ین‌نی‌لی

سی‌ان‌بی‌سی

هفته گذشته روزهای سه‌شنبه تا جمعه، پنجاهمین نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس برگزار شد. یک روز قبل از آغاز این نشست، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید «چشم‌انداز اقتصاد جهان» به برخی نکات اشاره کرد که سبب نگرانی فعالان اقتصادی جهان شد. این نهاد در گزارش خود با بیان موانع تجاری به‌عنوان یک عامل بسیار مهم ضعف در اقتصاد جهان پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصاد جهان در سال‌جاری میلادی را پایین آورد و اعلام کرد امضای توافق تجاری بین چین و آمریکا به این معنا نیست که شرایط به سرعت خوب خواهد شد.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است، امسال اقتصاد جهان ۳/ ۳ درصد رشد خواهد کرد. سال قبل نرخ رشد ۹/ ۲ درصد بود. رقم مربوط به سال‌جاری ۱/ ۰ درصد پایین‌تر از پیش‌بینی قبلی این نهاد است و این یک هشدار برای سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی و مواد خام محسوب می‌شود. سال ۲۰۱۸ اقتصاد جهان ۶/ ۳ درصد رشد کرده بود. پیش‌بینی می‌شود سال آینده نرخ رشد اقتصاد جهان ۴/ ۳ درصد باشد. البته اگر ریسک‌ها شدت پیدا کند برای مثال ضعف در اقتصادهای اروپایی و آمریکا یا اقتصادهای نوظهور بیشتر شود، نرخ رشد جهان امسال و سال آینده پایین‌تر از ارقام یاد شده خواهد بود. از دید صندوق بین‌المللی پول، رشد کمتر از انتظار اقتصاد هند در سال‌جاری یک عامل کاهش رقم پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان است. اقتصاد هند سال گذشته ۸/ ۴ درصد رشد کرد و امسال ۸/ ۵ درصد رشد می‌کند و رقم مربوط به سال آینده ۵/ ۶ درصد است. تقاضای داخلی در هند سریع‌تر از انتظار کاهش یافته است، اما سیاست‌های حمایتی پولی و مالی سبب می‌شود امسال نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال قبل بالاتر باشد.

نگاه صندوق بین‌المللی پول به اقتصاد چین خوشبینانه‌تر شده است. از دید این نهاد، امسال اقتصاد چین ۶ درصد رشد می‌کند. این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی ۲/ ۰ درصد بالاتر است. سال آینده نرخ رشد اقتصادی این کشور ۸/ ۵ درصد خواهد بود. سال قبل اقتصاد چین ۱/ ۶ درصد رشد کرد. در سال‌های اخیر نرخ رشد اقتصاد چین پیوسته کاهش یافته و عامل اصلی این کاهش، برنامه‌های دولت برای اصلاح بخش‌های مختلف اقتصاد و نیز تنش‌های تجاری بین چین و آمریکاست. دولت و بانک مرکزی چین برای حفظ ثبات اقتصاد برنامه‌های حمایتی مالی و پولی اجرا کرده‌اند و در این زمینه موفق بوده‌اند؛ اما ریسک‌هایی نظیر رشد بدهی‌ها اقتصاد چین را تهدید می‌کنند و نیز استفاده از سیاست‌های یاد شده برای همیشه قابل‌انجام نیست. تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا باید به شکلی مناسب رفع شود و دولت راهی برای مهار بدهی‌ها بیابد. از نظر صندوق بین‌المللی پول اقتصاد ایالات‌متحده امسال ۲ درصد رشد خواهد کرد و سال آینده این رقم ۷/ ۱ درصد خواهد بود. سال قبل اقتصاد این کشور ۳/ ۲ درصد رشد کرد که نسبت به سال قبل از آن ۶/ ۰ درصد پایین‌تر بود. تنش‌های تجاری بر اقتصاد آمریکا به‌ویژه بخش تولید کارخانه‌ای این کشور اثرات منفی گذاشته و طی ماه‌های آینده ریسک‌های مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری به ریسک تنش‌های تجاری افزوده می‌شود. امسال اقتصاد منطقه یورو ۳/ ۱ درصد رشد می‌کند که ۱/ ۰ درصد بالاتر از رقم مربوط به سال قبل است. سال آینده نرخ رشد اقتصاد این منطقه ۴/ ۱ درصد خواهد بود. سال‌جاری جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا یک ریسک بزرگ برای اقتصادهای اروپایی خواهد بود. از پیش این عامل لطماتی به اقتصاد اروپا وارد کرده است.

سال‌جاری میلادی از جنبه‌های مختلف سالی پر‌التهاب است و رفع تهدیدهایی که مانع رونق اقتصاد جهان هستند مستلزم همکاری تمام کشورهاست. اگر دولت آمریکا سیاست‌های سه سال اخیر خود را ادامه دهد یعنی همچنان بر مبنای ایده اول آمریکا عمل کند شرایط سخت‌تر خواهد شد. غیر از سیاست‌های ترامپ، مسائلی نظیر جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا، مسائل زیست محیطی، تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و وضعیت اقتصادهای نوظهور نیز بر اقتصاد جهان اثر خواهند گذاشت. انتظار می‌رود اقتصادها آلمان و فرانسه امسال به ترتیب ۱/ ۱ درصد و ۳/ ۱ درصد رشد کنند.