دکتر حیدر مستخدمین حسینی- معاون حقوقی و پارلمانی سابق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی

رئیس دولت آینده نه تنها کار ساده ای در پیش رو ندارد بلکه با شرایط پیچیده ای در اقتصاد رو برو است. دولت آینده باید در اولین قدم توجه خود را به حوزه اقتصاد کلان و شاخص های اصلی آن معطوف کند. شاخص رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، اشتغال و تورم، اولین مباحثی است که باید به آن توجه داشته باشند. تقریبا تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری به این نکات توجه داشته اند و بهبود وضعیت این ضاخص ها را در برنامه اصلی خود قرار داده اند. اولین اقدام رئیس جمهور آینده باید توجه به این پارامترها باشد. این نکته حائز اهمیت است که چه فعالیت و چه اصلاحاتی باید صورت بگیرد تا رشد اقتصادی دستخوش تغییراتی شود که اشتغال و تورم را تحت تاثیر قرار دهد. برای عینیت بخشیدن به این مهم دولت باید در دو بخش سیاستگذاری و نظارت، تغییراتی ایجاد کند. این دو حوزه، دستگاهی را نیاز دارد که بتواند هر دو موضوع را مدیریت کند تا رئیس جمهور به طور مستقیم در گیر این مسائل نشود و از بخش های دیگر باز نمایند. به همین دلیل به نظر می رسد احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید در اولویت کاری دولت آینده باشد تا این سازمان با نیروهای متخصص و اشراف به تمامی حوزه های اقتصاد کلان بتواند چارچوبی را در کوتاه مدت ایجاد کند تا شاخص های کلان را در جهت اصلاح روش موجود، تثبیت آن و سپس اجرای برنامه های جدید، هدایت کند.
رئیس دولت در سال 92 از شهریور ماه کار خود را آغاز می کند که در کوتاه مدت ایجاد سازمان مدیریت و به تبع آن مباحث مربوط به شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم، اشتغال، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد تا جرقه های اولیه برای اصلاح امور اقتصادی در نیمه دوم سال جاری زده شود و سپس با نوشتار و تنظیم بودجه منسجم برای سال 93 بتواند برنامه های اصلی را در سال 93 اجرا کند.
اگر این اتفاق مثبت در بخش اقتصاد کلان رخ دهد، قطعا بخش های اقتصاد خرد نظیر بنگاه های تولیدی کوچک هم با تاثیرپذیری از رخدادهای اقتصاد کلان می توانند به احیای خود بیاندیشند. بخش های تولیدی می توانند از آرامشی که در اقتصاد ایجاد می شود، خود را تقویت کنند و با یک نگاه ویژه ای اوضاع را سرو سامان دهند. در این شرایط امید است که بنگاه هایی که به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود بازار چرخه تولید را از سه شیفت کاری به دو شیفت و حتی یک شیفت تبدیل کرده اند، بتوانند رفته رفته خود را احیا کنند تا هم افزایش تولید و هم رشد اشتغال را به همراه داشته باشد و هم بتواند با تولید بیشتر، کالای بیشتری را در بازار عرضه کنند که این موضوع می تواند تاثیر مهمی در اصلاح تورم و دیگر شاخص های کلان اقتصادی داشته باشد.
ایجاد ثبات در شاخص های کلان و بهبود آن کمک موثری برای بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ است. به نظر می رسد که دولت آینده باید از بخشی نگری و توجه صرف به بنگاه های خرد دست بکشد تا با ایجاد شرایط مثبت در بخش اقتصاد کلان و اصلاح سیاست های اصلی اقتصادی، به طور طبیعی فضای مناسب برای توسعه فعالیت های اقتصادی در بنگاه های خرد و کلان هم ایجاد شود.