ساعت 24 --کارشناسان و اقتصاددانانی که کارشان بر اقتصاد سیاسی متمرکز است باوردارند بودجه سالانه هر کشوری به‌ویژه ایران سیاسی ‌ترین سندی است که در متن نهایی شده باید رد پای نبردهای سخت را خوب جستجو کرد. درزیر پوست هررقمی که در بودجه سالانه گنجانده می‌شود گروهی پیروز و گروهی شکست خورده‌اند.

شکست‌خوردگان کسانی هستند که اقلام مورد نظرشان حذف شده است و زخم‌خورده و خشمگین دنبال جبران آن هستند. چانه‌زنی‌های پیدا و پنهان، ناکامی‌های خشم‌ساز و سازش‌های پردردسر میان سازمان‌های خرج در ایران -که شوربختانه شمارشان سال به سال بیشتر و نیازهایشان بنابر رسالتی که مدیران این سازمان‌ها از خود دارند و اهمیتی که سازمان آنها به رغم نظرخودشان دارد و با کار و وظیفه هیچ سازمانی قابل مقایسه نیست- با سازمان کنترل کارآمد دخل و خرج در این روزها به اوج رسیده است اما بنابر عرف و قانون این مجادله‌ها در راهروهای سازمان بودجه‌بندی در جریان بوده و هست و کمتر به میان افکار عمومی راه پیدا می‌کند. این روزها سازمان ومدیران تهیه بودجه 1399 بدون تردید سخت‌ترین روزهای کاری خود را سپری می‌کنند. این گروه از یک‌سو باید با نمایندگان مجلس قانونگذاری که می‌خواهند بنابر وظیفه ذاتی نمایندگی بخش بزرگ‌تری از کیک بودجه را به شکل‌های گوناگون به حوزه انتخابیه خود ببرند تا نشان دهند چه نمآینده قابلی هستند چانه‌زنی کنند و از سوی دیگر با وزیران و حتی رئیس دولت که می‌خواهند بودجه‌ریزان را متقاعد کنند کار آنها اهمیت دارد و اگر بودجه نداشته باشند کار ملک و ملت می‌خوابد باید روبه‌رو شوند. می‌توان حدس زد به‌طور مثال رئیس دولت قبول نکند رشد مزد و حقوق کارمندان دولت در اندازه نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی باشد و برای اینکه با روی گشاده میلیون‌ها کارمند دولت مواجه شود تمایل دارد دست‌کم یک درصد بالاتر از نرخ تورم باشد. سازمان‌های خرج در ایران تنها به نهادهای وابسته به دولت منحصر نمی‌شود و در میان دو قوه اداره کننده کشور یعنی نهاد مجلس و نهاد قضا نیز سازمان‌های خرج وجود دارند و همچنین ده‌ها سازمان و نهاد کوچک و بزرگ در بخش فرهنگ و امور اجتماعی و دفاع نیز وجوددارند که با همه نیروی موجود خود در حال چانه‌زنی با مدیران بودجه‌بندی هستند. درحالی‌که سازمان‌های خرج راه چانه‌زنی را خوب آموخته‌اند و هرکدام نیز رسانه‌ای برای طرح خواسته‌های خویش و نشان دادن اهمیت بدون چون و چرای کار دستگاه خود را دارند، اما واقعیت این است که در این روزهای غبارآلود دست دولت برای دادن هر آنچه این سازمان‌ها می‌خواهند بیش از هر دوره دیگری بسته است. بودجه‌بندی بر پایه ادامه وضع موجود و این سنت نادرست که باید بر ابعاد ارقام سازمان‌های خرج امروز میزانی افزوده شود در این دوره به دلیل دست بسته دولت در تامین منابع مالی بی‌محدودیت یا کم‌محدودیت بدون چون وچرا بر دامنه مجادله‌های پشت پرده و زیر پوستی می‌افزاید.

معجزه مالیات و یارانه

آیا معجزه‌ای که نوبخت دنبال آن است رخ می‌دهد و سازمان مالیاتی می‌تواند آنقدر از شهروندان ایرانی مالیات بگیرد که دولت از درآمد نفت بی‌نیاز شود و بودجه جاری را با این منبع تامین کند؟ دولت‌ها در ایران بر اساس بودجه‌های مصوب سالانه  ارزهای حاصل از صادرات نفت خام را  را به بانک مرکزی می‌دهند و پول ملی دریافت می‌کنند. دولت‌ها این منابع ریالی را مطابق با همان بودجه‌های سالانه مصوب دولت و مجلس برای مخارج گوناگون که در دو سر فصل بزرگ شامل هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی هزینه می‌کند. در همه نیم قرن اخیر بیشترین میزان درآمد دولت ایران از همین محل به دست آمده است یعنی دولت نفت فروخته و آن را تبدیل به ریال کرده و هزینه کرده است. در سال‌های دهه 1390 به دلیل تحریم فروش نفت ایران از سوی آمریکایی‌ها روند فروش نفت با اخلال مواجه شده است و دولت به ناچار هر میزان درآمد به دست آمده را به دلیل اینکه نمی‌تواند کل هزینه‌ها را پوشش دهد هزینه‌های عمرانی را کاهش می‌دهد. براساس پیش‌بینی بودجه سال 1398 دولت باید رقمی معادل 25 میلیارد دلا درآمد حاصل از صادرات نفت به دست می‌آورد و آن را با نرخ‌های متفاوت به بانک مرکزی می‌فروخت تا بتواند منابع لازم برای هزینه‌های پیش‌بینی شده را تامین کند. برخلاف سال‌های قبل که بانک مرکزی در هر ماه گزارش عملکرد دخل و خرج دولت را ارائه می‌کرد هنوز آماری درباره این شاخص در نیمه اول امسال عرضه نشده است. اما می‌توان با توجه به شرایط سیاسی موجود به این نتیجه رسید که درآمدهای پیش‌بینی شده امسال از صادرات نفت اتفاق نمی‌افتد و دولت باید از منابع دیگر برای خود درآمد کسب کند. یک پیش‌بینی انجام شده نشان می‌دهد درآمد حاصل از صادرات نفت ایران نیاز کشور و دولت را نمی‌پوشاند و در بهترین وضعیت ممکن است درآمد نفت به 13 میلیارد دلار برسد. جدای از اینکه احتمال کسری بودجه امسال که پیش‌بینی می‌شود تا 100 هزار میلیارد تومان باشد و بخشی از آن به سال آینده انتقال می‌یابد برای سال 1399 نیز نگرانی وجود دارد که  ایران نتواند با ادامه همین وضعیت بتواند نفت قابل اعتنایی صادر و درآمد ارزی مناسبی به دست آورد تا مخارج را پوشش دهد.

 بی نفت

حالا اما محمدباقر نوبخت تاکید دارد اصولا قرار نیست در بودجه 1399 هزینه‌های جاری دولت به درآمد نفت سنجاق شود. او گفته است:  بر اساس طرح اصلاح ساختار بودجه از حیث منابع، مصارف و نظام بودجه‌ریزی در چهار مرحله یعنی ابتدا در دولت تهیه و تنظیم، سپس در مجلس تدوین و تصویب می‌شود، مجدداً برای اجرا به دولت بازمی‌گردد و در مرحله چهارم توسط سه قوه نظارت می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در منابع و مصارف بودجه ۹۹ اصلاحاتی را که در طرح اصلاح ساختار بودجه مورد توجه بود، لحاظ کرده‌ایم. به این ترتیب که منابع بودجه سال ۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد به‌طوری که می‌توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقاً به نفت وابستگی ندارد و ما حتی ریالی از نفت را در بخش‌های جاری و هزینه‌ای صرف نخواهیم کرد. نوبخت با اشاره به اینکه ما صرفاً منابعی را که از نفت به‌عنوان واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای تسعیر می‌شود، صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های عمرانی می‌کنیم، گفت: این یکی از ویژگی‌های قابل توجه در بودجه سال ۹۹ است و آرمانی که همیشه در سیاست‌های کلی مورد تأکید قرار می‌گرفت، در این بودجه اجرا می‌شود. وی با بیان اینکه ما سه منبع را به جای نفت در نظر گرفته‌ایم، اظهار داشت: حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهان که در حامل‌های انرژی و انواع سوخت وجود دارد، یکی از منابع اصلی ما است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه عمده کار ما برای جایگزینی نفت، دریافت مالیات است، ادامه داد: البته مالیات نه به این معنا که کسانی که در حال حاضر مالیات می‌دهند، قرار است از آنان مالیات بیشتری دریافت شود بلکه بر اساس طرح ما، مالیات کلیه بنگاه‌های تولیدی تقلیل پیدا می‌کند اما ما پایه‌های جدیدی چون عایدی سرمایه را تعریف کرده‌ایم که بر اساس آن می‌توانیم مالیات بیشتر و متناسب‌تری داشته باشیم. همچنین در بسیاری از جاها معافیت‌هایی بر مالیات وجود دارد که با بخشی از این منبع هم می‌توانیم عدم وابستگی به نفت را جبران کنیم. نوبخت بیان کرد: رقم دارایی‌های دولت بالغ بر هفت میلیون میلیارد تومان است که ما از طریق مولدسازی این دارایی‌ها می‌توانیم منابعی را به دست آوریم و جدا شدن بودجه از نفت را به نحو مقتضی جبران کنیم.

آیا در شرایطی که درماههای تازه سپری شده  امسال به هردلیل دولت نتوانسته است سهام شرکت‌های دولت را بفروشد و اصولا دراین وضعیت کسی خریدار سهام شرکت‌های دولتی نیست باید به این امید ماند؟ به نظر می‌رسد در سال آینده فشار به فعالان اقتصادی که فعالیت سالم و شفاف دارند افزایش یابد تا مالیات بیشتری دهند. شهروندان ایرانی نیز باید کمربندها را سفت ببندند و بتوانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تحمل کنند. کارشناسان اقتصادی می‌گویند تحقق آنچه نوبخت می‌گوید نیاز به معجزه دارد و به آسانی اتفاق نمی‌افتد زیرا او باید چشم به تردستی سازمان مالیاتی ببندد تا این سازمان تور خود را به جاهایی بیندازد که نمی‌شناسد یا می‌شناسد و می‌داند چه خطراتی دارد. آیا سیاستمداران ایران اجازه می‌دهند درآمدهای دولت از محل کاهش یارانه‌ها تا اندازه ای باشد که کاهش درآمد نفت را  جبران کند؟