کارخانه سودده هپکو در دهه 80 خصوصی شد اما این روزها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند به طوریکه طبق آخرین خبرها قرار است دولت خود برای این شرکت تصمیم‌گیری کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، ۱۲ سال پس از یک تصمیم درست که با روشی اشتباه اجرایی شد حال به نظر می‌رسد، دولت تمام مراحل قبلی را لغو کرده و به دنبال آن است تا ماجرای هپکو را از نقطه صفر آغاز کند.

هپکوی اراک به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی ایران که عمری چند دهه‌ای دارد، اواسط دهه ۸۰ با نظر دولت وقت در فهرست خصوصی‌سازی قرار گرفت و از همان روز تیره‌روزی‌هایش شروع شد.

هپکو تا پیش از واگذاری بنگاهی سودده بود اما پس از آن در روندی تدریجی به یکی از اصلی‌ترین بنگاه‌هایی تبدیل شد که زیان انباشته گسترده‌ای دارد. وضعیت بد اقتصادی هپکو تا جایی پیش رفت که مدیران این مجموعه از پرداخت حقوق کارگران خود نیز عاجز شدند و همین مساله، اعتراضات کارگران این مجموعه را به دنبال داشت.

پس از این اتفاق دولت مجبور شد، مستقیما به موضوع هپکو ورود کند و در اولین گام مدیر این بنگاه را عزل کرده و فردی جدید را منصوب کند، راهکاری که باز هم افاقه نکرد و این ‌بار بحث به بازپس‌گیری هپکو رسید.

در جدیدترین اقدام، دولت رسما واگذاری هپکو به سهامدار قبلی را لغو کرده تا خود بار دیگر برای آینده این بنگاه مهم اقتصادی تصمیم بگیرد، تصمیمی که می‌تواند لااقل در کوتاه‌مدت مشکلات هپکو را کم کند، موضوعی که استاندار مرکزی خبر از آن داده و وعده کرده که معضلات هپکو در آینده‌ای نزدیک کاهش خواهد یافت.

سیدعلی آقازاده با اشاره به تصمیمات انجام‌ شده درخصوص شرکت هپکو اظهار کرد: بحث فسخ قرارداد پیشنهاد بنده بود، خوشبختانه رییس‌جمهور دستور آن را در هیات دولت مطرح کرد و جلساتی در این خصوص برگزار شد، رییس‌جمهور با فسخ قرارداد موافقت کرد و سازمان خصوصی‌سازی دستور فسخ قرارداد را اعلام کرد. با توجه به فسخ قرارداد واگذاری قبلی تاکنون شخص و گروهی را برای واگذاری هپکو معرفی نکرده‌ایم زیرا تمام تمرکز ما فسخ قرارداد فعلی بود که خوشبختانه انجام شد.

استاندار مرکزی تصریح کرد: در بحث واگذاری هپکو به دولت یا شخص دارای صلاحیت به دلیل اینکه دارای فرمول‌هایی است و باید بررسی شود، تصمیمی در بحث واگذاری گرفته نشده و احتمالا تا ۱۰ روز آینده انجام می‌شود.

آقازاده بیان کرد: امیدواریم براساس یک سری فرمول‌ها برای مدت موقت، سهام دولت در اختیار یک نهاد به عنوان مثال سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار گیرد تا زمینه برای واگذاری براساس شاخص‌هایی که در بحث واگذاری مطرح است، کار واگذاری به شخص یا گروهی انجام شود. خبرهای خوبی با توجه به حمایت رییس‌جمهور از هپکو در راه است و هفته آینده نیز حقوق‌های معوقه با کمک یکی از بانک‌ها و سازمان خصوصی‌سازی پرداخت می‌شود.

به این ترتیب دولت پس از سال‌های طولانی سرانجام پذیرفته که آنچه تحت نام خصوصی‌سازی در هپکو صورت گرفته نه تنها روش درستی ندارد که حتی در طول سال‌های گذشته نیز اصلاح نشده و حالا باز باید این بنگاه را دولتی اداره کرد. هر چند استاندار مرکزی توضیحی درباره تصمیم نهایی برای اداره هپکو ارایه نکرده و مشخص نیست پس از عبور از این بحران، سهام اصلی به چه بخشی خواهد رسید اما آنچه مشخص است، ورود دولت و تزریق منابع مالی جدید به بنگاهی است که خود باید سودآور می‌بود اما در سال‌های گذشته، تنها زیان خلق کرده است.

منبع: روزنامه اعتماد