به گزارش کارگر آنلاین، همه سال در اسفند ماه طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار برای حداقل حقوق در سال بعد تصمیم‌گیری می‌کند.

در لایحه بودجه سال ۹۹ نرخ افزایش دستمزد کارمندان ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است، اما درخصوص کارگران هنوز تصمیم‌گیری نشده است.

در شورای عالی کار، بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود و وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضا این شورا شامل سه نمابنده دولت، سه نماینده کارگران و سه نماینده کارفرمایان هستند.

 

مولفه‌های تعیین حداقل حقوق کارگران نرخ تورم و سبد هزینه کارگران است.

تاکنون سه جلسه کمیته دستمزد با هدف تعیین میزان هزینه سبد معیشت کارگران برگزار شده است اما از آن جایی که اختلاف نظر میان گروه کارگر و کارفرما وجود دارد و همچنین مباحثی که خارج از موضوع تعیین رقم سبد معیشت است به وجود آمده، این جلسات فعلا بدون نتیجه به پایان رسیده‌اند.(آنا)

فرامرز توفیقی، نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر تورم واقعی ۵۰ درصد در حوزه خوراکی، ۱۵۰ درصد در حوزه مسکن، ۴۲ درصد در حوزه حمل و نقل، ۱۸ درصد در حوزه ارتباطات و ۳۸ درصد در حوزه بهداشت است، خواستار در نظر گرفتن تمامی این موارد در تعیین رقم سبد معیشت خانواده‌ها شده است.

وی معتقد است که بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار اجرا نمی‌شود و حداقل حقوقی که تعیین می‌شود بر اساس سبد معیشت واقعی افراد نیست. اما باید یک بار میزان واقعی سبد معیشت را تعیین کرد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نیز گفته است: افزایش حقوق کارمندان باید به صورت پلکانی اعمال شود به گونه‌ای که فردی که دریافتی بیشتر دارد، رشد حقوقی کمتری داشته باشد.(خانه ملت)

سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به این موضوع اشاره کرده است که حداقل حقوق کارگران باید بیش از سه میلیون تومان باشد و دولت باید از این قشر حمایت ویژه‌ای کند.

البته محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص میزان حقوق کارگران در سال ۹۹ گفت: تصمیم‌ لازم برای تعیین میزان حقوق کارگران در روز‌های پایانی سال اخذ می‌شود و همچنین جلسات شورای عالی کار با حضور اعضای آن برای تعیین میزان حداقلی سبد معیشت خانوار برگزار می‌شود.(باشگاه خبرنگاران جوان)

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید میزان دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های تولید افزایش پیدا نکند، زیرا افزایش قیمت‌ها به ضرر کارگران است و در کنار آن باید کارگران بتوانند از پس حداقل‌های زندگی برآیند.

سال گذشته پس از تعیین سبد معیشت خانوار اعضای شورای عالی کار تصمیم گرفتند تا ۳۶٫۵ درصد و معادل ۴۰۰ هزار تومان حقوق کارگران افزایش پیدا کند و با توجه به افزایش ۳۶.۵ درصدی، پایه حقوق در سال ۹۹ به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان رسید.

نرخ تورم سالانه براساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران در دی ماه سال جاری معادل ۳۸٫۶ درصد است و باید دید با توجه به نرخ تورم، جلسات شورای عالی کار تا پایان سال به کجا ختم می‌شود و چقدر به حقوق سال ۹۹ کارگران افزوده خواهد شد؟