نماینده مجلس گفت: شرکت‌های ذینفع از سرویس‌های خدمات ارزش افزوده، حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب می‌کنند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، معصومه آقاپور علیشاهی درباره اقدامات وزیر ارتباطات درخصوص شفاف سازی خدمات ارزش افزوده موبایل و احقاق حقوق مردم به خانه ملت گفت: اگرچه خدمات ارزش افزوده پیامکی، خدماتی هستند که مشترک به ازای دریافت مبلغ مشخصی به صورت روزانه، محتوایی را در بستر پیامک یا اپلیکیشن‌های موبایلی دریافت می‌کند اما این بازارِ فاسدِ چند هزار میلیارد تومانی دو مشکل مهم دارد. از یک سو محتوای آن زرد و ضعیف بوده و از سوی دیگر مردم به صورت ناخواسته در سرویس‌های ارزش افزوده عضو می‌شوند.

وی افزود: متاسفانه علیرغم تصویب مصوبه ساماندهی در شورای عالی فضای مجازی و چندین مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات و تذکرات مکرر و پیگیری های مجدانه وزیر ارتباطات، همچنان رویکرد این سرویس ها، تولید محتوای زرد، ناپسند و مغایر با ارزش‌ها و سبک زندگی ایرانی سلامی است، حال آنکه این سرویس‌ها باید به تولید محتوای فاخر و فرهنگی مناسب بپردازند.

این نماینده مجلس ادامه داد: تلاش آذری جهرمی برای ساماندهی خدمات ارزش افزوده موبایل به خواست عمومی تبدیل شده و کاربرانی که غالبا بدون آگاهی از اشتراک در سرویس خدمات ارزش افزوده موبایل عضو شده و به ازای آن، هزینه‌های اضافی در قبوض می‌پردازند، اغلب اشخاصی از طبقه متوسط و فرودست جامعه مانند سالمندان، روستاییان و.. هستند که اطلاعات کافی از کار با موبایل ندارند و ماهیانه چند ده هزار تومان متضرر می‌شوند که عین کلاهبرداری است.

آقاپور علیشاهی گفت: تنها در سال گذشته، شرکت‌های ذینفع از سرویس‌های خدمات ارزش افزوده، بالغ بر 2600 میلیارد تومان درآمد کسب کردند.این در حالی است که شرکت‌های ذینفع حسابرسی نیز نمی شوند. هجمه های چند ماه اخیر به وزیر ارتباطات نیز ناشی از پیگیری جدی وی برای شفاف سازی این خدمات و پایان  VAS به معنی خدمات ارزش افزوده است و هدف از طراحی آن این بوده که کاربر در ازای دریافت خدمات، هزینه ای پرداخت کند اما به ابزاری برای فریب و خالی کردن جیب مشترکان تلفن همراه تبدیل شده است.

وی افزود: حمایت همه جانبه از این اقدام شجاعانه وزیر ارتباطات که نشات گرفته از بیانیه گام دوم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری و همسو با خواست عمومی جامعه است، اعلام می‌کنم. این شفاف سازی قطعا منشا اثرات پربرکتی خواهد شد که حرکت به سمت عدالت اجتماعی را تسهیل می کند، انتظار می رود مدیران مربوطه در سه قوه، مسیر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری کنند.