یک کارشناس درباره ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام شرکت ها با برآورد خالص ارزش جایگزینی دارایی ها نکاتی را اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هادی جمالیان عضو هیات مدیره کارگزاری بانک پاسارگاد درباره ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام شرکت با برآورد خالص ارزش جایگزینی دارایی ها اعلام کرد : یکی از پیشران های این روزهای بازار سرمایه محاسبه خالص ارزش دارایی های شرکت ها به ویژه با استفاده از قیمت های جهانی برخی دارایی ها بوده و نکاتی در ارتباط با استفاده از این روش وجود دارد که بعضا در تحلیل های بازار کمتر مد نظر قرار می گیرد.

به نظر می رسد بهتر آن است که در ارزش گذاری دارایی ها بین دارایی های عملیاتی و مولد و دارایی های غیر عملیاتی و غیر مولد تفکیک صورت پذیرد و ارزش دارایی های مولد برابر با ارزش فعلی جریان نقدی که تولید می کنند و ارزش دارایی های غیر مولد صرفا برابر با ارزش فعلی ارزش قابل بازیافت این دارایی ها در افق قابل واگذاری برآورد شود.

بنابراین ارزش یک دارایی برای صاحبان سهام یک شرکت با فرض تداوم عملیات لزوما معادل قیمت جایگزینی آن دارایی در بازار دارایی نیست. بلکه معادل ارزش فعلی جریانات نقدی است که آن دارایی برای شرکت و با تعدیلات مربوط به بدهی ها برای صاحبان سهام شرکت خلق می کند.

برای درک بهتر فرض کنیم یک دارایی به قیمت بازار ۱۰۰ واحد همزمان به ترازنامه ۲ شرکت فرضی وارد می شود. شرکت اول هر ساله ۱۰ واحد خالص جریان نقدی مثبت از محل آن دارایی ایجاد می کند و شرکت دوم به دلیل کارایی کمتر فقط ۵ واحد جریان نقدی مثبت از دارایی ایجاد می کند.

آیا برای سهامدار خرد که توانایی ارتقای کارایی شرکت و یا فروش دارایی را ندارد ارزش این دو دارایی در برآورد ارزش سهام شرکت همچنان قیمت بازار دارایی یعنی ۱۰۰ واحد است؟ به عبارت بهتر آیا حاضرید سهام این دو شرکت را به یک قیمت خریداری کنید ؟

همچنین استفاده از قیمت های جهانی برای ارزش گذاری دارایی های شرکت ها بدون توجه به لزوم تعدیل عامل تنزیل در برآورد ارزش دارایی عملیاتی موجب انحراف در برآورد ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت خواهد شد.

فرض کنیم در بازار جهانی ماشین الات تولید یک محصول که برای یک شرکت اروپایی سالیانه ۱۰ یورو جریان نقدی ایجاد می کند با استفاده از عامل تنزیل برای سرمایه گذار اروپایی ۱۰۰۰ یورو ارزش گذاری و خریداری شده است. اگر یک شرکت ایرانی همین ماشین الات را در اختیار داشته باشد و در بازار داخلی محصولات را به فروش برساند آیا در ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام شرکت ایرانی می توان ۱۰۰۰ یورو را به عنوان ارزش منصفانه ی این دارایی در نظر گرفت ؟

توجه به دو عامل جریان نقدی ریالی آتی این دارایی در شرکت ایرانی و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار ایرانی تعیین کننده این ارزش خواهد بود که لزوما برابر با قیمت بازار این دارایی در بازار بین المللی یعنی ۱۰۰۰ یورو نخواهد بود.

توجه داشته باشیم نه تنها نرخ برابری ارز و نرخ بهره ریال هیچ یک بر مبنای مدل های تعادلی با فرض حذف فرصت های آربیتراژ در بازار ایران شکل نمی گیرند بلکه عامل ریسک در تعیین نرخ تنزیل نیز برای سرمایه گذار ایرانی و اروپایی و نه حتی برای شرکت های مختلف یکسان نیست .