طرح یک فوریتی لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی و مربوط به استخدام ذی حسابان و کارپردازان مالی با موافقت ۱۱۱ نماینده مجلس به تصویب رسید.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جلسه امروز مجلس ، بررسی دو فوریتی لایحه اصلاح مواد 31 تا 36 قانون محاسبات عمومی درباره استخدام ذی حسابان و کارپردازان مالی با مخالفت روبرو شد و با 111 رای یک فوریتی این لایحه تصویب شد.

اسماعیل جلیلی با اشاره به دلایل درخواست دو فوریت لایحه اصلاح مواد 31 تا 36 قانون محاسبات عمومی درباره استخدام ذی حسابان و کارپردازان مالی گفت: با توجه به ضرورت وجود نظارت مالی و امین اموال در دستگاه های اجرایی، این امر توسط ذی حسابان وزارت اقتصاد انجام می شود اما به دلیل محدودیت های موجود در قانون محاسبات عمومی و تاکید بر بکارگیری کارکنان رسمی، ذی حسابان مجبور به نظارت بر اموال چندین دستگاه هستند.

وی با اشاره به افزایش خروج کارکنان دولت در سال های اخیر و ادامه آن در سال های آینده، افزود: کاهش کارکنان رسمی در دولت باعث می شود ازدحام کار برای ذی حسابان وزارت اقتصاد افزایش یابد. از این رو دولت تصمیم به درخواست دو فوریت بررسی لایحه فوق را داشته است.

جلیلی گفت: به دلیل معطل نماندن نظارت مالی دستگاه ها و جلوگیری از ازدحام رسیدگی به اموال آنها این لایحه به قید فوریت مطرح می شود به نحوی که بتوانیم تا پایان سال فرآیندها و آیین نامه بکارگیری نیروهای پیمانی و کارکنان ثابت ثبت شده در اداره استخدامی را اصلاح کنیم.