ساعت24-درحالی که اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در زمان تصویب بودجه 1398 بارها به سازمان بودجه ریزی و همچنین مجلس قانونگذاری هشدار دادند ساختار هزینه های خود را گونه ای تنظیم و تعدیل کند کند که با درآمدها ی واقعی توازن داشته باشد و کسری بودجه براقتصاد ملی تحمیل نشود اما این اتفاق نیفتاد. دولت و سازمان برنامه و بودجه در حالی که هنوز به چهارمین ماه سال جاری وارد نشده بودیم اصلاح ارقام و اقلام بودجه را دردستورکار قرار داد.

دولت برای اینکه درآمدهای تازه برای خود دست و پا کند تا کسری های سرچشمه گرفته از عدم تحقق درآمد حاصل از صادرات نفت را پوشش دهد سه منبع تازه برای خود تعریف کرده است که شامل فروش دارایی های دولتی به ویژه فروش سهام شرکتهای دولتی ، برداشت از منابع  صندوق توسعه ملی و همچنین انتشار اوراق قرضه اسلامی است. غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران امروز یکشنبه 27 مرداد 1398 در سومین نشست هیات نمایندگان دوره نهم اتاق نسبت به برنامه اصلاحی دولت در بودجه 1398 انتقاد کرد و گفت برداشت از منابع  صندوق توسعه ملی دست اندازی به به ثروت ملی است و دولت نباید اقدام به چنین کاری کند. از سوی دیگر انتشار اوراق قرضه اسلامی بیش از تونایی دولتها برای بازپرداخت اصل و سود آنها نوعی بدهی سازی سنگین برای دولتهای بعدی است . از طرف دیگر بدترین کار دولت این است که برای تامین کسری بودجه خود می خواهد سهام بنگاههای دولتی را دراین شرایط فروخته  و این اقدام را  به اسم خصوصی سازی جا بزند.

شافعی تصریح کرد دولت به جای اینکه با استفاده از  روش های غیر منطقی درتامین درآمدهای جدید درمسیر برطرف کردن کسری درآمدها حرکت کند بهتر است ساختار هزینه ای خود رااصلاح کند. اصلاح ساختار هزینه ای دولت جز با چابک و سبک کردن دولت ممکن نیست.

رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش به موضوع ناتوانی صنعت کشور در وضعیت فعلی اشاره کرد و گفت باید صنعت و تولید  ایران از موقعیت ضعیف فعلی خارج شود و این نیازمند همکاری دولت ، مجلس و بخش خصوصی است. درشرایط فعلی که دولت با دشواری مواجه است نباید بخش تولید را زیر ضرب قرار دهد . الان وضعیت اقتصاد کشور غیرعادی است و دراین شرایط نمی توان با تصمیم های عادی از بحران عبورکرد. پیشنهاد اتاق بازرگانی این است که برای مدت 18 ماه و تا پایان سال 1399 اجرای برخی قانون های بازدارنده  فعلی  متوقف ومنجمد شده و شرایط غیر عادی اقتصادی به عنوان محوری برای قانونگذاری  پذیرفته شود. به طور مثال می توان قانون مالیاتها ی دردسر ساز و برخی تحمیل های اجباری بربخش تولید را متوقف کرد. چرا دراین شرایط سخت قانونهایی که به توقف فعایت بخش خصوصی و دلسردی آنها منجر می شود را منجمد نکنیم.