خانه ملت: رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، با بیان اینکه ترخیص خوردوهای لوکس بدون ضابطه و قانون از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته، گفت: بانک مرکزی حدود یک‌میلیارددلار ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس اختصاص داده بود.  محمدعلی پورمختار، با اشاره به مطرح‌شدن گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، بانک مرکزی حدود یک‌میلیارددلار ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس به وزارتخانه‌های مربوطه اختصاص داده است.  رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، با بیان اینکه متاسفانه ترخیص خوردوهای لوکس بدون ضابطه و قانون از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته است، افزود: هم‌اکنون موضوع مورد مناقشه‌ درباره ترخیص خودروهاست و باید این مناقشات شفاف‌سازی شود.  همچنین مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع گفت: در اردیبهشت‌ سال ۹۰ مقرر شد که ارز مرجع به کالاهای لوکس و خودروهای خارجی اختصاص داده نشود، اما متاسفانه این موضوع از سوی دستگاه‌های مربوطه مورد بی‌توجهی قرار گرفته شد.  نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست مجلس با بانک مرکزی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل و فصل موضوع واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع افزود: با توجه به بی‌مبالاتی بانک مرکزی برای اختصاص‌ندادن ارز مرجع، در این نشست مقرر شد تعرفه واردات خودرو براساس ارز مبادله‌ای محاسبه شود، اما متاسفانه بار دیگر مصوبه این نشست، اجرایی نشد و خودروها براساس ارز مرجع وارد شد که با این اقدام دلالان از واردات خودرو به سود دوجانبه رسیدند. وی ادامه داد: از  طرف دیگر بعد از این اتفاقات با تلاش مجلس تعیین شد تا خودروهای واردشده تا زمان تعیین تکلیف این مناقشات، در پارکینگ گمرک متوقف شوند، اما برخلاف توافق‌های صورت‌گرفته، مسوولان برخی دستگاه‌ها اقدام به ترخیص این خودروها کردند.  این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه شورای رقابت، بانک مرکزی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت متهمان اصلی در واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع هستند، گفت: اگر این اتهامات ثابت شود، این دستگاه‌ها باید از سوی دستگاه‌های قضایی مورد محاکمه قرار گیرند.  سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس ادامه داد: گزارش واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع بعد از قرائت در صحن علنی مجلس برای پیگیری بیشتر به مقامات قضایی و دادگاه‌ مربوطه ارسال می‌شود تا خارج از نوبت به این شکایت رسیدگی شود.