گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سه سناریوی پیش رو در مواجهه با ویروس کرونا که در تعداد فوتی‌ها و بیکارهای ناشی از بیماری کرونا را با هم متناظر فرض کرده را ارزیابی کرده است که براساس آن صندوق‌های بازنشستگی در سناریوی اول، حداقل متوجه ۷۱۸ میلیارد تومان بار مالی خواهند داشت.

به گزارش تجارت‌نیوز، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بار مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا بر صندوق‌های بازنشستگی» آورده است؛ بلایای طبیعی همواره با خود هزینه‌هایی بر دولت‌ها تحمیل می‌کنند، حال اگر تبعات این بلایا شامل آسیب یا تلفات جانی باشد قطعا هزینه‌های پایداری بر بخش سلامت، نهادهای حمایتی، صندوق‌های بازنشستگی و … وارد خواهد شد. با توجه به اینکه اخیرا ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده است و سناریوهای مختلفی در مورد میزان تلفات آن می‌توان متصور بود، این مرکز در گزارشی از یکسو در سناریوهای مختلف هزینه‌های ناشی از مرگ‌و‌میری که این ویروس بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند را محاسبه کرده و ازسوی‌دیگر هزینه‌های این صندوق‌ها به‌دلیل بیکار شدن افراد را تخمین زده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سه سناریوی پیش رو در مواجهه با ویروس کرونا که در تعداد فوتی‌ها و بیکارهای ناشی از بیماری کرونا را با هم متناظر فرض کرده را ارزیابی کرده است که براساس آن صندوق‌های بازنشستگی در سناریوی اول یعنی ۱۰۰۰ نفر فوتی و ۱۰۰ هزار نفر بیکار حداقل متوجه ۷۱۸ میلیارد تومان بار مالی خواهند داشت که ۶۰۸ میلیارد تومان از این بار در سال ۱۳۹۹ رقم خواهد خورد.

بنابراین گزارش در سناریوی دوم یعنی ۲۰۰۰ نفر فوتی و ۱۵۰ هزار نفر بیکار ۱۱۸۰ میلیارد تومان بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل خواهد شد که ۹۲۶ میلیارد آن در سال ۱۳۹۹ رقم خواهد خورد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که در سناریوی سوم به‌عنوان سناریوی بدبینانه با ۴۰۰۰ نفر فوتی و ۲۰۰ هزار نفر بیکار بار مالی صندوق‌ها حداقل ۱۸۵۵ میلیارد تومان خواهد شد که ۱۲۷۷ میلیارد تومان آن در سال ۱۳۹۹ رقم خواهد خورد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که در سه سناریو صندوق‌های بازنشستگی متوجه ۷۱۸ تا ۱۸۵۵ میلیارد تومان بار مالی خواهند شد که بین ۶۰۸ تا ۱۲۷۷ میلیارد تومان آن در سال ۱۳۹۹ اتفاق خواهد افتاد. با توجه به اینکه این بار مالی هزینه قابل توجهی است، به‌نظر می‌رسد تلاش صندوق‌ها برای استمداد به پیشگیریِ بیشتر می‌تواند ضمن ایفای نقش مسئولیت اجتماعی به کاهش هزینه‌های میان‌مدت و بلند‌مدت آنها کمک شایانی کند.

منبع: روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی