دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران از اعتراض شرکت های این صنعت به تغییرات لایحه مالیات ارزش افزوده خبر داد و تبعات منفی این تصمیم را اعلام کرد .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد‌هادی موقعی با اشاره به تحویل لایحه مالیات ارزش افزوده در اسفند ۹۵ توسط رئیس‌جمهور به مجلس به دنیای اقتصاد گفت: این لایحه در شور اول کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب ولی در شور دوم دستخوش تغییراتی شد. یکی از این تغییرات، حذف صراحت نام شرکت‌های لیزینگ و واسپاری در بخش معافیت‌های خدمات بانکی و اعتباری بود.

وی افزود: اگر خدمات اعتباری و تسهیلات شرکت‌های لیزینگ و واسپاری مانند بانک‌ها ، مشمول معافیت از مالیات ارزش افزوده نشود نه تنها مساوات مالیاتی رعایت نشده، بلکه مصرف‌کنندگان خدمات لیزینگ دچار اجحاف مالیات مضاعف شده و اقشار و خانواده‌های طبقه متوسط و حتی ضعیف باید بهای آن را با خرید خدمات گران‌قیمت بپردازند.

این مقام مسئول ادامه داد: سازمان امور مالیاتی پس از سال‌ها بحث و مذاکره با فعالان صنعت لیزینگ ، تنها راه معافیت خدمات اعتباری شرکت‌های لیزینگ را تصریح نام این شرکت‌ها در بند معافیت قانون عنوان کرد. به همین دلیل در متن لایحه مالیات ارزش افزوده نام شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) تحت نظارت بانک مرکزی در ردیف خدمات اعتباری معاف قرار گرفت.

موقعی ادامه داد: زمانی که قانون‌گذار از مصداق نظارت بانک مرکزی به‌عنوان معیار تشخیص اعتبارات و تسهیلات اعطایی معاف صحبت می‌کند باید دید ماهیت این نظارت چیست و اگر این مصداق برای موسسات و شرکت‌های تحت نظارت بانک مرکزی یکسان است، پس چرا با تبعیض مالیاتی بین شهروندان روبه‌رو هستیم.

وی افزود: نظارت بانک مرکزی به این معناست که مجوز فعالیت، صلاحیت مدیران، حداقل سرمایه، نرخ تسهیلات، نوع قرارداد و امور اجرایی قراردادهای مشتریان و حتی انحلال و تصفیه شرکت لیزینگ با نظارت مستقیم و مداخله قاطعانه بانک مرکزی صورت می‌گیرد. آیا این نظارت نیست؟ برای بانک‌ها هم همین نظارت وجود دارد. حال چه تفاوتی بین تسهیلات اعطایی قرارداد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ وجود دارد؟