حمید حسینی*


در دو دهه گذشته، تلاش‌های بسیاری در صنعت پتروشیمی کشور صورت گرفته تا به شرایط امروز برسد و برای چیزی بالای 50میلیون تن محصولات پتروشیمی ظرفیت‌سازی صورت گرفته است. عمده محصولاتی که اخیرا توسعه‌یافته، محصولاتی هستند که پایه خوراک مصرفی آن‌ها برخلاف پتروشیمی‌های اراک و شیراز که مایعات بود، گاز است. سرمایه‌گذاری صورت گرفته سبب شده است تا به تولید کل 42میلیون تن دست یابیم. بخشی از این تولید میان واحد‌های پتروشیمی توزیع می‌شود و آنچه نهایی می‌شود 27میلیون تن است. 18 تا 20میلیون تن از این میزان، سالانه صادر و هشت‌میلیون تن هم در داخل کشور توزیع می‌شود. ارزش این میزان صادرات، سالانه حدود 15‌میلیارد دلار است و با محاسبه 10میلیون دلار صادرات میعانات گازی، 25میلیارد دلار از صادرات کشور را تشکیل می‌دهد، عمده محصولات پتروشیمی که در بازارهای جهانی مشتری دارد. نگارنده به عنوان یک کارشناس صنعت پتروشیمی خیلی نگران افزایش قیمت نیستم به شرطی که دولت، عرضه به بازار داخلی و صادرات را در اختیار همین بخش قرار دهد. در قانون هدفمندی، قرار بود قیمت خوراک گاز و مایعات براساس یک فرمول محاسبه شود که 65‌درصد بهای فوب خلیج‌فارس، مبنای آن بود. شرکت گاز هیچ‌گاه این قیمت را محاسبه نکرد، اما قیمت 70 تومان برای هر مترمکعب را به پالایشگاه‌ها ابلاغ کرد که نسبت به قبل از هدفمندی، 500‌درصد رشد داشت. با این حال پالایشگاه‌هایی که با گاز کار می‌کردند به دلیل سود بهتر به نسبت آن‌هایی که با مایعات کار می‌کردند، اعتراض نکردند و این قیمت را پذیرفتند. حالا قرار است این 70 تومان براساس قیمت گاز خلیج‌فارس حساب شود. می‌گویند 65‌درصد این بها، پنج سنت است که در دلار 1226 ضرب می‌شود و حالا می‌خواهند در دلار مبادله‌ای 2500 تومان ضرب کنند. 
بی‌شک ریسک این افزایش دوبرابری در این مقطع بسیار بالاست و احتمال می‌دهم پالایشگاه‌ها اغلب دچار مشکل شوند اما اگر دولت در فروش داخلی و صادرات محصولات دخالت نکند که تا مردادماه سال‌جاری چند بار سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده این کار را انجام داده است و امروز هم «کج‌دار و مریز» به آن وارد می‌شود و صادرات چند قلم کالای پتروشیمی را محدود کرده است، آنگاه می‌توان از این مقطع عبور کرد. اگر دولت به سمت آزادسازی واقعی حرکت کند می‌توان بعضی اصلاحات ساختاری را در شرایط سخت اعمال کرد. اقتصاد‌دانان «مکتب شیکاگو» اعتقاد دارند وقتی اقتصاد دچار بحران است می‌توان اصلاحات را اعمال کرد به‌شرطی که همه فرآیند آن به درستی طی شود. عملکرد روزهای اخیر وزارت نفت درباره بخش‌های مختلف اعم از ایرلاین‌ها، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های پتروشیمی، از دل کارگروه قیمت‌گذاری دولت بیرون می‌آید و به دلیل این‌که وزارت نفت، پروژه‌های بسیاری در دست دارد و دچار بعضی محدودیت‌ها نیز هست، از این تصمیمات به نفع سازمان خود استفاده می‌کند. 
بر این‌اساس نگاهی که قبلا وجود داشت که در هر جا دولت به اعتبار مالی نیاز داشت، با اعطای امتیازات نفتی آن را حل می‌کرد، از بین رفته زیرا مشکلات به خود نفت رسیده و دست دولت برای این بخشش‌ها بسته شده است. 
*خزانه‌دار اتاق بازرگاني و 
مدیرعامل پتروشیمی سروش