در طرح اصلاح نظام بانکداری ، بانک ها در صورت بنگاهداری برای بنگاه در تملک باید سالانه ۲۵ درصد مالیات پرداخت کنند که با سالانه ۳ درصد افزایش و تا سقف ۵۵ درصد مالیات همراه خواهد بود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد حسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیسیون بانکداری مجلس در گفت و گوی ویژه خبری گفت: در نظام بانکداری سپرده گذاران و تسهیلات بگیران و سهامداران را می توان بخشی از ذی نفعان بانک ها معرفی کرد. اگر طرح اصلاح نظام بانکداری به قانون تبدیل شود یکی از مصوبات قبلی مجلس مبنی بر تاسیس صندوق ضمانت سپرده ها بصورت قانونی تثبیت می شود و پس از تصویب و تاسیس این صندوق اگر برای بانکی مشکلی پیش آمد،صندوق ضمانت سپرده ها از حقوق سپرده گذاران حمایت کرده و سپرده های آنها را تامین می کند.

وی در خصوص عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی افراد گفت: اگر کسی تسهیلات دریافت کرد و به دلیل مشکلات اقتصادی فعلی از باز پرداخت آن بازماند بدهی افراد منبع سود و جرائم بانک می شود و زمانی که فرد بدهکار بصورت یکباره مبلغی (مثلا 500 تومان) به بانک پرداخت می کند بانک بخش اعظم این مبلغ را بابت سود و جرائم برداشته و بخش کوچکتری را بابت اصل بدهی برخواهد داشت. نتیجه این می شود که موتور سود و جریمه افراد نزد بانک ها همچنان روشن می ماند.

حسین زاده بحرینی با بیان اینکه سرعت رشد بدهی بانکی به شدت بالا است، افزود: نرخ سود تسهیلات بانکی و سودهای مرکبی همچون سود روی سود و سود روی جریمه ها از جمله عوامل موثر بر این سرعت فزاینده است. در طرح اصلاح نظام بانکی جلوی همه این سودها گرفته می شود. در طرح اصلاح نظام بانکی مواردی که بانک ها مجاز به انجام آن هستند قید شده البته بنگاه داری بانک ها از مواردی است که بانک ها مجاز به انجام آن نیستند .در راستای مقابله و جریمه بانک هایی که بنگاه داری می کنند، بنگاهی که در تملک بانک است باید سالانه 25 درصد مالیات پرداخت کند. این رقم مالیات با سالانه 3 درصد افزایش و تا سقف 55 درصد مالیات همراه خواهد بود در این شرایط بنگاه داری برای بانک ها به صرفه نیست.

علی مروی مدیر اندیشکده حکمرانی شریف هم گفت: در طرح اصلاح نظام بانکداری مواردی که به نفع سپرده گذاران باشد هم وجود دارد و از آن دست می توان به حق انتخاب سپرده گذاران برای سرمایه گذاری سپرده آنها در مناطق انتخابی اشاره کرد. عملکرد بانک ها در حوزه صندوق های قرض الحسنه چندان موفق نبوده که در طرح اصلاح نظام بانکداری تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان مستحق ارائه می شود. زیرا پیشتر بخش اعظم قرض الحسنه ها به کارمندان بانک ها یا مرتبطین و نزدیکان بانک ها ارائه می شد. این اقدام قابلیت راستی آزمایی دارد و جعل ناپذیر است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران تورمی است، افزود: در شرایط تورمی، تسهیلات گرفتن از بانک ها با یارانه همراه است. دراین شرایط بسیاری از وام گیرندگان کلان ترغیب می شوند خود را نیازمند نشان دهند و در پی تسهیلات کلان باشند زیرا نرخ سود از تورم کوچکتر است.