نرخ ارز در اقتصاد ايران همواره يکي از مناقشه برانگيز ترين مقولات اقتصادي در دولتهاي مختلف است.

به نظر مي رسد در دولت آينده بايد منتظر ارز تک نرخي باشيم به دليل اينکه مشاوران اقتصادي حسن روحاني رئيس جمهور منتخب همواره در طي اين چند ساله بر اين امر تاکيد کرده اند.

در همين زمينه محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران از مشاوران نزديک اقتصادي حسن روحاني در پاسخ به سوالي در مورد نرخ ارز مي گويد:اگر هر آن‌چه كه در برنامه چهارم و پنجم توسعه درخصوص ارز مطرح شده بود، عملياتي مي‌شد وضعيت اقتصادي مطلوب‌تري را پس از اجراي مرحله اول قانون هدف‌مندي شاهد بوديم.

به گفته رئيس پارلمان بخش خصوصي، به احکام برنامه پنجم در مورد ارز عمل نکرده نشده است.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران اعلام کرد: در مورد نرخ ارز بايد دوگانگي ها حتما بايد به شفافيت تبديل شود .

به اعتقاد نهاونديان بايد به سمت ارز تک نرخي که تکليف برنامه پنجم توسعه است حرکت کرد.

اين فعال بخش خصوصي با بيان اينکه تضعيف مستمر پول ملي اين انگيزه را منتقل کرده است که افراد در سطح جامعه اقدام به خريداري بي جهت ارز براي حفظ سرمايه خود کنند ، اظهار داشت: اگر سيستم بانکي بازسازي اعتماد در مردم ايجاد کند و بتواند پيشنهاد ها و گزينه هاي جذابي را به مردم ارايه دهدآن وقت است که مردم از خريد بي جهت دلار خودداري مي کنند.

همچنين، همچنين يحيي آل اسحاق وزير اسبق بازرگاني و رئيس فعلي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در گفتگو با آريا با بيان اينکه چند نرخي بودن ارز بسيار مضر و فساد زا است و مجموعه فسادي که ايجاد مي کند بسيار بيشتر از سودي است که مي رساند، مي افزايد: به وجود آوردن نرخ آ و نرخ ب و تشخيص اينکه بايد به کداميک نرخ مرجع تعلق گيرد بسيار سخت است

به گفته آل اسحاق چند نرخي شدن ارز سيستمي را به وجود مي آورد که فساد آن به مراتب بالاتر است و تجربه اين کار را در سال 60 و 62 داشته ايم .

اين فعال اقتصادي با بيان اينکه مبنا بايد بر اساس تک نرخي بودن قراربگيرد، تاکيد کرد: اگر ارز تک نرخي شود همه رانتها و تبعيض ها از بين مي رود،

آل اسحاق اذعان داشت: در بعضي از شرايط و اقتضائات آنچه مهم است ارز مديريت شده است با جهت تک نرخي کردن نه به جهت چند نرخي شدن جهت بايد به سمت تک نرخي برود با توجه به زمان و مکاني که در آن قرار داريم.

به نظر مي رسد نرخ ارز در دولت آينده به صورت تک نرخي و مديريت شناور مورد استفاده قرار گيرد و رقمي بين 3000 تا 3200 تومان براي نرخ ارز تعيين گردد.