عبدالحسین بیات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزار فارس اظهار داشت: از نیمه دوم سال 90 که مبادلات ارزی دستخوش نوسان شد براساس مطالعاتی که کارگروه دولت و مجلس انجام دادند و تفاهمات صورت گرفته، بخش‌نامه‌هایی صادر و قرار شد از سوی وزارت نفت اجرایی شود.

وی افزود: بر این اساس قرار شد خوراک‌های پتروشیمی اگر تبدیل به محصولی شد که در بازار داخل به فروش رسید، پتروشیمی‌ها برمبنای قیمت ارز اتاق مبادلات معادل ریالی بهای خوراک را به خوراک دهنده که عموماً واحدهای دولتی بودند بازگردانند اما اگر محصول تولیدی صادر شد، باید بهای خوراک را به صورت ارز به خوراک دهنده بازگردانند.

مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با بیان اینکه عمدتاً قرارداد بین خوراک دهنده و خوراک گیرنده مبنای ارزی دارد، گفت: این تصمیم با قراردادهای تحویل خوراک و قوانین نیز مغایرتی ندارد.

وی اضافه کرد: با ابلاغ این تصمیم دو نوع کارگروه شامل یک کارگروه اصلی در وزارت نفت و 4 کارگروه فرعی در 4 شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت شکل گرفت و قرار شد اگر به دلایلی مشکلی در اجرای این مصوبه ایجاد شد، مسائل و مشکلات به کارگروه‌ها منتقل و با بررسی ابعاد کارشناسی به وزیر محترم نفت منعکس شود تا در صورت لزوم بخشنامه‌ها اصلاح شود.

بیات اظهار داشت : تاکنون مشکلاتی وجود داشته که به کارگروه شرکت ملی پتروشیمی منعکس و از آن طریق به کارگروه اصلی وزارت نفت منتقل شده است.

*تفاوتی بین ارز دولتی و خصوصی نیست

وی در ادامه تاکید کرد: در این راهبرد تفاوتی بین پتروشیمی‌های دولتی و خصوصی قائل نیستیم و براساس آن اگر هر واحد پتروشیمی محصولش را صادر کند باید بهای خوراک خود را ارزی بپردازد تا ارز حاصل از صادرات در اختیار خزانه کشور و اقتصاد ملی قرار بگیرد.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه این ارز معمولاً از طریق شرکت‌های ملی نفت، گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دریافت می‌شود، افزود: درباره اعمال این مسأله در خوراک‌های بین مجتمعی برنامه‌ریزی لازم انجام شده است و این راهبرد در زنجیره خوراک و تولید قابل ساماندهی کردن است.

*دریافت ارزی بهای خوراک پتروشیمی‌ها بهترین راه مقابله با رانت ارزی

به گزارش فارس، از دو سال پیش تا کنون با بالا گرفتن تب تلاطمات ارزی تمایل واحدهای پتروشیمی به صادرات محصولاتشان از یک سو و فروش ارز کلان حاصل از صادرات به قیمت بازار آزاد علیرغم دریافت خوراک به ارز مرجع از سوی دیگر چالش‌های گسترده‌ای را در بازار محصولات پتروشیمی ایران ایجاد کرد.

این چالش به قدری گسترده شد که علیرغم مشکلات کمبود ارز در کشور بخش بزرگی از ارز پتروشیمی‌ها اساساً وارد کشور نمی‌شد و کار تا جایی بالا گرفت که صادرات بخش قابل توجهی از محصولات پتروشیمی ممنوع اعلام شد.

با این وجود راهکاری که از ابتدا مورد تاکید کارشناسان این حوزه بود دریافت بهای خوراک محصولات صادراتی به صورت ارزی است تا اولا انگیزه پتروشیمی‌ها برای صادرات کم شده و صنایع داخلی را تغذیه کنند و از سوی دیگر رانت کلان حاصل از ارز صادراتی پتروشیمی‌ها تعدیل شود. چنانکه هزینه خوراک بین 50 تا 80 درصد قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی را تشکیل می‌دهد.

فارس در ابتدای این تلاطمات درباره رانت‌جویی پتروشیمی‌ها در بازار دلالی ارز هشدار داده و با تهیه گزارشات متنوعی در این باره اطلاع‌رسانی کرده بود.

 صادرات محصولات پتروشیمی ایران سالانه به 14 میلیارد دلار بالغ می‌شود.