با افزایش گمانه زنی بر سر تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده، و طرح سناریوی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه، بسیاری از بازارها و رویدادها متاثر خواهند شد. در این عرصه تاثیرپذیری سهم بورس چقدر خواهد بود؟

گسترش نیوز- تقریبا ۲۰ ماه است که اقتصاد کشور یک یک تصمیم اشتباه ارزی رنج می‌برد. تصمیمی که جز رانت‌پاشی در اقتصاد کشور ننتیجه دیگری نداشت. با این تصمیم این توهم وجود داشت که گرانی کنترل می‌شود و مردم از موج تورمی ضربه نمی‌بینند اما دقیقا نتیجه برعکس آن را شاهد بودیم و اتفاقا با ضربه کاری به تولید انتظار برای فشار بیشتر نیز به وجود آمد.


گرچه کسی مسئولیت اشتباه ۴۲۰۰ را به عهده نمی‌گیرد اما به صورت عجیبی همچنان در برابر حذف آن نیز مقاومت می‌شود. شامگاه ۲۰ فروردین بود که معاون اول رئیس جمهور ارز را در کشور تک‌نرخی و نرخ آن را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و آن‌چه نباید رخ داد.

به هر حال در شرایط کنونی بار دیگر به موعد تصمیم‌گیری دولت در قبال نرخ ارز نزدیک می‌شویم. دولت باید برای سال آینده تصمیم بگیرد که چه نرخی را بنا است به کالاهای اساسی اختصاص دهد و نرخ مبنا ارزی بودجه چند است. عمده کارشناسان اقتصادی راه گریزی جز حذف ۴۲۰۰ از اقتصاد کشور مشاهده نمی‌کنند و بر این اساس حذف آن را از بودجه سال ۹۹ قطعی می‌دانند.

طی ساعات اخیر نیز شایعاتی از نرخ ارز ۸ هزار تومانی مطرح شده است. به هر حال حذف ۴۲۰۰ اثرات ویژه‌ای بر بورس تهران نیز دارد. به صورت کلی هر شرکتی که در بورس تهران مصرف‌کننده یا تولیدکننده کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ است از این موضوع اثر می‌پذیرد. برای مثال مصرف‌کنندگان روغن خام خوراکی، خوراک دام و طیور، انواع بذر، شکر خام، دارو، جو و گندم و انواغ بذرها از جمله مواردی هستند که همچنان در لیست ۴۲۰۰ قرار دارند. به صورت کلی حذف آن گرچه رشد محسوس قیمت این کالاها را در جامعه به دنبال ندارد اما با توجه به سیاست دستوری قیمت‌گذاری دولت (دخالت بی‌جای ستاد تنظیم بازار و تشدید تلاطم بازار) حذف آن اثرات فاحشی بر شرکت‌های بورسی دارد.

به صورت کلی با حذف ۴۲۰۰ و نزدیک شدن نرخ ارز به بازار می‌توان به حذف رانت امیدوار بود. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که سود به جای دلالی به تولید بازگردد.