در حالی که مدتیست واردات خودرو به کشور ممنوع است اما از نگاه برخی کارشناسان و فعالان بازار آزادسازی واردات خودرو چه بسا بتواند به وضعیت این صنعت کمک کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، از مشکلات مربوط به پیش فروش خودرو گرفته تا قیمت بالای انواع خودرو مدت‌هاست گریبانگیر اقتصاد ایران است. با این حال خودروسازان بزرگ کشور هم از وضعیت موجود رضایتی ندارند و دخالت‌های دستوری را یکی از موانع کار خود عنوان می‌کنند. علاوه بر این، دولتمردان نیز انتقادهایی را نسبت به صنعت خودرو بیان می‌کنند.

در این وضعیتی که هم مصرف‌کننده، هم تولیدکننده و هم سیاست‌گذار ناراضی هستند، گزینه‌ای مانند آزادسازی واردات خودرو چه کمکی می‌تواند به بهبود شرایط کند؟

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در این مورد می‌گوید: اقتصاد کشور باید با دو قید به سمت آزادسازی برود، اول این که نباید یک شبه انجام شود چون من با شوک درمانی در اقتصاد مخالف هستم. کارشناسی که پیشنهاد شوک درمانی می‌دهد یا کارشناس نیست یا به لحاظ سیاسی ریگی به کفش دارد و دنبال حل مساله نیست. دوم این که باید اقتصاد به صورت همگن آزادسازی صورت بگیرد، نباید تکه تکه شود؛ چون این کار انجام شد، اول نساجی و بعد کامپیوتر را به خاک سیاه نشاند.

وی وضعیت خودروسازی را پس از آزادسازی این گونه تشریح می‌کند: اگر کل اقتصاد به سمت آزادسازی پیش رود و در خصوص خودروسازی تعرفه‌ها برداشته شود، این صنعت بعد از یک شوک خود را پیدا می‌کنند. مهم‌ترین اتفاق بعد از آزادسازی در خودروسازی این است که جابه‌جایی در منابع اتفاق می‌افتد و مالکیت این صنعت عوض می‌شود، مثلا ایران خودرو را رنو می‌خرد. هیچ کشوری نمی‌تواند بیش از صادرات، واردات داشته باشد. تمام تولید کشور که صفر نمی‌شود اولویت‌های تولید جابه‌جا می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان می‌کند: وظیفه تولیدکننده این است که از تولید حمایت کند، با واردات مشکل دارد و به دنبال انحصار است. از آن طرف هم واردکننده‌ها دوست دارند که تولیدکننده‌ها فعالیت نکنند. اگر سیاست‌گذارها بتوانند سیاست‌های خود را برای آزادسازی واردات تنظیم کنند، صنعت خودروسازی اول صف قرار می‌گیرد.

اما آیا سیاستگذار چنین استدلال‌هایی را برای بهبود شرایط می‌پذیرد؟ در آخرین اظهار نظر از مقامات دولت، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی به صراحت اعلام کرده که همچنان واردات خودرو ممنوع است. باید دید این ممنوعیت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و سیاستگذار چه زمانی می‌پذیرد که با آزادسازی می‌توان به بهبود اوضاع فعلی کمک کرد.