مدیرعامل فرابورس با اعلام خوش بینی به اثر مثبت لایحه بودجه سال آینده در بازار سرمایه و تبصره مهم این سند اقتصاد ایران درباره جزئیات انتشار "اخزا" توضیح داد .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امیر هامونی درباره لایحه بودجه سال آینده و تاثیر آن بر بازار سرمایه به ایرنا گفت: بررسی لایحه بودجه سال آینده نشانه‌های مثبتی برای فعالان بازار سرمایه به ویژه بازار بدهی دارد. بودجه عمومی دولت با ۴۸۴.۵ هزار میلیارد تومان در نظرگرفته شده که ۱۲۴.۷ هزار میلیارد تومان معادل ۲۷ درصد از محل واگذاری دارایی مالی تامین شود.

وی افزود: افزایش سهم واگذاری دارایی مالی از ۱۳ درصد بودجه سال جاری به ۲۷ درصد بودجه سال آینده، نشان از تغییر نگاه دولت به تامین مالی از طریق بازار سرمایه است. در بررسی تبصره‌ های ماده واحده لایحه سال آتی، تبصره ۵ به خصوص برای فعالان بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه دولت عمده واگذاری‌های مالی را در این تبصره تشریح می‌کند.

این مقام مسئول درخصوص یکی از بندهای جدید تبصره ۵ که مرتبط با تکلیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به خرید اوراق مالی اسلامی دولتی است، گفت: در یکی از بندهای این تبصره به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تکلیف شده حداقل باید نیمی از کل دارایی تحت مدیریت را به اوراق مالی اسلامی دولتی تخصیص بدهند که این بند در صورت تصویب، نیازمند اقدامات در خصوص تغییر حدنصاب‌ها است.

هامونی ادامه داد: این مورد باید با دقت بیشتری و در نظر گرفتن شرایط صندوق‌ها به تصویب برسد و ابعاد حقوقی و فنی اجرای این سیاست که بخش خصوصی مکلف به سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی شود نیز مورد بررسی قرار گیرد. این تصمیم مغایر و در تناقض با سیاست‌های کلان خصوصی‌سازی و رشد بخش خصوصی است زیرا آزادی عمل و تصمیم‌گیری را برای صندوق‌ها و بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری دارایی مردم با مشکل روبرو می‌کند.

وی گفت: جریمه در نظر گرفته شده بسیار بیشتر از بازدهی یک سال این صندوق‌هاست و ممکن است تبعاتی به همراه داشته باشد؛ بنابراین باید به‌گونه‌ای عمل شود که سرمایه‌گذاران متضرر نشوند و در این زمینه از مدیران سرمایه‌گذاری و سازمان بورس به‌عنوان مرجع صدور مجوز این نهادها راهنمایی کافی دریافت شود.

جزئیات انتشار "اخزا" در بودجه ۹۹

مدیرعامل فرابورس درباره میزان انتشار اسناد خزانه اسلامی در لایحه بودجه ۹۹ گفت: دولت طبق بند ه تبصره ۵ قصد دارد بوسیله واگذاری ۲۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نسبت به تسویه بدهی‌ها به پیمانکاران اقدام کند که این بند نسبت به بودجه سال قبل ۵۳ درصد رشد کرده است.

هامونی در مورد فروش و تخصیص ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی نیز که دولت در لایحه بودجه پیشنهادی به مجلس برنامه‌ریزی کرده، عنوان کرد: عمده رشد مقداری واگذاری دارایی مالی مربوط به بند ب تبصره ۵ می‌شود که در واقع رشد ظرفیت این بند بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه دولت در بند ح نیز که مربوط به پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی است پیشنهاد داده از این محل ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند، افزود: در سایر بندها نیز به انتشار هزار میلیارد تومان بابت نوسازی مدارس و تخصیص دو هزار میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه اسلامی اشاره شده است.

به گفته هامونی، دولت در لایحه‌ای که ارائه کرده اجازه انتشار اوراق برای شهرداری‌ها تا مبلغ پنج هزار میلیارد تومان و شرکت‌های دولتی تا مبلغ ۶.۵ هزار میلیارد تومان را داده و پیشنهاد کرده شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت ۳.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی ارزی منتشر کنند.