با مصوبه‌ کمیسیون تلفیق، همه مزدبگیرانی که بین ۳ تا ۲۱ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند، به‌طور یکسان ۱۰ درصد مالیات می‌دهند و تنها گروه‌های درآمدی که بالای ۲۱ میلیون تومان در هر ماه درآمد دارند، ۲۰ درصد مالیات خواهند داد؛ این مصوبه، خلاف قاعده عدالت است و تنها به نفع نجومی‌بگیران عمل می‌کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، در پاییز امسال، زمانی که رئیس جمهور، لایحه بودجه ۹۹ را به مجلس تقدیم می‌‌کرد، از این بودجه به عنوانِ «بودجه‌ی ایستادگی و استقامت» یاد کرد اما با بررسی دقیق بندهای لایحه بودجه، درمی‌یابیم که بار اصلی ریاضت بودجه‌ای و آنچه از آن به عنوانِ ایستادگی و استقامت در مقابل تحریم‌ها یاد می‌شود، بر دوش مزدبگیران و طبقات فرودست افتاده است.

از افزایش ۱۵ درصدی حقوقِ کارمندان و بازنشستگان دولت گرفته تا نادیده گرفته شدن سهم صندوق‌ها و بدهی‌های انباشته‌ی دولت به آنها و سقف معافیت مالیاتی سه میلیون تومانی که تقریباً نصف خط فقر است و البته سهم بالای نهادهای غیرکارآمد از منابع درآمدی بودجه، همگی نشان‌دهنده‌ی این است که سهم «مردم فرودست» از درآمدهای ملی بسیار ناچیز است و در عوض همین فرودستان و لایه‌های پایینی طبقات متوسط هستند که باید بار ریاضت و استقامت را بر دوش بکشند.

اما از تدوین انقباضی لایحه بودجه دردناک‌تر و ناعادلانه‌تر، برخورد نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با بندهایی از این سند است؛ درحالی‌که بودجه سال بعد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت و یکی از الزامات گرداندن کشور در شرایط تحریم و کسری بودجه، افزایش سهم مالیاتی ثروتمندان و گروه‌هایی‌ست که درآمد و عایدی بیشتری دارند، اعضای کمیسیون تلفیق با حذف ۵ پله مالیات درآمدی در لایحه بودجه و تبدیل آن به مدل دوپله‌ای سابق، تمام مسیرها به سمت عدالت مالیاتی را مسدود کردند.

محتصات مالیاتی بودجه ۹۹

در کل، بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۸۸۷ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. منابع بودجه عمومی کشور حدود ۵۶۳۸ هزار میلیارد ریال است که حدود ۴۸۴۶ هزار میلیارد ریال آن را منابع عمومی دولت و حدود ۷۹۲ هزار میلیارد ریال آن را درآمدهای اختصاصی تشکیل می‌دهد که سهم درآمدهای مالیاتی آن با ۳۷.۸ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸، به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

منبع: ایلنا