نفتی را باید توسط سازوکارهای مناسب کنترل اقتصادی ودر بستر الکترونیکی پیگیری کرد.

امروزه قاچاق ارز، کالا، بنزین و گازاوئیل را می توان از طریق سیستم های پیشرفته الکترونیکی رهگیری کرد، از این رو به نظر می رسد بهره گیری از سامانه هوشمند سوخت که در سال های گذشته راه اندازی شده در حال حاضر می تواند تصویر نسبتا دقیقی از میزان مصرف بنزین و گازوئیل در کشور بدهد.

بختیار اما معتقد است این تصمیم و نظر مجلس نباید برای مردم زحمت و دردسر ایجاد کند. وی افزود: وظیفه فراهم کردن زیرساخت کارت سوخت بر عهده دولت و مشخصا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است، در نتیجه کم کاری های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نباید برای مردم مشکل ایجاد کند. اگر امکان اتصال کارت بانکی به کارت سوخت فراهم نشده ، قبل ازاجرایی شدن الزام سوخت‌گیری با کارت حتما باید تمهید دیگری اندیشیده شود و در غیراین‌صورت تذکر جدی متوجه متولی این موضوع که شرکت ملی پخش است، خواهد بود.