رئیس سازمان بورس با اعلام دلایل رونق بورس با وجود اقتصاد بی رونق و لزوم تشویق شرکت های بورسی گفت : سهام نخستین شرکت کارگزاری در نیمه اول سال آینده عرضه اولیه می شود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شاپور محمدی در پاسخ به اینکه چه اتفاقی افتاده که شاخص بورس با وجود رکود اقتصاد اعلام رشد سال جاری 0.6 درصدی از سوی وزیر اقتصاد مرتبا" رکورد می‌شکند به فارس اعلام کرد: رشد شاخص دلایل متعددی از جمله افزایش سرمایه شرکت ها از تجدید ارزیابی و رشد سودآوری دارد.

چند دلیل دیگر برای رکورد شکنی های شاخص

از طرف دیگر، افراد حقیقی به بورس آمده اند و در هفته های اول با نگاه کوتاه‌مدت ، فروشنده سهام بودند اما بعداً خریدار شدند و این یعنی اینکه به سودآوری شرکت‌ها در بلندمدت توجه می‌کنند. روز اول طبیعی است که شاخص افت کند و فعالان حقیقی دچار هیجان شوند. در آن روز همه آمدند و فروشنده شدند اما تلاش بر این بود نهادهای سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بزرگ حقوقی در کنار سهامداران قرار گیرد و اگر آنها فروشنده بودند، حقوقی‌ها خریدار شدند.

با سودآوری شرکت‌ها اطمینان به سرمایه‌گذاری در بازار شکل می‌گیرد و در همه بازارهای دنیا حضور سرمایه‌گذاران در بازار در بلندمدت با سودآوری همراه است.

یکی از مؤلفه‌های بازار سرمایه، تنوع‌بخشی به ابزارهای معاملاتی است. در زمانی فقط سهام در بازار وجود داشت و خرید و فروش می‌شد اما در شرایط فعلی  علاوه بر سهام، اوراق بدهی هم وجود دارد. قبلا فقط آپشن خرید بود، الان هم آپشن خرید و هم آپشن فروش و هم معاملات آتی سهام است. در حالی که قبلا برخی از این ابزارها نبودند.

در حوزره نقدینگی و حمایت‌های کارگزاری نیز توفیقات مناسبی کسب شده و رشد شرکت‌های بورسی صورت گرفته و اگر مردم بدانند شرکت‌های بورسی هر سال رشد می‌کنند، چرا باید سهام خود را بفروشند؟ هم شرکت سود نقدی به سهام می‌دهد و هم قیمت خود سهام تقویت می‌شود.

 می‌توان با معافیت و یا تشویق مالیاتی، شرکت‌های بورسی را مورد حمایت قرار داد. از طرفی سازمان بورس از حضور مردم در بورس حمایت و استقبال می‌کند، به گونه‌ای که سال گذشته یک‌درصد هزینه نقل و انتقال سهام پرداخت می‌شد، اما در سال جاری نیم‌درصد شده است. یعنی با همه این اقدامات سعی می‌شود بورس متنوع شده و برای مردم جذاب باشد.

شرکت های بورسی باید تشویق شوند

در حال حاضر 620 شرکت و نماد معاملاتی در بورس و فرابورس درج شده اند و باید به جذب شرکت‌های بیشتر توجه شود. در این میان تشویق‌های مالیاتی برای شرکت‌های بورسی مطرح است. برخی شرکت‌های خارج از بورس قانون را دور می‌زنند و شاید مالیات ندهند یا بسیار کم مالیات بدهند اما همه شرکت‌های بورسی شفاف هستند و میزان واقعی مالیات را می‌پردازند. بنابراین شرکت های حاضر در بورس باید تشویق شوند.

برای شرکت‌های بورسی در اخذوام بانکی باید امتیازاتی قائل شد. البته امتیاز غیرقانونی نمی‌خواهیم اما امتیاز براساس قانون برای این شرکت‌ها می‌خواهیم که در اعطای تسهیلات، برای تأمین مالی در اولویت باشند. زیرا شرکت‌های بورسی شفاف هستند و مرتب گزارش عملکرد می‌دهند. بنابراین اولویت تسهیلات باید با شرکت‌های بورسی باشد. مشوق‌های دیگری هم می‌توان برای شرکت‌های بورسی در نظر گرفت.

مثلاً در مزاید و مناقصه‌های بزرگ گفته شود شرکت‌های بورسی و شفاف ، رتبه بهتری بگیرند و امتیاز داشته باشند. یا حتی در تبلیغات از طریق رسانه ملی و رسانه‌های دیگر، کالای شرکت های بورسی را با هزینه کمتری تبلیغ شود که که می تواند مزیتی برای شرکت‌های بورسی باشد. در حوزه صادرات و اشتغال و تولید هم می‌توان شرکت‌های بورسی را در اولویت قرار داد. زیرا این شرکت‌ها مرتب گزارش عملکرد از طریق سامانه ناشران بورسی، کدال در اختیار سهامداران و ذینفعان و همه مردم قرار می‌دهند.

عرضه اولیه سهام نخستین شرکت کارگزاری

محمدی درباره معامله 25 میلیارد تومانی برخی مجوزهای کارگزاری های بورس و اثر محدودیت در صدور مجوز کارگزاری در رانت توضیح داد: تعداد شرکت های کارگزاری‌ در ایران و کشور همسایه مانند ترکیه یکسان است. در ایران 108 شرکت کارگزاری بورس فعال هستند که نسبت به بازار سرمایه مناسب است و رانت محسوب نمی‌شود. این کارگزاری‌ها باید تبدیل به شرکت‌های سهامی عام شوند. البته تعدادی از کارگزاری‌ها هم درخواست به تبدیل شدن به سهامی عام کرده‌اند.

همان گونه که مردم سهام 4 بورس اوراق بهادار تهران ،‌بورس کالا، بورس انرژی و فرابورس  و شرکت های تأمین سرمایه را خریداری می‌ کنند باید بتوانند سهام کارگزاری‌ها را هم خرید و فروش کنند و شرکت‌های کارگزاری در بورس حاضر شوند. بنابراین حدود شش ماه آینده سهام اولین کارگزاری در بورس تهران بعد از افزایش سرمایه عرضه اولیه می شود.

البته طبق قانون برای سهامداری نهادهای مالی مانند کارگزاری و یا بانک ها ، سقفی در نظر گرفته می‌شود که در حد یک کرسی هیأت مدیره و با هدف جلوگیری از ریسک سیستماتیک خواهد بود.