معاون وزیر اقتصاد از ارائه برنامه اصلاح نظام بانکی به ستاد اقتصادی دولت خبر داد و گفت: سال جاری ۶۰ هزار میلیارد تومان از زیرمجموعه بانک‌های دولتی واگذار و هزار شعبه مازاد نیز ادغام خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، عباس معمارنژاد با اشاره به آخرین جزئیات برنامه اصلاح نظام بانکی دولت گفت: این برنامه تهیه و از سوی وزیر اقتصاد برای بررسی به رییس جمهور ارائه شده است. بر اساس هماهنگی های صورت گرفته در نیمه آبان ماه بودجه شرکت های دولتی به مجلس خواهد رفت. یکی از تکالیفی که به هیات مدیره بانک ها ابلاغ شده این است که تا پایان مهر باید بودجه را تدوین و در اختیار سازمان برنامه قرار دهند.

وی افزود: عملکرد 73 شرکت مادر تخصصی با 370 زیر مجموعه که 50 درصد آنها دولتی است در بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد. در سال 95 تعداد شرکت‌های دولتی زیان ده محدود بود اما با به روز رسانی شاخص ها و افزایش شفافیت طی دو سال اخیر تعداد این شرکت ها افزایش یافته است.

این مقام مسئول گفت: کار گروهی سه‌جانبه در وزارت اقتصاد برای ساماندهی شرکت های باقیمانده از فرایند خصوصی سازی تشکیل شده است. 600 شرکت دولتی در صف واگذاری قرار گرفتند که البته ممکن است سهم  دولت در برخی از آنها بسیار محدود باشد. جزئیات برنامه اصلاح نظام بانکی چالش های حوزه بانکی را در سه حوزه مالی، ساختاری و قوانین شناسایی کرده و راهکارهای آن نیز تدوین شده است.

معمارنژاد ادامه داد: در حوزه مالی با ناترازی های مختلفی رو به رو هستیم این نوع ناترازی ها منجر به ایجاد دارایی های ساختگی و منجمد شده است. راهکار اصلی آن واگذاری زیرمجموعه‌های بانک ها است. بر اساس برنامه وزارت اقتصاد در سال جاری 60 هزار میلیارد تومان از زیرمجموعه بانک های دولتی واگذار خواهد شد. از ابتدای سال 96 و شروع پروژه واگذاری دارایی های مازاد بانک ها حدود 14 هزار میلیارد تومان هزینه اموال فروخته شده است.

وی به راهکار دوم رفع ناترازی مالی در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: واگذاری شعب مازاد، دارایی های منجمد بانک ها را کاهش خواهد داد. بر این اساس در حالی که 10 هزار شعبه بانکی بصورت مازاد وجود دارد باید یک برنامه جامع برای آنها لحاظ می شود. بر اساس برآوردهای انجام شده 80 هزار میلیارد تومان درآمد با واگذاری 10 هزار شعبه ایجاد خواهد شد. برنامه ریزی شده تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام شود.

معاون وزیر اقتصاد درخصوص تعیین تکلیف و تسویه بدهی های دولت و بانک های دولتی گفت: ظرفیت‌های قانونی مختلفی از جمله قانون بودجه سال جاری برای تعیین تکلیف این بدهی ها وجود دارد. بر اساس گزارش سازمان حسابرسی تا پایان سال جاری بدهی دولت به بانک های دولتی نزدیک به 107 هزار میلیارد برآورد می‌شود.

معمارنژاد افزود: چهارمین پیشنهاد برنامه اصلاح نظام بانکی به موضوع افزایش کارمزد خدمات بانکی باز می‌گردد. در سنوات اخیر نرخ کارمزد بانک ها تغییر نکرده و ممکن است سال جاری یا آینده کارمزد جدید خدمات بانکی اعمال شود.

وی با اشاره به دومین چالش نظام بانکی یعنی مشکلات حوزه های ساختاری گفت: اعتبارسنجی نامناسب مشتریان و بانکداری بنگاه ها و عدم استقرار حاکمیت شرکتی از جمله این چالش ها است و در راستای رفع آنها پیاده سازی بانکداری دیجیتال به شبکه بانکی تکلیف شده است.برای رفع چالش حوزه قوانین و مقررات نظام بانکی نیز باید به دنبال بازتعریف قوانین حوزه بانکداری باشیم. متاسفانه بانک ها با مشکلاتی مانند تکالیف سالانه قانون بودجه مواجه هستند.