رئیس‌جمهور لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح موادی از قانون تجارت را برای طی مراحل قانونی به مجلس ارائه کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، حسن روحانی رئیس‌جمهور لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح موادی از قانون تجارت را که با هدف ارتقا جایگاه ایران در نماگر حمایت از سهامداران خرد به عنوان یکی از نماگرهای ده­گانه شاخص سهولت انجام کسب و کار  بانک جهانی در دولت به تصویب رسیده، چهارشنبه برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد.

هیات وزیران با توجه به اینکه نماگر حمایت از سهامداران خرد به عنوان یکی از نماگرهای ده‌گانه شاخص سهولت انجام کسب و کار، وضعیت نظام‌های حقوقی حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف را با تأکید بر حمایت از سهامداران خرد اندازه‌گیری می‌کند و نظر به اینکه هر چه حمایت از سهامداران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می‌رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود، لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح موادی از قانون تجارت را به منظور حمایت از این سهامداران در جلسه 24 مهر ماه تصویب کرد.

ممنوعیت معامله با سایر شرکت‌های مدیران و اعضای هیات مدیره و اقربای آنها بدون اجازه مجمع عمومی عادی، مجازات مدیران و اعضای هیات مدیره متخلف شرکت‌های سهامی از ویژگی‌های این لایحه است که از سوی وزارت اقتصاد پیشنهاد شده است.

شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد بانک جهانی، وضعیت نظام‌های حقوقی حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف را با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران خرد اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص پروژه سهولت انجام کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سرمایه‌گذاران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه را تجزیه و تحلیل می‌کند.

با اجرای این لایحه هر چه حمایت از سهام‌داران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می‌رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه‌ گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود. وجود مقررات کافی در زمینه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد و تأمین خواسته آنان یعنی شفافیت و مسئولیت‌پذیری از جانب مدیران شرکت‌ها، عمق بخشی و افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی را در پی خواهد داشت.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور در خصوص این لایحه گفت: فرایند تصویب و بررسی لایحه تجارت که بیش از 1260 ماده قانونی دارد در مجلس و شورای نگهبان طولانی خواهد بود و ممکن است انتظار برای تعیین تکلیف آن با مبانی توجیهی لایحه سهامداران خرد منطبق نباشد.مجلس می‌تواند مفاد لایحه سهامداران خرد را با مفاد بخش مربوط به شرکت‌های سهامی لایحه تجارت ادغام کند.