بانک ملت با اظهارنظر حسابرس درباره افزایش سرمایه ۱۶۰ درصدی از محل تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی، یک قدم به دریافت مجوز نزدیک شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک ملت با اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت درباره افزایش سرمایه 160 درصدی از محل تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی، یک قدم دیگر به دریافت مجوز نزدیک شد.

براین اساس، سازمان حسابرسی اعلام کرد: گزارش ۱۳ دی ماه هیات مدیره بانک ملت در خصوص افزایش سرمایه از ۵ به ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل سایر اندوخته های ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عدم اجرای مفاد نامه ۲۲ خرداد ماه بانک مرکزی مستند به بند ب ماده ۱۱ و بند ۵ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی مصوب تیر سال ۱۳۵۱، در مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است و مسئولیت گزارش مذکور با هیأت مدیره بانک است.

گزارش فوق با هدف اصلاح شکل ساختار مالی در اجرای مفاد بند ۲-۱ نامه مبنی بر اینکه سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به عنوان سود قابل تقسیم نبوده و بانک می‌تواند پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی تمام یا بخشی از آن را به حساب افزایش سرمایه منظور کند، تهیه شده است.

از آنجا که افزایش سرمایه از محل سایر اندوخته های ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بوده و منجر به ورود منابع نقدی نمی شود لذا افزایش مذکور تاثیری بر درآمد و کفایت سرمایه بانک ندارد. مضافاً محاسبات اندوخته فوق بر اساس دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) صورت پذیرفته و سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به عنوان درآمد غیرمشاع منظور شده است.

به نظر این سازمان، پیشنهاد افزایش سرمایه بانک با در نظر گرفتن مطالب منعکس در بند ۳ فوق در اجرای مفاد بند ۲-۱ نامه مورخ ۲۲ خرداد ماه بانک مرکزی مستند به بند ب ماده ۱۱ و بند ۵ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی مصوب تیر سال ۱۳۵۱ تهیه شده و منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان بورس خواهد بود.