EPSnews           

وقتی ما از مدیران اقتصادی دولت به ‌معنای اخص صحبت می‌کنیم، منظورمان مدیران ارشد اقتصاد مالی دولت است: وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (یا سازمان برنامه). بنابراین، اجازه دهید از اصطلاح‌های «مدیران اقتصادی کابینه» به‌طور اعم و «مدیران اقتصاد مالی کابینه» به‌طور اخص صحبت کنیم تا بتوانیم بحث‌را پیش ببریم.
دو روی سکه اقتصاد بخش واقعی و بخش مالی است. وزیران اقتصاد به‌معنای اعم عمدتا علاقه‌مند به بخش واقعی اقتصاداند و آن بخش را مدیریت می‌کنند. اگر درآمدهای دولت بدرستی مصرف شود، بخش واقعی اقتصاد توسعه می‌یابد. اگر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی صحیح باشد، اگر نظام قیمت‌گذاری بدرستی کار کند، اگر روابط قیمت‌های نسبی دچار مداخله دولت نشود... در آن صورت بخش واقعی اقتصاد امکان‌تنفس خواهد داشت.
اتفاقی که در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران افتاده، مالی ‌شدن این اقتصاد است؛ منظور از مالی ‌شدن آن است که در فرآیند سرمایه‌گذاری موجود، به‌ طور دائم عایدات شرکت‌ها و درآمدهای اشخاص حاصل معاملات مالی باشد و نه حاصل رشد بخش واقعی اقتصاد، یعنی افزایش تولید و بهبود متناظر با آن در اشتغال. برای سال‌های اخیر اگر توسعه تولیدات ناخالص داخلی اسمی را با دارایی‌های بانکی مقایسه کنیم، خواهیم دید که رشد دارایی‌های بانکی بمراتب افزون‌تر از رشد GDP بوده است. هر نوع مطالعه اخیر از رابطه دارایی‌های مالی و رشد تولیدات ناخالص داخلی بیانگر آن است که دو بخش واقعی و مالی اقتصاد به ‌طور متوازن رشد نداشته است.
در حوزه صنعت بانکداری، از یک سو سرمایه‌گذاران و کارآفرینان دائم از کمبود منابع مالی می‌نالند و از سوی دیگر اقتصاددانان از حجم عظیم نقدینگی بانک‌ها شکایت می‌کنند. این دوگانگی بیانگر آن است که تخصیص منابع از بخش مالی به بخش واقعی برای افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال بدرستی صورت نگرفته است. صحبت از نرخ رشد منفی در سال‌های اخیر بیانگر این واقعیت است که نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران در بخش واقعی اقتصاد آنقدر نبوده است که آنان را به سرمایه‌گذاری در این بخش متمایل کند تا کشور از نرخ رشد مناسبی در بخش واقعی اقتصاد برخوردار شود. این‌که نرخ رشد اقتصادی نزولی با رشد نمایی در دارایی‌های مالی همراه شده، بیانگر آن است که طی هشت سال گذشته متولیان اقتصاد کشور به‌ معنای اخص یعنی وزرای اقتصاد و دارایی، رئیس ‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه هماهنگی‌های لازم را برای به‌ جریان ‌انداختن نقدینگی به‌ طور متناسب در بخش‌های واقعی اقتصاد انجام نداده‌اند.
ملاحظه می‌کنید که وزیر امور اقتصادی و دارایی با وظایفی که در حوزه گردآوری درآمدهای دولت و بازار سرمایه دارد، رئیس‌‌کل بانک مرکزی با نقشی که در سیستم پولی کشور دارد و رئیس سازمان برنامه با توانی که در تخصیص منابع به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور دارد (اگر فرض کنیم اوست که برنامه اولیه تخصیص منابع را به مجلس می‌فرستد و نمایندگان مجلس را در مورد آن برنامه قانع می‌کند)، مدیرانی هستند که منابع مالی بخش‌های واقعی اقتصاد را که در مدیریت سایر وزراست، مدیریت می‌کنند. اگر وزرای اقتصاد مالی نتوانند در هر بخش گردش وجوه را با نیازهای آن بخش منطبق کنند و نتوانند متغیرهای اقتصاد مالی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که با اهداف وزیر صنعت یا کشاورزی منطبق باشد، البته کار وزیران مربوط به مقصد نمی‌رسد. بنابراین اعضایی که در کابینه در موقعیت تامین منابع مالی و تخصیص آن قرار می‌گیرند، فارغ از این‌که این منابع از بودجه دولت یا از بخش خصوصی تامین شود، نقشی عظیم در پیشرفت بخش واقعی اقتصاد و کار دیگر مدیران اقتصاد دارند. اشتباهات آنها در شرایط فعلی اقتصاد تقریبا قابل ‌جبران نخواهد بود.
درک نادرست از گردش پول در جامعه و تخصیص منابع، درک نادرست از تنظیم متغیرهای مالی برای پاسخگویی به بخش واقعی اقتصاد و درک نادرست از شیوه هماهنگی بازارهای مختلف پولی و مالی کشور می‌تواند تمام برنامه‌های حتی درخشان مدیران بخش واقعی اقتصاد را خنثی کند.
اگر تاکید کنیم که رابطه متقابل نزدیکی بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد برقرار است، سرمایه می‌تواند محرک اولیه رشد اقتصادی تلقی شود؛ از سوی دیگر ثروت مالی نمی‌تواند برای مدت طولانی خود را بدون تقویت بخش واقعی اقتصاد حفظ کند. از آنجا که بخش مالی بویژه در چهار سال گذشته بدرستی در کشور ما مدیریت نشده، مدیران ارشد دولت نتوانسته‌اند آثار شوک‌هایی را که از طریق نظام مالی منتقل می‌شود و بر بخش واقعی اقتصاد تاثیر می‌گذارد، درک کنند. اگر در آینده نیز رابطه متقابل بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد بدرستی درک نشود و از سوی مدیران اقتصاد مالی به‌ معنای دقیق کلمه با کارایی به‌کار‌گرفته نشود، بحران‌هایی از آن نوع که امروز در اقتصاد ایران به‌‌چشم می‌خورد در آینده حتی گسترش خواهد یافت.
مدیران اقتصاد مالی کابینه‌اند که باید بتوانند تاثیر روابط متقابل اقدامات خود را در کل سیستم اقتصادی ارزیابی کنند. چنین است که امکان پیش‌بینی بحران‌های سیستماتیک و الزامات آن در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. بنابراین رئیس‌جمهور باید با بالاترین درجه اطمینان از صحت تصمیم خود، این سه مدیر را انتخاب کند. ‌دقت نکردن در انتخاب این مدیران اقتصاد مالی کابینه است که باعث می‌شود هر قدر هم دیگر مدیران اقتصادی کابینه موفق و فعال باشند، سرمایه لازم برای پیشبرد برنامه‌هایشان به بخش تحت‌ مدیریت آنان نرسد.
رئیس‌جمهور در انتخاب این سه نفر و حصول اطمینان از این‌ که به نحله‌های اقتصادی یکسانی مربوطند و با یکدیگر هماهنگ‌اند، ناچار است وقت بمراتب بیشتری اختصاص دهد و با تعداد بیشتری از کارشناسان مشورت کند. بعلاوه در جلسه‌ای مشترک با این سه نفر ‌باید مطمئن شود که در طول چهار سال آینده در بخش اقتصاد مالی دچار ناهماهنگی نخواهد بود. در صورتی‌که معاون اول کابینه از دانش مناسب اقتصادی برخوردار باشد، وظیفه هماهنگی این سه نفر به ‌طور اخص با وی خواهد بود. در غیر این صورت، یکی از این سه نفر باید در موقعیت علمی بالاتری باشد که بتواند دائم با دو نفر دیگر هماهنگ باشد. مسائل مطروحه از سوی این سه نفر باید آنقدر هماهنگ باشد که نظر کل کابینه را بلافاصله جلب کند و لوایح آنها در دولت و مجلس با سرعت به تصویب برسد. مدیران اقتصاد مالی کابینه غیر از درک درست از دانش اقتصاد مالی، سابقه اجرایی و توان همکاری، ‌باید البته از توان مدیریتی بالایی برخوردار باشند.