سالها است که خاک معادن زرخیز این مرز و بوم فقط سرمه چشمان عده ای می شود. انفال که سرمایه این نسل و نسل های آینده میهن عزیزمان است به ثمن بخث به فروش می رسد و خام و کم بهره روانه کارخانجات بیگانگان می شود تا پس از ایجاد ارزش افزوده بالا، محصولاتی با چند برابر قیمت روانه بازار ایران شود. هر از گاهی هم مسئولان و دلسوزان ناله ای سر داده، مرثیه ای می خوانند و و احسرت گویان، شیپور رسانه ها را می نوازند ولی درب بر همان پاشنه قبلی می چرخد.

به گزارش خبرنگار مهر، معدن انگوران، نگین زرین ایران و بزرگترین ذخیره سرب و روی کشور یکی از این انفال است که از سال 1324 این معدن را می دوشند و شمش خامش را صادر می کنند. خاک انگوران از سال 1377همیشه به سبب ملاحظاتی خاص در قیمت گذاری ماده معدنی، بسیار پائین تر از قیمت واقعی به فروش می رسد.

این بذل و بخشش از جیب مردم سبب رویش حدود 80 شرکت تولید کننده شمش خام شده است که تولید معدن انگوران به طور متوسط حدود 40 درصد از ظرفیت این شرکتها را پاسخگوست و در عین حال به علت قیمت پائین ماده معدنی همچنان درخواست برای ایجاد کارخانه های جدید وجود دارد.

خاک درفشان انگوران کانی های با ارزشی مانند نیکل، کادمیوم، کبالت و نقره نیز دارد که متاسفانه تاکنون اقدامی برای بازیافت آن صورت نگرفته و قیمت ماده معدنی بر اساس دو فلز سرب و روی محاسبه می شود. از سوی دیگر صادرات شمش خام حاصل از خاک معدن انگوران بدون ایجاد ارزش افزوده، سود سرشاری را نصیب عده ای می کند که هیچ گاه انگیزه ای برای ایشان به جهت فرآوری و یا حتی بالا بردن راندمان کارخانه های خود ایجاد نخواهد کرد.

با نگاهی سطحی اگر برای مثال خاک معدن انگوران به ازای هر تن 200 هزار تومان ارزانتر فروخته شود با در نظر گرفتن تولید سالانه این معدن که حداقل 800 هزار تن است، سالانه معادل 160 میلیارد تومان از انفال که به همه مردم تعلق دارد معلوم نیست به جیب چه کسی سرازیر می شود؟ این درحالی است که روش فعلی قیمت گذاری فقط برای ماده معدنی انگوران لحاظ می شود ولی مواد معدنی دیگر از طریق برگزاری مزایده فروش یا ارائه در بورس کالا با قیمت واقعی به فروش می رسد.

آنچه مسلم است قیمت فعلی ماده معدنی انگوران که یکی از معادن کم نظیر دنیاست، بسیار پائین تر از قیمت واقعی آن می باشد و این امکان و احتمال وجود دارد که این ماده با ارزش معدنی توسط شرکت هایی که سهمی از خاک معدن دارند، در بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتر به فروش برسد.

با این توصیف چه کسی پاسخگوی این ملاحظه کاری نابجا است و تا کی باید سرمایه های این کشور به صورت خام و بهای نازل از از دست ملت خارج شود. آیا وقت آن نرسیده است که با واقعی کردن قیمت موادمعدنی در کشور بتوان از اتلاف بی مورد این مواد معدنی تجدید ناپذیر که قابل جایگزین در طبیعت نمی باشد، جلوگیری کرد.