صندوق بین‌المللی پول در گزارشی جدید از کاهش بیشتر رشد اقتصادی ایران در سال جاری خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، صندوق بین المللی پول اعلام کرد: پیش بینی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف حاکی از کاهش بیشتر رشد اقتصادی ایران در سال جاری خواهد بود. تشدید تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران سبب شده رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی منفی ۹.۵ درصد باشد که ۳.۵ درصد بیشتر از پیش بینی قبلی آن است. از سال آینده شرایط اقتصادی ایران بهتر خواهد شد و در سال آینده به صفر درصد خواهد رسید.

بسیاری از کشورهای نوظهور نظیر ایران، ترکیه و آرژانتین کماکان با مشکلات شدید کلان اقتصادی دست به گریبان خواهند بود. نرخ تورم در ایران تا پایان سال جاری ۳۵.۷ درصد پیش‌بینی شده که با تداوم روند نزولی نرخ تورم در سال آینده شاهد تورم ۳۱ درصدی خواهیم بود.  پیش بینی می شود سال آینده نرخ بیکاری در ایران افزایش یابد و از ۱۴.۵ درصد در سال گذشته به ۱۶.۸ درصد در سال جاری و ۱۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد.

همچنین تراز حساب جاری ایران در سال جاری معادل منفی ۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و برای سال آینده معادل منفی ۳.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است.

براساس این گزارش، پیش‌تر بانک جهانی اعلام کرده بود، اقتصاد ایران سال جاری را با رشد منفی ۸.۶ درصدی به پایان خواهد برد اما روند رو به رشد آن از سال بعد از سر گرفته می‌شود و به ۰.۱ درصد در سال آینده و یک درصد در سال ۲۰۲۱ خواهد رسید.اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی نیز با رشد منفی مواجه شد و ۴.۸ درصد کوچک‌تر شد.