صبح امروز، دو اتفاق مهم در عرصه اقتصادی کشور رخ داد که می‌تواند سیگنال های خوبی برای رونق اقتصاد حداقل در بازار سرمایه کشور در سال ۱۳۹۹ باشد. در سال آینده، کشور با تداوم روند تحریم و افزایش تورم روبرو است و میزان کسری بودجه دولت روحانی در آخرین سال سده سیزدهم هجری شمسی، احتمالا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. کف قیمت دلار در حال حاضر، از ۱۰۵۰۰ تومان تا ۱۱۰۰۰ تومان بوده که در حال حاضر به کانال ۱۲۰۰۰ تومانی برگشت زده است.

با تورم ۳۰ درصدی سال ۱۳۹۹، انتظار تثبیت قیمت دلار آمریکا در کانال ۱۳۰۰۰ تومان را داریم که همین امر منجر به رشد سود ریالی شرکت ها به خصوص در بازار بورس و افزایش قیمت سهام در بازار خواهد شد.

امروز صبح، با ابلاغ بخشنامه تجدید ارزیابی دارایی ها توسط دولت به وزارت امور اقتصادی و سزامان برنامه و بودجه کشور، اقدام خوبی در راستای رونق اقتصادی برداشته شد. طبق این بخشنامه، تجدید ارزیابی دارایی ها چه در شرکت های خصوصی و چه سهامی عام، تا یک سال، معافیت مالیاتی دارد.

این خبر بسیار مهم و خوشحال کننده ای برای هزاران شرکت به خصوص صدها شرکت فعال و پذیرفته شده در بازار بورس ایران است که می توانند بدون پرداخت مالیات، دارایی های خود را تجدید ارزیابی کرده و از این محل، افزایش سرمایه دهند.

بسیاری از شرکت های بورسی به دلیل مشکلات عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در یک دهه اخیر، به قیمت دهه هشتاد شمسی در حال خرید و فروش هستند و اکنون با این ابلاغیه، امیدوارند که با به روز کردن دارایی ها، هم شفافیت بالاتر پیدا کنند و هم با دارایی های به روز شده، اشتیاق بیشتری در میان سهامداران به منظور خرید و سهامداری ایجاد کنند.