معاون حقوقی رئیس‌جمهور از بخش‌خصوصی و وزارت صنعت خواست فهرست موادمعدنی مشمول عوارض صادراتی را ظرف ۴۸ ساعت ارسال کنند تا در مورد تسهیل صادرات در اسرع وقت تصمیم‌گیری شود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، اتاق ایران اعلام کرد: لعیا جنیدی که ریاست دوره‌ای کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه را نیز به عهده دارد در جلسه این کمیته از نمایندگان بخش‌خصوصی و وزارت صنعت خواست به‌صورت جداگانه فهرست مواد معدنی که در داخل مصرف ندارند اما مشمول عوارض صادراتی شده‌اند را ظرف ۴۸ ساعت برای این معاونت ارسال کنند تا در مورد تسهیل صادرات این محصولات در اسرع وقت تصمیم‌گیری شود.

براساس این گزارش، با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد و کاهش درآمدهای نفتی، بخش‌خصوصی بر این باور است می‌توان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات معدنی را جایگزین نفت کرد اما به باور اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران و تشکل‌های فعال ، برخی محدودیت‌های معاونت معدنی وزارت صنعت موجب شده روند تولید و صادرات مواد معدنی با مشکل روبه‌رو شود.

البته براساس اظهارات نمایندگان وزارت صنعت، بخشنامه‌های معاونت معدنی برای حمایت از تولید داخل، صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر و جلوگیری از خام‌فروشی است.

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در واکنش به این اظهارات، اعلام کرد: روند فعالیت معدنی به‌گونه‌ای است که محصول تولید شده در ابتدای زنجیره، دارای ارزش‌افزوده کمتری نسبت به حلقه دوم و به ترتیب حلقه‌های بعدی این زنجیره است. با توجه به این مساله، دولت با سیاست‌هایی، تولیدکننده حلقه‌های اول را تنبیه می‌کند و با تعیین عوارض حدود ۲۵ درصدی اجازه نمی‌دهد مازاد محصولات را بفروشند. چرا که این میزان عوارض صادراتی، قدرت رقابت را از صادرکننده در بازارهای جهانی می‌گیرد.