یک کارگزار بورس با اعلام اینکه هیچ‌ قانون یا دستورالعمل اختصاصی درخصوص دستکاری بازار نیست از انتقال ریسک های مربوط به تبعات دستکاری دربازار سهام به نهادهای مالی انتقاد کرد .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علیرضا مرادی مدیرعامل کارگزاری صندوق بازنشستگی کشوری با انتشار مطلبی با عنوان "ریسک تصویب دستورالعملی شتابزده برای نهادهای مالی" اعلام کرد: طی هفته‌های اخیر در خلال گفت‌وگوهای مدیران و تصمیم‌گیران ارشد سازمان بورس از احتمال تصویب و ابلاغ دستورالعمل جدیدی با عنوان دستورالعمل انضباطی مصادیق دستکاری بازار مطالبی منتشر شده و به‌نظر می‌رسد این موضوع در بین فعالان بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌های کارگزاری و سرمایه‎گذاری که از جمله گروه‌های اصلی درگیر در این مبحث هستند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

ابعاد گسترده موضوع دستکاری بازار، ضرورت بررسی و مداقه بیشتر نهادهای مالی در این موضوع را نمایان می‌سازد. باید در نظر داشت نیاز سیستم اقتصادی به بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه، توسعه روزافزون عملیات بورس‌ها، گسترش ابزارهای مشتقه مالی و افزایش دامنه فعالیت نهادهای مالی در کنار توسعه فناوری ارتباطات و اینترنت، همزمان نه تنها موقعیت‌های دستکاری بازار را افزایش می‌دهد بلکه کار را برای تشخیص و کشف مصادیق دستکاری نیز سخت‎تر می‌کند.

بنابراین بدون شک ، تدوین و تصویب مقررات قانونی در خصوص مبارزه با دستکاری بازار یکی از ضروری‌ترین اقدامات مورد نیاز درحال حاضر به‌نظر می‎رسد. اقدامی که در کنار سایر اقدامات از جمله تصویب لایحه حمایت از سهامداران خرد و دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران پذیرفته‌شده در بورس‌ها در راستای افزایش اعتماد عمومی و تعمیق و گسترش بازار سرمایه موثر و کارساز خواهد بود.

با وجود تفاسیر و حساسیت‌ها ، تاکنون هیچ‌گونه قانون یا دستورالعملی به‌صورت اختصاصی درخصوص دستکاری بازار (به استثنای مواردی از جمله بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، ماده ۷ دستورالعمل انضباطی کارگزاران و ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی که برخی مصادیق دستکاری بازار را برمی‌شمرد) تدوین نشده است.

در حال حاضر نیز آنچه تاکنون در این خصوص تنظیم و برای تصویب پیشنهاد شده یک ماده واحده است که با صرف‌نظر کردن از تبیین مواردی از جمله تعیین مرجع رسیدگی‌کننده، روش‌های شناسایی، گروه‌های درگیر، ارائه ابزارهای کنترل و پیشگیری و... صرفا به تعریف برخی مصادیق دستکاری بازار یا قیمت پرداخته است.

ضرورت تنظیم مقررات در این خصوص غیرقابل انکار است ولی باید در نظر داشت توسعه بازار سرمایه مستلزم توانمندسازی نهادهای مالی بوده و تنظیم مقررات جدید نباید منجر به ایجاد محدودیت یا خللی در اجرای عملیات قانونی نهادهای مالی شود.

به‌عبارت بهتر توسعه بازار سرمایه منوط به تسهیل شرایط کسب‌و‌کار نهادهای مالی و ایجاد محیط قانونی امن و اطمینان‌بخش بوده و انتظار می‌رود تصویب مقررات جدید نیز در همین راستا صورت گیرد. با وجود این به‌نظر می‎رسد مطلبی که در ماده واحده طرح‌شده کمتر مورد توجه قرار گرفته، نگرانی مواجهه نهادهای مالی به‌خصوص شرکت‌های کارگزاری با قوانین دست و پاگیری است که در صورت تصویب دستورالعمل ایجاد خواهد شد.

این ماده واحده، عمده‌ مسوولیت‌ها و تبعات حقوقی ناشی از هر اقدامی را که طبق تعاریف ارائه شده منجر به ایجاد ظن دستکاری بازار شود، خواه این اقدام مستقیم یا غیرمستقیم از سیستم کارگزاری انجام گرفته باشد صرف‌نظر از اینکه شرکت‌های کارگزاری تنها مجرای انجام معاملات هستند به کارگزارها منتقل خواهد کرد.

حال آنکه در بسیاری مواقع شرکت‌های کارگزاری با در اختیار قرار دادن سیستم برخط معاملاتی به مشتریان در زمان انجام معامله نه تنها هیچ ابزار کنترلی برای جلوگیری از دستکاری بازار در اختیار نداشته بلکه از سوی دیگر نیز در برابر اجرا یا عدم اجرای دستور معاملات مشتریان نیز ریسک مقرراتی را در برابر خود می‎بینند.

در چنین فضایی شرکت‌های سرمایه‎گذاری، شرکت‌های سبدگردان و بازارگردان و... نیز با شرایط و محدودیت‌های جدیدی روبه‌رو خواهند شد و در این صورت چندین و چند نهاد فعال و تاثیرگذار بر بازار سرمایه تحت تاثیر قرار گرفته که این موضوع می‌تواند درنهایت منجر به تضعیف بازار سرمایه شود.

بنابراین مشارکت سایر نهادهای مالی با نهادهای نظارتی از طریق ایجاد کارگروه‌های مشترک و اخذ نظرات همه گروه‌های درگیر در بحث دستکاری بازار و همچنین مطالعه موردی قوانین سایر کشورها در این خصوص برای بررسی کامل‌تر ابعاد و تبعات تنظیم چنین قوانینی لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد.