فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت ، انتشار ۳.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و فاینانس ۳۰ میلیارد دلاری در لایحه بودجه پیش بینی شد .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در لایحه بودجه سال آینده ، فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت ، انتشار ۳.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و فاینانس ۳۰ میلیارد دلاری پیش بینی شده است.

براساس این گزارش، دولت به وزارت اقتصاد اجازه داد تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده ۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش برساند و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند.

همچنین ، طبق بند "ط" تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه " به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت و وزارت نیرو، این دو وزارتخانه‌ از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) تا ۳۵ هزار میلیارد تومان منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکت های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت صنعت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

در بند الف تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه هم آمده است : با رعایت بند الف ماده ۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در سال ٩٩ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی علاوه بر باقیمانده سـهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین می‌شود.

براین اساس، در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر اقتصاد مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسؤول ذیربط تفویض کند.

در مورد تمامی طرح‌های دولتی و غیر دولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) اخذ تاییدیه دستگاه اجرائی ذیربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفا برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی شده در این قانون قابل پرداخت است.

در این میان، شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند پ ماده ٤ قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دانش بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح‌های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.

همچنین در خصوص طرح های غیردولتی، وزارت اقتصاد موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانک های عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.

در عین حال، دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

ب- اجرای تبصره٣٨ قانون اصلاح قانون بودجه سال ٩٥ کل کشور مصوب ۹۵.۶.۳ در سال آینده تمدیدمی‌شود.

ج- به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی(AIIB)‌ و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «الف» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره(١) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

د- دولت مجاز است درصورت تامین ۱۵ درصد سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند «الف» این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (٥) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.