این در حالی‌ است که علی‌رغم برخی پیش‌فرض‌ها مبنی بر رونق بازار مسکن یا به‌عبارت دقیق‌تر، افزایش قیمت‌ها، ابهام در زمان و نحوه اجرای طرح مسکن مهر در تهران و همچنین اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها باعث شده‌ است متقاضیان و عرضه‌کنندگان بازار، انجام معاملات را متوقف کرده و این موضوع در قالب ترمزی در این بازار عمل کند. علاوه بر این موارد کافی نبودن آورده متقاضیان برای خرید و فروش هم موجب افزایش قیمت‌ اجاره‌بها در بازار مسکن شده‌ است.

به گزارش (ایسنا)، رکود در خرید و فروش بازار مسکن که نتیجه افزایش بی‌حد و نصاب قیمت‌هاست، موجب شده است مردم به بازار اجاره‌بها روی آوردند. به اعتقاد کارشناسان این امر در نهایت موجب بالا رفتن قیمت اجاره‌بها و ودیعه شده است.

قرار بود علاوه بر افتتاح‌هایی که صورت می‌گیرد و اجرای طرح‌های بلوک‌بندی، تورم بازار مسکن کاهش یابد ولی اجرای این قبیل طرح‌ها صرفا بازار خرید و فروش را به حالت کما برده و سیل عظیم متقاضیان آورده خود را در مسکن‌های استیجاری وارد کرده که این افزایش تقاضا خود موجب تورم بالای 30 درصد در فصل نقل و انتقالات شده‌ است.

در حال حاضر روزانه چهار تا پنج هزار معامله رخ می‌دهد، این درحالی است که در بهمن‌ماه و اسفند‌ماه سال گذشته در سامانه ثبت املاک و مستغلات شاهد ثبت روزانه 15 تا 16 هزار معامله بوده‌‌ایم. چنین کاهش چشم‌گیری در معاملات مسکن آن هم در فصل نقل و انتقالات تابع عواملی نظیر شرایط اقتصادی کشور، مالکان و سوداگران است.

یک کارشناس اقتصاد مسکن در این باره می‌گوید: قبل از سال جدید رکود در بازار در حال شکسته‌شدن و حرکت به سمت رونق بود، ولی ابهام در زمان اجرای فاز دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها و طرح مسکن ویژه تهران ترمز شدیدی بر حرکت بازار مسکن به سمت رونق بود.

به گزارش ایسنا، این کارشناسان معتقد هستند در حال حاضر نیز بازار مسکن نیازمند یک شوک درمانی از سوی مسئولان و سیاست گذاران است زیرا ادامه رکود در بازار خرید و فروش درنهایت موجب تداوم تورم در بازار اجاره‌بها می‌شود.

این در حالی است سیامک جولایی ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ معتقد است نوسانات بازار مسکن در ایران کاذب بوده و ربطی به رکود و رونق اقتصادی ندارد.

به گفته وی مسکن در ایران تبدیل به یک کالا شده است و زمانی که یک سرمایه تبدیل به کالا می‌شود، ماهیت کاری خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین ارزش آن در بازار آزاد مورد توجه قرار می‌گیرد و مانند طلا و ارز می‌توان آن را آزادانه خرید و فروش کرد. متاسفانه مسکن در کشور ما برای پاسخ‌گویی به اسکان مردم ساخته نمی‌شود، بلکه به عنوان کالایی برای خرید و فروش و افزایش سرمایه‌ ایجاد می‌شود. به‌طور مثال زمانی که فردی خانه خود را تخریب می‌کند، هدف وی از ساخت مجدد افزایش استحکام نیست، بلکه آن را برای افزایش طبقات و فروش واحد‌های اضافی باز‌سازی می‌کند.

جولایی در ادامه به برخی از برنامه‌های کوتاه‌مدت برای سازماندهی بازار مسکن اشاره کرده و می‌گوید: برنامه‌های کوتاه‌مدت، لحظه‌ای هستند به عبارتی این‌گونه سیاست‌ها مقطعی بوده و در بلند‌مدت نمی‌تواند تاثیر‌گذار باشد. طرح تعزیراتی بازار مسکن نمی‌تواند همه املاک را کنترل کند از این رو کارایی چندانی ندارد یا طرح بلوک‌بندی با این‌که می‌تواند معیار و پایه‌ی مناسبی باشد، اما در بلند‌مدت پاسخگو نیست.

به گزارش ایسنا، وقتی آرامش به بازار مسکن بازمی‌گردد که وزارت مسکن بتواند با حمایت دولت و سایر ارگان‌ها تغییرات زیربنایی انجام دهد، به‌طوری که مسکن را از حالت کالابودن خارج کند و ارزش خرید و فروش خود را از دست بدهد.

حال باید دید آیا ورود نهادهای دولتی در امر خرید و فروش زمین تاثیری در کنترل بازار به عنواد درمانی برای بازار مسکن به حساب می‌آید یا خیر؟!