رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال ۹۹ کل کشور را در محورهای درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال ۹۹ کل کشور را به کلیه دستگاه های اجرایی در محورهای درآمدزایی پایدار، هزینه کردکارا،‌ ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی ابلاغ کرد که با رویکردهای رشد بلندمدت، ‌ثبات سازی کوتاه مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت تدوین خواهد شد.

بر اساس این بخشنامه با توجه به شرایط اقتصاد کلان در سال آینده، لازم است کلیه دستگاه های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی را با رعایت انضباط مالی و حذف فرآیندها و هزینه های غیرضرور، ارتقای بهره وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه کنند.

همچنین، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند در چارچوب جهت‌گیری ها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل های جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد،‌ سند اجرایی بودجه خود را با هماهنگی دستگاه سیاست‌گذار طبق زمان‌بندی و در سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای (به تفکیک امور و فصول) به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.

سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دریافت سند اجرایی بودجه هریک از دستگاه های اجرایی،‌ رأسا نسبت به تنظیم سند اجرایی سال ۹۹ آن دستگاه اقدام کند.مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های بودجه از سوی دستگاه های اجرایی ‌بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.