در لایحه بودجه بالغ بر ۸۸.۸ هزار میلیارد تومان دریافتنی از فروش صادراتی فرآورده های نفتی،۲۵۰ میلیارد تومان از هدفمندی یارانه‌ها و سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه از صادرات نفت در نظر گرفته شده است.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، تبصره 14 لایحه بودجه سال 99 مربوط به آثار و ابعاد هدفمند سازی یارانه‌ها و حذف سه دهک بالای درآمدی یکی از بندهای چالش‌ بر انگیز در مجلس خواهد بود.

در این تبصره آمده است:‌ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب سال ٨٨ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده ٣٩ قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها( منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز می شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه، طبق جدول ذیل هزینه می‌شود:

بر این اساس، جمع کل منابع هدفمندی یارانه‌ها 250 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه با رقم 140 هزار میلیارد تومان رشد 78.5 درصد دارد.

در دیگر بندهای این تبصره آمده است:‌

1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می شود نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند.

2- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ٩٨، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم 14.5 درصد شرکت ملی نقت ایران نیست.

3- عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حامل های انرژی موضوع ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا به شهرداری ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت، نیرو و کار تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب - بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بانک مرکزی بابت تنخواه دریافتی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ٨٩ تا سقف 5.7 هزار میلیارد تومان بعنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی می‌شود.

سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت و میعانات گازی

در لایحه بودجه سال 99 سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد از محل صادرات نفت و میعانات گازی خواهد بود. در شرایط عادی سهم سال بعد صندوق از این محل 36 درصد است که با اجازه از مقام معظم رهبری 16 درصد آن صرف امور جاری بودجه خواهد شد.

از محل 16 درصد سهم صندوق 30 هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده است. محاسبات در رابطه با سهم 20 درصدی نیز نشان می‌هد 4.4 میلیارد دلار برای سال جاری واریزی وجود خواهد داشت که دولت برای تکالیف بودجه‌ای پیشنهاد تسهیلات ارزی داده است.

به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سه میلیارد و 425 میلیون یورو از منابع سال ٩٩ صندوق توسعه ملی را بصورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول این بند برداشت کرده و منابع مذکور را با رعایت شرایط زیر به مصرف برساند:

جزئیات نشان می‌دهد طرح‌های آبیاری،‌ آبخیزداری، مقابله با ریزگردها، تقویت بنیه دفاعی، تجهیزات آزمایشگاهی، سازمان صداوسیما،‌ آبرسانی روستاها، پایداری آب، افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات،‌ شرکت‌های دانش بنیان‌، کارخانه‌های نوآوری،‌حمل و نقل ریلی برون شهری در فهرست پرداختی از صندوق توسعه ملی دیده شده است.

با این حساب به تعبیری دولت برای کل 36 درصد سهم صندوق توسعه ملی در سال 99 هزینه تراشی کرده است. این نگاه و رویکرد در جهت اساسنامه صندوق توسعه ملی نیست و باید نمایندگان مجلس برای آن تصمیم‌گیری کنند.