قاسم نوده فراهاني رييس شوراي اصناف کشور در نشست خبري با اعلام اين مطلب گفت: از سال 64 تا امسال ميزان ماليات اصناف از طريق توافق شوراي اصناف کشور با وزارت امور دارايي و سازمان امور مالياتي تعيين مي شد و ما هيچ مشکلي نيز در پرداخت نداشتيم.

وي افزود: پيش از اينکه توافق ميان شوراي اصناف کشور با سازمان امور مالياتي صورت بگيرد، ما در شکل ظاهري اظهار نامه ها با اظهار نامه هاي فعلي تفاوت مشهودي داشتيم وتعداد زيادي از پرونده هاي مالياتي به دليل اختلافات به کميسيون حل اختلاف وزارت اقتصاد و امور دارايي ارجاع مي شد.

ريس شوراي اصناف کشور اذعان داشت: ارجاع پرونده ها به کميسيون حل اختلاف هزينه زيادي را به وزارت امور اقتصاد و دارايي تحميل مي کرد و روند بررسي پرونده ها نيز سه تا چهار سال طول مي کشيد اما پس از توافقي که ميان شوراي اصناف کشور با سازمان امور مالياتي صورت گرفت ميزان تشکيل پرونده هاي اختلافي بسيار کم بود.

وي تصريح کرد: امسال براي تعيين ماليات اصناف ما با سازمان امور مالياتي به توافق نرسيديم و رييس اين سازمان مي گويد که توافق براي تعيين ماليات اشتباه است حال سوال من اين است که آيا هفت دوره دولت هاي گذشته و وزرايي که بوده اند و موافق توافق بر سر تعيين ماليات بوده اند نيز اشتباه کرده اند.

وي با بيان اين مطلب که ما هر سال به دليل توافق با افزايش 15 تا 20 درصدي ماليات از سوي موديان زير سوال بوده ايم، اضافه کرد: ما امسال براي تعيين ماليات با سازمان امور مالياتي به توافق نرسيده ايم زيرا نبايد در اين امر اما و اگري باشد اما سازمان امور مالياتي براي اين توافق گرو کشي مي کند.

نوده فراهاني در خصوص اطلاعيه سازمان امور مالياتي مبني بر افزايش 12 تا 16 درصدي ماليات اصناف در سال جاري متذکر شد: اين اطلاعيه بر اساس ماده 158 قانون صادر شده که موجب سردرگمي براي صاحبان صنوف مي شود .

رييس شوراي اصناف کشور همچنين در خصوص اعتراضاتي که اصناف نسبت به اصلاحيه قانون نظام صنفي داشتند، خاطرنشان کرد: آنچه که در صحن علني مجلس مورد بررسي است نه تنها به اصناف کمک نمي کند بلکه آنها را به دردسر نيز مي اندازد به همين دليل ما از وزير صنعت و تجارت و معاونت رياست جمهوري درخواست پس گرفتن اصلاحيه قانون صنفي از صحن علني مجلس را داريم.