رییس اتاق بازرگانى تهران با اشاره به موضوع حذف ٤صفر از پول ملى تاکید کرد: اجراى این سیاست بدون انجام اصلاحات اقتصادى موثر نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، مسعود خوانسارى در پنجمین نشست نهمین دوره اتاق بازرگانى درباره سیاست حذف ٤صفر از پول ملى اظهار کرد: این سیاست می تواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد زیرا در حال حاضر ریال در معاملات اقتصادی مطرح نیست و محاسبات را نیز مشکل کرده و صفرهای زیاد، باعث معضل بسیاری از پروسه هاى حسابداری شده است.

وی ادامه کرد: اگر قرار باشد تورم های بالای ۳۰ درصد در سال داشته باشیم هر سه سال مجددا یک صفر به پول ملی اضافه می‌شود و دوباره باید هر چند سال یکبار این صفرها حذف شود؛ بنابراین باید همزمان اصلاح ساختار اقتصادی نیز صورت گیرد.

خوانسارى همچنین درباره سرانجام بخشودگى مالیات ها بیان کرد: طبق ماده ۱۹۱ قانون مالیات ها، تشخیص بخشودگی مالیاتی به عهده ممیزان مالیاتی است که سال گذشته در خصوص آن، شکایات زیادی داشتیم و با پیگیری معاون اول رئیس جمهور، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای صادر کرد که بر مبنای آن، صد درصد بخشودگی برای افرادی که تا تاریخ مشخصی مالیات خود را پرداخت کرده‌اند، در نظر گرفته شده است.

رییس اتاق تهران با اعتراض مجدد نسبت به پرداخت ارز ٤٢٠٠تومانى تصریح کرد: استمرار پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت مورد مخالفت بخش خصوصی است زیرا این ارز بستر فساد و رانت را ایجاد کرده و ادامه آن، منجر به این شده که قیمت هایی بالاتر از نرخ های واقعی در خریدها داده شود.

خوانسارى اضافه کرد: با توجه به اینکه سیستم توزیع صحیحی در کشور حاکم نیست، اقلام ۴۲۰۰ تومانی با قیمت ارز آزاد به دست مردم می رسد و در نهایت قاچاق کالا نیز رونق می‌گیرد؛ چراکه ارز قیمت پایین دارد.

خوانساری ادامه داد: ما خواستار قطع سریع ارزهای ۴۲۰۰ تومانی هستیم و فکر می کنیم اگر قرار باشد دولت به اقشار آسیب پذیر کند، تنها راه پرداخت یارانه به صورت نقدی است.

او در پایان با ابراز گلایه نسبت به ممنوعیت واردات و صادرات گفت: کالاها باید با تغییرات تعرفه ای مدیریت شوند، در حالیکه طى هفته های گذشته وزارتخانه‌ها، صادرات کالاها را ممنوع می کنند؛ انتظار ما این است که اگر دولت به هر دلیلی مى خواهد کالاهایی را با ممنوعیت صادرات مواجه کند در سطح سران قوا آن را مورد تصویب قرار گیرد زیرا این روند باعث شکل گیری بستری برای انجام جرم مى شود.