برخی اعداد اولیه لایحه دولت برای بودجه سال آینده نشان می دهد، درآمدهای مالیاتی و گمرگی با کاهش و افزایش ۲۳ و ۴۰ درصدی روبرو شده و کل درآمد نفتی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، در حالی لایحه بودجه سال 99 یکشنبه به مجلس ارائه خواهد شد که هنوز اعداد اصلی بودجه سال بعد منتشر نشده ولی اعداد اولیه لایحه دولت نشان می‌دهد کل منابع بودجه سال بعد 480 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به بودجه  سال جاری (386 هزار میلیارد تومان) 24 درصد بیشتر است.

براساس این گزارش ، در این لایحه بودجه ، درآمد مالیاتی با 23 درصد رشد به 175 هزار میلیارد تومان بالغ شده و سقف معافیت مالیات بر درآمد ماهیانه حقوق‌بگیران و کارمندان از دو میلیون و 750 هزار تومان به سه میلیون تومان رسیده و باید توسط مجلس تعیین و تکلیف شود .

همچنین 10.5 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی و 60 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده است.

درآمدهای گمرکی هم با افت 40 درصدی از 33.5 به 20 هزار میلیارد تومان کاهش یافته و با توجه به اظهارات سخنگوی دولت و لحاظ کردن بودجه 480 هزار میلیارد تومانی به عنوان منابع عمومی دولت و مجموع درآمد مالیاتی 200 هزار میلیارد تومانی ، باید 280 هزار میلیارد تومان دیگر را از محل های دیگری مثل واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی های مالی تامین کرد.

در حال حاضر هیچ‌گونه اطلاعاتی از این دو منبع بودجه منتشر نشده است اما اگر وعده نوبخت رئیس سازمان برنامه برای اختصاص کل درآمد نفتی به بودجه عمرانی معیار قرار گیرد، کل درآمد نفتی حدود 60 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بودجه عمرانی از 33 هزارمیلیارد تومان در سال 98  به 60 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 99 افزایش یافته و بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه باید تمام درآمدهای نفتی به بودجه عمرانی اختصاص پیدا کند و بودجه جاری سال بعد از محل مالیات و سایر درآمدها تامین خواهد شد.

با این تفاسیر و مجموع اطلاعات ، حدود 260 هزار میلیارد تومان از نفت و مالیات در نظر گرفته شده و پیش‌بینی می‌شود رقمی نزدیک به 220هزار میلیارد تومان باقی ماند که احتمالا از محل فروش اوراق تامین خواهد شد.

نکته جالب توجه اینکه بر اساس گفته سخنگوی دولت در بودجه 30 میلیارد دلار برای تامین مالی خارجی برای حوزه دولتی و خصوصی در نظر گرفته شد. هنوز مشخص نیست این 30 میلیارد دلار تنها به سرمایه گذاری خارجی محدود است یا روی فاینانس های خارجی نیز حساب شده است؟